"التغييرات الجذرية" .. غطاء حوثي لارتكاب مذبحة جماعية

تواصل عصابة الحوثي الارهابية منذ سنوات مخططاتها الإجرامية لاستهداف موظفي الدولة في مناطق سيطرتها باشكال واساليب مختلفة من خلال فصل الكادر الوظيفي في مؤسسات الدولة واستبدالهم بعناصر موالية لها بمختلف القطاعات، على الرغم من أنّ مئات الآلاف من الموظفين محرومين من الرواتب منذ نحو عشر سنوات.

اليوم، وتحت يافطة "التغيير الجذري" قامت المليشيا بإلغاء عدد من الوزارات الحكومية ودمج البعض منها في بعض, ما يفتح الباب على مصراعيه لارتكاب "مذبحة جماعية" جديدة بحق عشرات الآلاف من موظفي الدولة 
من خلال تسريحهم قسريًا , وإحلال آخرين من الموالين للمليشيا محلّهم، وفي الحدود الذي تحددها حاجة الميليشيا، لضمان تحكمها بمفاصل أجهزة الدولة المدنية، بعد أن استكملت السيطرة على الجهازين الأمني والعسكري.

مراقبون اكدوا أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات الحوثية هو الانتقام من الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية على أعمال الجهات التنفيذية التابعة للمليشيا الحوثية، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، ومنها الحق في تقلد الوظائف العامة والمستحقات المالية والأمان الوظيفي.

في يناير من العام 2018م، دشَّنت مليشيا الحوثي سياسة الإحلال الشاملة، والقائمة على الانتساب العِرْقي وبعض الأتباع الهامشيين لها في يناير 2018م بسلسلة من تعيينات هي الأوسع، شملت إقالة وتعيين داخل المؤسسات المدنية والعسكرية.

في العام 2021، قامت ميليشيا الحوثي، بحصر الموظفين في مناطق سيطرتها، تمهيداً لتسريح عشرات الآلاف منهم، واستبدالهم بعناصر موالية لها، تحت دعاوى الإحالة للتقاعد.

في يونيو 2018م، أعلنت مليشيا الحوثي، إسقاط 25 ألف حالة من كشف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني. وفي الشهر نفسه، اعلنت المليشيا أنَّ المرحلة الثانية ستستهدف 50 ألف حالة سيتم إسقاطها، مُبرِّرة هذه الخطوة بأنَّ المُستهدَفين منقطعون عن العمل ومتعاونين مع التحالف.

في 12 أغسطس 2018م، تعميمًا للمؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها توجهها بتوفير أسماء الموظفين المنقطعين والذين أغلبهم تم تهجيرهم من قِبَل الحوثيين تمهيدًا لفصلهم بشكل كامل. 
في الجانب العسكري، أقر ما سمي بالمجلس الأعلى للشرطة التابع للجماعة استكمال إجراءات فصل 904 ضابطًا من منتسبي وزارة الداخلية، كما كلف المجلس لجنة أخرى لاستكمال حصر أسماء من تبقى من الضباط والأفراد ليتم فصلهم.

الإقصاء ..نهج حوثي
رغم مزاعم عصابة الحوثي الارهابية أنها تعمل من أجل كافة اليمنيين في مناطق سيطرتها، إلا أن سلوكها على الأرض منذ انقلابها يشير إلى ثقافة إقصائية للكوادر اليمنية من أعمالهم في المؤسسات والمناصب، وإحلال العناصر المنتمين إلى سلالتها الطائفية وخصوصا من أقارب وأصهار الكاهن عبدالملك الحوثي في أغلب المناصب الحساسة.
منذ العام 2014، التي دخلت فيه المليشيا العاصمة صنعاء علمت على بسط نفوذها على كل الوظائف والمناصب الحكومية ومؤسسات الدولة بشكل تدريجي وإزاحة كل الموظفين غير الموالين لها .
كما قامت المليشيا بإنشاء العديد من الهيئات التابعة لها مباشرة وسحب معظم صلاحيات العديد من الجهات والوزارات الإيرادية لتصبح تابعة لها بشكل كامل مثل الزكاة -عبر إنشاء الهيئة العامة للزكاة - وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية التي تم استبدالها بإدارة جديدة تُعرف بال "سكمشا" المتحكمة بإدارة المنظمات الدولية والإغاثية والمانحين وفي كل المشاريع المنفذة في مناطق سيطرتهم حسب قوانينهم الخاصة، وهي الجهة التي تقوم أيضاً بتحديد المنظمات اليمنية الشريكة للمنظمات الدولية والتابعة أغلبها للحوثيين.

المدوّنة السلوكية
في العام 2022، أصدرت مليشيا الحوثي ما أسمته "مدوّنة السلوك الوظيفي"، وهي عبارة عن توصيفات وتوجيهات لما يجب أن يكون عليه شاغل الوظيفة العامة في البلد والتي تستهدف به قطاع الوظيفة العامة ومئات الآلاف من الموظفين العموميين بعد أن حوّلت المؤسسات والقطاع العام والحكومي إلى ملكية خاصة ونسفت الدولة وحكم القانون.
إلى جانب ذلك تهدف ما يسمى المدوّنة السلوكية إلى فرض توجه وسلطة المليشيا وسيطرتها بشكل كامل على كل ما تبقى من الوظيفة العامة والدولة عن طريق فرض الولاء لقائد الجماعة، عبد الملك الحوثي، عوضاً عن الوطن ومبادئ حقوق الإنسان، فارضة التوقيع والإقرار كشرط للاستمرار في الوظيفة العامة، ملغية لوجود أي تعددية في التوجه أو الانتماء السياسي أو الديني والمذهبي.
محللون أكدوا أن هدف مليشيا الحوثي من إصدار هذه المدوّنة في ظرف لم تدفع رواتب الموظفين منذ سنوات، هو إقصاء ما تبقّى من الوطنيين والشرفاء والنزيهين داخل هذه الدولة المكلومة بهذه القيادات التي أتت من الكهف. 
وأكدوا أن مليشيا الحوثي التي أتت من صعدة وتريد أن تجرّف المجتمع وتعيد الطبقية داخل المجتمع وتعمل طبقة للأسياد وطبقة للعبيد، تريد أن تحوّلها إلى قوانين وشرائع ينفذوها على المواطن والموظف اليمني.