الإعلام اليمني.. الذكرى الخالدة والحاضر المؤسف
04:10 2022/03/19
تحتفل اليوم الجمهورية اليمنية بيوم الإعلام اليمني، في ظل انعدام للحريات الإعلامية والفكرية بعد أن اتسمت ما قبل فبراير 2011
بالوضوح والشفافية؛ حيث نص الدستور اليمني على حرية الصحافة والتعبير والحصول على المعلومات. لهذا أصبحت الصحافة اليمنية الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية التي ولدت مع الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية وصدور قانون الصحافة والمطبوعات مطلع التسعينيات، الذي أكد على حرية الصحافة وتكريسها في خدمة المجتمع وحرية التعبير والرأي العام بمختلف الوسائل في إطار العقيدة الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس الدستورية والاعراف للمجتمع وأهداف الثورة اليمنية.
لقد حرص النظام حينذاك بما كفله الدستور والقانون على حماية حقوق الصحفيين لممارسة المهنة وحقهم في توصيل آرائهم دون المساس بالمصالح العليا للوطن، الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الصحف الرسمية والأهلية والحزبية بصورة يومية وأسبوعية وشهرية؛ حيث تجاوزت الصحف والمواقع الإعلامية قبل فبراير 2011 360 وسيلة إعلامية، منها فقط 130 صحيفة. وشهد الإعلام التلفزيوني والإذاعي في اليمن تطوراً ملحوظاً، فقد تم تحديث العديد من الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وتزويدها بأجهزة حديثة ومتطورة.
في العام 2013 وصل عدد القنوات الفضائية اليمن الرسمية إلى (4) قنوات. وشهدت هذه القنوات توسعا كبيرا في تغطية البث التلفزيوني؛ حيث بلغ إجمالي ساعات البث بـ(35040) ساعة. كما شهد القطاع الخاص تطورا في هذا الجانب؛ حيث أطلق العديد من القنوات الفضائية الخاصة والتي وصل عددها إلى (14) قناة فضائية، بعض منها تبث من داخل اليمن والبعض الآخر يبث من بيروت والقاهرة.
كانت اليمن تملك محطة التلفزيون والراديو الوحيدة، إلى أن ظهرت قنوات أخرى في العشر العشر الماضية مثل قناة سهيل وقناة السعيدة وقناة الساحات والعقيق وغيرها، وكلها مختلفة التوجهات.
توجد 130 صحيفة في اليمن، تسع منها حكومية وحوالي 30 ممثلة لأحزاب، والبقية مستقلة وشبه مستقلة. وكانت الحكومة اليمنية لا تراقب محتوياتها، رغم أن لها الحق القانوني بذلك.
ظلت الحريات الإعلامية مطلقة ما قبل 2011. لم تمنع الحرية الاعلامية ولا حرية الصحافة والإعلام في اليمن، ولم يحبس صحفي بسبب حرية الرأي أو المعتقد بل إن رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح وجه بمنع حبس الصحفيين وطالب البرلمان بتعديل القوانين؛ بحيث لا يطبق قانون العقوبات الجزائية في القضايا الإعلامية والفكرية.
وكانت اليمن في المرتبة الأولى في الحريات الصحفية، مقارنة بالدول النظيرة لها في الجزيره العربية وغيرها (باستثناء الكويت).
ومنذ تخلي الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح عن السلطة، تراجعت حرية الصحافة فلم نعد نجد أي حرية، واستهدفت كل الفئات الاعلامية والشعراء وسقطت حرية الرأي والتعبير. وطالت الاعتقالات وعمليات التعذيب الصحفيين، و وصلت حد القتل وقطع الألسن، مثل الشاعر وليد محمد أحمد الذب تعرض للاختطاف والتعذيب وقطع لسانه لمجرد التعبير عن رأيه في قصيدة بالعاصمة صنعاء، وتفجير سيارة الصحفيين رشا عبد الله مراسلة وكالة (العين) الإماراتية، التى استشهدت مع طفلها وأصيب زوجها محمود العتمي، الذي يعمل مصورا صحفيا في الوكالة ذاتها.
كما أصدرت جماعه الحوثي الإرهابية الحكم بإعدام أربعة صحفيين مختطفين لديها منذ خمس سنوات، وبسجن السياسيين والناشطين.
فأين هذه الحرية بعد أن أسقطوا النظام فأصبحت في فعل كان. نسمع عنها فقط ولا نجدها علي أرض الواقع.
رحم الله الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح.
محلي