«الحركة الشعبية لتحرير السودان» تنقسم إلى حركتين

أعلن رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم أمس عن انقسام «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» إلى حركتين: واحدة يقودها رئيس الحركة عضو مجلس السيادة مالك عقار، فيما يقود الثانية نائبه ياسر سعيد عرمان؛ القيادي في «تحالف الحرية والتغيير» المعارض.

وتكونت «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بادئ الأمر من سودانيين اختاروا الانحياز إلى جنوب السودان في الحرب الأهلية، التي كان يقودها الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة عام 2011، احتفظت بالاسم ذاته، وأضافت له صفة «الشمال»، ثم خاضت حروباً ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وكان يقودها عبد العزيز آدم الحلو، وينوب عنه مالك عقار، وفي الأمانة العامة كان يجلس ياسر سعيد عرمان.

لكن في سنة 2017 انقسمت «الحركة الشعبية - الشمال» رأسياً إلى جناحين، ترأس أحدهما عبد العزيز آدم الحلو، وتركز ثقله العسكري والسياسي في جبال النوبة بكردفان، فيما ترأس الجناح الثاني مالك عقار، وتركز ثقله في منطقة النيل الأزرق. لكن لاحقاً وقعت مجموعة عقار «اتفاقية سلام جوبا» مع الحكومة الانتقالية، حصل عقار بموجبها على عضوية مجلس السيادة الانتقالي، فيما شغل نائبه عرمان منصب مستشار سياسي لرئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.

وجاء في نشرة صحافية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن جناحي الانقسام اتفقا على «الافتراق بنحو ودي، يؤسس لإرث محترم في أدب الاختلاف داخل المؤسسات السياسية في بلادنا»، وذلك إثر وساطة قادها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، للتوسط بين الطرفين لإنهاء الخلافات والملاسنات التي تدور بين جناحي «الحركة الشعبية».

وذكرت النشرة التي تحمل توقيع مالك عقار ونائبه ياسر عرمان، أن اجتماعاً انعقد بدعوة من الهادي إدريس في الخرطوم أول من أمس، هدف إلى توحيد الحركة، وخلص إلى أن القضايا بين جناحي الحركة «جوهرية وعميقة، ومن الصعب التوافق حولها».

وإثر ذلك اتفق الطرفان على تأكيد «عدم استهلاك تياري الحركة طاقاتهما في خلافات غير منتجة، سيما التي تتسم بالإساءات وعدم احترام الرفقة المشتركة لسنوات طويلة، والاستفادة من تجارب (الحركة الشعبية) السابقة، وعدم تكرار ما هو سلبي منها في إدارة الخلاف، وأن يتم الافتراق على نحو ودي».

ونشبت الأزمة بين الجناحين على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الماضي، وحل بموجبها حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعزل أعضاء مجلس السيادة المدنيين، فيما أبقى على قادة الحركات المسلحة؛ ومن بينهم مالك عقار، إلى جانب العسكريين في مناصبهم بالمجلس، في الوقت الذي ألقى فيه القبض على رئيس الوزراء، وعدد من وزرائه وكبار مساعديه، وبينهم مستشاره السياسي ياسر عرمان.

وبينما احتفظ عقار بمنصبه في مجلس السيادة، اختار عرمان أن يحتفظ بمنصبه في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، المطالب بإسقاط الحكومة التي يشارك فيها رئيسه، ويعدّها انقلاباً عسكرياً. وتفاقمت الأزمة إثر إعلان رئيس الحركة أن حركته ليست ضمن «تحالف الحرية والتغيير»، الذي يجلس نائبه في «مجلسه المركزي»، وقوله إن حركته غير ممثلة في التحالف المعارض، وإن من يشاركون فيه لا يمثلون إلا أنفسهم.

وإثر ذلك؛ استقالت وزيرة الحكم المحلي بثينة دينار من منصبها الوزاري، دعماً للتيار المساند لعرمان، فيما تضامن العديد من تنظيمات الحركة في ولايات البلاد مع التيار المساند للحراك الجماهيري، المطالب بإسقاط انقلاب البرهان، واستعادة المدنية والانتقال الديمقراطي.