جريمة جمعة الكرامة من المستفيد؟!
12:12 2022/03/18
تحل علينا ذكرى جريمة جمعة الكرامة التي ارتكبتها يد الغدر والخيانة يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2011؛ حيث قامت هذه الأيادي الآثمة بقتل عدد من الشباب المغرر بهم الذين لا حول لهم ولا قوة سوى أنهم خرجوا للمطالبة بتوفير وظائف لهم أو تحسين الأوضاع بشكل أفضل مما كانت عليه، وهي تطلعات ومطالب مشروعة لا خلاف عليها.
لكن ها هم الإخوان المسلمون والمليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يركبون الموجة لتدبير مؤامرتهم في إسقاط الدولة ومؤسساتها وتدمير جيشها ومقدراتها، حتى سقطت اليمن في مستنقع الفوضى والتقسيم والفوضى والتبعية لإيران وقطر.
تمت الجريمة أثناء صلاة الجمعة. كانت كاميرات "الجزيرة" و"سهيل" مجهزة ومصوبة على وجوه الضحايا. كما تم مسبقا تجهيز الإعلاميين التابعين للجماعتين الإرهابيتين، التابعتين لقطر وإيران، لتأجيج الوضع على نظام الدولة بالكامل، وذلك بعدما تم تسليم أموال طائلة لشخصيات مستفيدة من تنفيذ الجريمة.
وفي بث مباشر للقناتين المذكورتين، تم إشعال الإطارات لتشتيت انتباه الشباب وإحداث حالة من الإرباك لتنفيذ الجريمة التي راح ضحيتها 53 شهيدا من الشباب المغرر بهم.
لكن حصل ما لم يكن بالحسبان؛ حيث قام عدد من المتظاهرين بمحاصرة المجرمين منفذي الجريمة في العمارات التي اعتلوها من أجل تنفيذ الجريمة، وتم القبض على عدد منهم بعدما تمت محاصرتهم. كانت خيوط الجريمة وخفاياها على وشك أن تكشف؛ وإذا بعناصر من الفرقة الأولى مدرع التابعة للجنرال العجوز يتدخلون ويقدمون أنفسهم على أنهم حماة المتظاهرين وحماة ما تسمى الثورة؛ حيث تم استلام عدد من منفذي الجريمة، والذين تعهد عناصر الفرقة بتسليمهم للعدالة. وما إن تم تسليم الجناة لعناصر الفرقة حتى تم إخفاؤهم تماما إلى يومنا هذا، فيما تم إلصاق التهمة بالنظام؛ رغم أن النظام كان أكثر حرصا على حياة المتظاهرين، وذلك لعلمه علم اليقين أنه المتهم الأول وأن أي جرائم سوف ترتكب بحق المتظاهرين لن يكون أحد مسؤولا أو متهما إلا نظام الدولة، وأيضا لعلم النظام أنها مؤامرة تهدف إلى إسقاط الدولة، ولن يحدث ذلك إلا بتأجيج الصراع وافتعال جرائم ودماء لتأجيج الشارع اليمني والدولي حتى يتم تنفيذ المخطط الذي تم رسمه لإسقاط أنظمة الدول العربية.
وبعد ارتكاب الجريمة وتأجيج الشارع اليمني، بدأت عدة ضغوطات دولية ومحلية لرسم ما تم التخطيط له مسبقا، فتم إسقاط اليمن بإيدي الجماعات الإرهابية وذهبت دماء الشباب المغرر بهم هدرا بعد إخفاء مرتكبي الجريمة.
والآن وبعد مرور 11 عاما على الجريمة وإخفاء منفذيها من قبل المخططين لها، يصدر تصريح للقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح شوقي القاضي في مساحة مسجلة مع القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام نورا الجروي، قال فيه إن النظام ممثلا بالرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله بريء من هذه الجريمة، وإن هناك أطرافا أخرى استفادت من الجريمة.
وتابع القاضي أن الرئيس صالح لم يكن دمويا وأنه على الرغم من كونه في تلك الفترة كان يطالب بإسقاط النظام، إلا أنه كان يسافر من محافظة إلى أخرى ويمر من عدة نقاط تفتيش للنظام آمنا على نفسه بحيث لم يصب بأي أذى، مثله مثل بقية القيادات والشخصيات الإعلامية المناهضة للنظام الذين لم يصابوا هم أيضا بأي أذى، فالنظام كان حريصا على حياتهم لأنه المعني الأول في توفير الأمان لهم ولأنه أيضا المتهم الأول في أي أذى سوف يلحق بهم. وهذا ما يؤكد أن النظام لم يكن دمويا. فلو أنه كان كذلك لكان حتما سوف يستهدف في جمعة الكرامة وغيرها شخصيات قيادية لها تأثيرها في تأجيج الصراع وفي المطالبة بإسقاط النظام.
ولو كان النظام دمويا مثلما ادعى المتآمرون عليه، لكان قد سفك دماء من استهدفوه وقتلوا وجرحوا عددا من قياداته، وعلى رأسهم الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله؛ حيث إنه وبعد استهدافه في جامع النهدين أصدر أوامره وهو جريح يواجه الموت بعدم إطلاق النار، رغم أمتلاكه جميع القوة، من جيش وأمن وأسلحة جوية وبرية وبحرية وتأييد شعبي كبير مساند له. لكنه رفض أن تسفك الدماء حتى لا تسقط اليمن في مستنقع الحرب التي نعيشها اليوم، ولجأ إلى سيادة القانون في محاكمة متهمي جريمة تفجير جامع دار الرئاسة؛ وذلك قبل أن تعقد صفقة بين أدوات قطر وإيران بتبادلهم مع عناصر إرهابية أخرى تابعة لمليشيات الحوثي.
الصحيفة