عندما ننظر إلي شؤون سلطات الأمر الواقع وأوضاع البلاد وأحوال الشعب منذ تاريخ تسليم الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح السلطة ومقاليد الحكم، إلى يومنا هذا،
على كيف تم تسوية الأمر بهكذا إهانة للقضاء واستعباط للنظام والقانون؟ وهل تم ذلك باعتذار طبيعي كان متوقعًا من النائب العام لحفظ ما تبقى من ماء
أكبر فاجعة في هذا البلد بأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تعد مقتصرة على العسكر ومشائخ القبائل فحسب، بل صارت الانتهاكات تُمارس من قبل بعض قضاة المحاكم
السياسة أمر من أمور الحياة المهمة والضرورية ، وتهتم بشئون المجتمعات البشرية ، وكيفية إدارة منظومة الحكم فيها ، ودائماً ما ينظر الكثير من الناس إلى
لدى صنعاء وزارة لحقوق الإنسان مهمتها الوحيدة عقد مؤتمرات وندوات لإنكار أن يكون لليمني أي حقوق كإنسان !. أليس الأمر أكثر سخرية من استغراب قادة الميليشيا
هل يمكن لحرب مستمرة منذ تسع سنوات أن تنتهي على يد عاطلين عن العمل في اسطنبول؟ خلال حرب ما زالت تداعياتها وكوارثها تدمر اليمن، افتقد اليمن
من يبحث في تاريخ الحضارة اليمنية القديمة ، سوف يندهش من التطور والرقي الحضاري ، الذي وصلت إليه تلك الحضارة في جميع مجالات الحياة ، وسوف
النظام الإيراني ما بعد الثورة عام 1979، وعلى رغم اتسامه بالتشدد والصبغة الأيديولوجية، اتسمت سياساته بالبراجماتية تجاه إسرائيل وشهدت تعاوناً بينهما. حيث تستفيد إسرائيل وإيران
يعيش سكان المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أسوأ الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية، وأصلف الأحوال الاستبدادية والاستغلالية والاستعبادية، و أسوأ الأوضاع التعليمية والأمنية والصحية، وإنهيارًا
هناك العديد من الناس يمتلكون قدرة عجيبة على التلون وتبديل أقنعتهم وتغيير مواقفهم ومبادئهم وقيمهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم الشخصية والمادية الضيقة ، وهكذا مواقف تندرج