الحقيقة كلمة مرة .. رفع الضبطية القضائية عن رئيس وأعضاء لجنة تعز الأمنية

تدخل جريمة تصفية المواطن ابو غدير الشرعبي بدم بارد امام اسرته يومها الخامس وربما نصل لليوم العشرين وأكثر دون تحرك ما تسمى باللجنة الامنية.

الجريمة مروّعة، وتهدد السلم الاجتماعي، وتستوجب التحرك من النائب العام لرفع الضبطية القضائية عن ما تسمى في تعز باللجنة الأمنية برئاسة المحافظ نبيل عبده شمسان، وإحالتهم للمحاكمة بعد تجريدهم من مناصبهم. إذا لم يتحرك النائب العام في مثل هكذا قضايا، فأولى به الاستقالة.

في تعز، لجنة أمنية تطحن مئات الملياين من الريالات سنويًا من أموال الشعب، وتعجز عن حماية مواطن قدم لها عشرات البلاغات، لتأتي في النهاية تقف بدم بارد على دم مسفوك وعرض مهتوك دون حياء. 

غدير ناشدت رئيس مجلس القيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن د رشاد العليمي لعله يسمع بعضًا من  أنات وآهات اسرة مكلومة بلغ بها القهر مبلغه جراء مقتل رب الأسرة المسالم الأعزل أمام أعينهم جميعًا، بسلاح أحد مجرمي محور تعز والذي وجه صوبه رصاصات سلاحه المنفلت صوب صدر الضحية (سيف فرج الشرعبي) لترديه قتيلًا، بل شهيدا، في الحال، في مشهد تبدو معه تعز ليس اكثر من امارة للفوضى، محررة  من سلطة القانون ووازع الأخلاق.

جريمة تصفية الشرعبي بدم بارد تأتي بعد اقل من شهر على تصفية المغترب المجيدي من قبل عصابة مسلحة تنتمي الى محور القتل والاجرام.

لا يعقل أن تكون النسبة الأكبر من  الجرائم يرتكبها من يفترض بهم الدفاع عن الوطن وحماية المواطن .

وهذا ما يستدعي ليس التلويح بالعصا الغليضة بل وتفعيلها واقعا، وهي تحرك النائب العام لوقف المهازل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك برفع الضبطية القضائية عن القيادات الراعية للعصابات والارهاب والبدء بالمحاكمة .

تعز ليست بحاجة لأي حامل سلاح منفلت ولا يشرفها ان يكون في قوام الجيش الوطني قتلة ومجرمين، فهؤلاء لا يمثلون اي إضافة بقدر ما يشكلون عبئًا عليها  والشرعية معًا .

الأربعاء الفائت، أعلن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية تضامنهم مع الصحفية غدير الشرعبي واسرتها ، وشهدت وسائل التواصل إعلانات تضامن، ومطالبات بالقبض على القاتل (وليد شلعة) بما يشبه الضغط على جهات ثبت أنها لا تتحرك إلا بالضغط، إن لم  تكن تحمل الضغوط صبغة  الاستفتاء الشعبي لتدخل النائب العام للجمهورية في حفظ دماء الناس ومحاسبة من يسفكونها ظلمًا وعدوانًا.