الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات ضد الحوثيين لعرقلتهم السلام وعدم الاكتفاء بالبيانات..!

طالبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، المجتمع الدولي بإنهاء حالة التهرب والتسويف والمماطلة التي تعتمدها مليشيا الحوثي الانقلابية لرفض جهود السلام وآخرها اتفاق ستوكهولم.

وشددت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة المؤقتة عدن، على "ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فعلية ضد مليشيا الحوثي ، بدلا من البيانات الكلامية".

ورحب مجلس الوزراء، بالإعلان والقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثلاثين التي انعقدت في تونس، وعلى وجه الخصوص استمرار الموقف العربي الموحد في مساندة إعادة الشرعية، ودعم التوصّل إلى تسوية سياسية وفق المرجعيات الثلاث.

وثمن المجلس دعوة القادة والزعماء العرب إلى ضرورة التزام مليشيا الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018.

كما أعربت الحكومة اليمنية، عن تقديرها لما تضمنه إعلان تونس، من الحرص على إنهاء الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلال ووحدة اليمن ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار.

واستنكرت حكومة اليمن مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية نهجها كعصابة منفلتة خارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، في محاولة يائسة بقوة القهر والاستقواء بالسلاح لفرض مشروعها الطائفي والاستبدادي المرفوض من الشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أن الأسلوب الهمجي الذي تنتهجه المليشيا في انتهاك حرمات المنازل والتنكيل بكل من يعارضها ويقف ضد مشروعها، لا يدل على قوة بل يعكس ضعفاً مخيفاً ومقلقاً وجبناً يتوسل من خلاله بث الرعب ومحاولة الإخضاع، والتغطية على هزائمها المتتالية واقتراب القضاء على مشروعها التدميري والتخريبي.