أكثر الأسئلة المتكررة يوميًا!

- هل ستكون أموال المودعين آمنة لو نقلت البنوك اليمنية مراكزها الرئيسية إلى عدن؟!

ومتى كانت البنوك بكلها آمنة اليوم وودائعها موجودة أساسًا بمناطق مليشيات مصنفة ضمن التنظيمات والكيانات الإرهابية؟

لذلك ستكون آمنة بعدن ما بقيت الدولة الشرعية هنا وبنكها المركزي، وبغض النظر عن اخفاقاتهما الكثيرة.

- هل يجب سحب الودائع من البنوك قبل انتقال مراكزها إلى عدن؟
ليس هناك أي حاجة لذلك أو خطر على أموال المودعين إلا من استمرار البنوك تحت خطر وبلطجة ونهب المليشيات الانقلابية الحوثية التي سرقت المودعين حقوقهم جهارًا نهارًا وبكل بجاحة ووقاحة من خلال سنها قانون كارثي مخالف لكل قوانين وإجراءات العمل المصرفي باسم إلغاء الفوائد الربوية لمحاولة شرعنة سرقتها للبنوك والمودعين فوائدهم بصور مختلفة ومصادرة حارسها الحرامي للمليارات من أموال المودعين والتجار ووضع يدها اللصوصية على أرباح وفوائد وأصول بنوك وشركات بحالها، وصولًا إلى محاولتها تفخيخ القطاع المصرفي بعملة حجرية مزورة، وسعيها لضخ قيمتها غيرالقانونية إلى القطاع المصرفي باستخدام هيمنتها المليشياوية على الإدارات العامة لأكثر من ١٤ بنكًا ومصرفًا ماتزال تتخذ من صنعاء مقرًا انتحاريًا لعملياتها الرئيسية، رغم كل التهديدات المرتبطة بها وودائع عملائها، لكونها تحت في بيئة تمثل أعلى مستويات مخاطر تستدعيها بل وتفرض عليها سرعة نقل مراكزها وانقاذ ما تبقى من أصولها إلى أي محافظة محررة ولو كانت حتى المهرة بحثًا عن الأمان.

- هل أموال المودعين ماتزال آمنة اليوم في البنوك ؟
نعم ماتزال آمنة لأنها أولًا في أماكن إيداعها الصحيحة ولأن والدولة والبنك المركزي مسؤولين ثانيًا عن أموال المودعين بالبنوك وتأمين ايداعها وخاصة البنوك الحكومية منهآ بشكل أكبر.

- هل تستطيع البنوك اليمنية إعادة أموال مودعيها اليوم ؟
قطعا لا; لأنها لا تمتلك السيولة الكافية لذلك، كون الودائع عبارة عن سندات واذون خزانة واستثمارات وغير ذلك. وبالتالي فهي ولا يمكنها أن تفعل وتعيد الودائع في ظل هذه الظروف وتحت أي مبررات أو دوافع كانت، وباعتبار ذلك يعني افلاسها..

- هل سيتحسن صرف العملة المحلية لو نقلت البنوك اليمنية مقراتها الرئيسية إلى عدن أم العكس؟!
نعم قد يتحسن سعر الصرف ولو نسبيا اذا ما تمت عملية الانتقال وتمكن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا في عدن من إعادة التحكم بالسوق وإدارة القطاع المصرفي، ووجد الدعم والتكاتف من الجميع لتعزيز موقعه لإنهاء العبث المليشياوي وجرائم المضاربة، وغسل ، وتجريف، وتهريب العملة، وفُعلت العقوبات الحقيقية الرادعة ضد أي شركة أو بنك يثبت تلاعبه باي شكل من المضاربة أو السمسرة بالعملة وغسل وتهريب أموال.