جريمة دار الرئاسة تعدت اليابسة إلى البحر الأحمر

الجريمة التي وقعت في دار الرئاسة في 3 يونيو 2011م هي واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ العالم التي لم يكشف عن كل تفاصيلها بعد، ولكنها ستظل وصمة عار على المرتكبين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو أحزاباً أو دول, وهى من الجرائم إلارهابية التي لن تسقط بالتقادم، وسيلعنها التاريخ, فالحادثة عبر تلك القوى العبثية التي عصفت باليمن وشعبه لم تعصف فحسب بالنظام السياسي للجمهورية اليمنية, بل أدخلت اليمن تحت البند السابع إلى يومنا لأسباب هذه الأحداث العبثية.

تعتبر جريمة دار الرئاسة بداية تحالف دموي وثيق لاغتيال اليمن ونظامه الجمهوري. فقد تم تنفيذ هذه الجريمة ببصمة إخوانية تتلاقى مع الحوثي في استهداف اليمن لمصالح دول اقليمية.

فهل بعدها يوجد ما هو  أكثر خيانة للأوطان؟؟!.

 والذي يعاني الشعب اليمني منذ العام 2011 إلى يومنا هذا هو من يدفع الثمن ومن ضمنهم  من كانوا في ساحة التغرير وهم من كانوا يسمون أنفسهم أصحاب الصدور العارية, وما يحدث في اليمن شماله وشرقه وغربه وجنوبه جزء من هذه الفوضى وأنفسهم من يحدث كل هذه القرصنة و الإرهاب في البحر الأحمر في توزيع أدوار واضحة منهم من يرسل الصواريخ على السفن التجارية ومنهم من يزمر في أدوات التواصل الاجتماعي من أنقرة إلى مأرب مروراً بمن فروا من بلدهم بعد أن مزقوه ودمروه وأثاروا الفتن إلى أوروبا.

إن الحادثة الأبشع في التاريخ كشفت حب الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح لوطنه وشعبه وحكمته  في هذا الحادثة البشعة بالتوجيه حينها إلى نائبه وإلى قائد الحرس الجمهوري وإلى كافة القوى الأمنية بعدم إحداث أي ردة فعل حرصاً منه على عدم إراقة الدم اليمني.

 إنها جريمة دار الرئاسة, الأبشع في التاريخ القديم والحديث, والتي تعد مؤشرًا للفوضى التي تعدت اليابسة إلى البحر الأحمر, فإن كانت بدأت في جامع الرئاسة فإن شخوصها وتنظيماتهم مازالوا في تخادم إلى اليوم, شركاء في تدمير اليمن والسلام العالمي, وكانوا شركاء في ضياع سيادة اليمن كما هم اليوم شركاء في ضياع سيادة اليمن على باب المندب والمياه الإقليمية.

بدأ العبث باليمن وسيادته من جامع دار الرئاسة، حيث تعمدت أدوات إيران وتنظيم الإخوان إشعال الفتنة وزعزعة الاستقرار في هذا البلد العربي العريق من خلال مشاريع فكرية عنصرية وسلالية تغذيها دول إقليمية أطاحت بالجميع.

لقد استهدفت جريمة دار الرئاسة رمز الحكم الشرعي في اليمن ومركز القوة السياسية، وهو ما دفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى والانقسام والشتات والضياع إلى هذه اللحظات, وجعلوه البلد الأكثر فقراً وفشلاً, وأضاعوا كرامة شعبه في مطارات العالم.

تعد جريمة دار الرئاسة تأكيدًا على أن الإرهاب لا يعترف بأي قيم أو مبادئ، وأنه لا يهدف إلى تحقيق أي هدف سوى السيطرة والتأثير على الآخرين.

 إنها جريمة دار الرئاسة تحمل بصمة الفوضى والتدمير، وتوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن منفذيها لا يبالون بحقوق الأفراد أو الشعب اليمني.

تعتبر جريمة دار الرئاسة تحذيرًا للعالم بأسره، حيث يجب أن نقف معًا في مواجهة الإرهاب وعصاباته المنظمة.

 يجب أن نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه, ولكن للأسف بدلاً من أن تقف الدول الاقليمية والمجتمع الدولي مع النظام والقانون وسيادة واستقرار اليمن, الآن يعانون الويل منهم في البحر الأحمر وبلدانهم نتيجة التطرف الفكري والمذهبي والطائفي والذي تنامى بسببهم وبفعلهم.

على الرغم من أن الجريمة لم يتم الكشف عن نقابها بعد، إلا أنه يجب أن نواصل الضغط على المجتمع الدولي لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة سواء كانوا أفراداً أو تنظيمات أو شخوص مسؤولين في دول إقليمية, ويجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

إن جريمة دار الرئاسة ستبقى في ذاكرة الشعب اليمني وفي ضمائر العالم الحر أجمع، وستظل وصمة عار على الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء.

الخلاصة .. 

ان جريمة دار الرئاسة هى الشرارة الأولى لجرائم أكبر و افظع في حق المواطن و الوطن وفتحت الباب على مصراعيه للخيانة و وأد الوطن و لا ندري إلى أين ستصل الجرائم و الخيانات المتوالية؟!