Image

الحكومة تستقبل رمضان المبارك بتعسف الموظفين النازحين وتحرمهم من رواتبهم

قال ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن، ان الحكومة اليمنية، اتخذت اجراءات تعسفية ضد الموظفين النازحين في مستهل شهر رمضان المبارك.

وأكد الملتقى في بيان له، الاثنين، ان وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اوقفت إجراءات اصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة لشهري يناير وفبراير 2024م التابعين للسلطات المحلية في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية وتدخل سافر في صلاحياتها.

ليلحق هؤلاء الموظفون باخوانهم الموظفين في دواوين الوزارات والهيئيات الحكومة الذين يتعرضون للتعسف بمصادرة وايقاف مرتباتهم او رضوخهم للإبتزاز من وزارتي المالية والخدمة المدنية منذ عامين.

واشار الى ان الملتقى ومدراء المالية والخدمة بالمحافظات يتابعون المختصين بوزارة الخدمة المدنية الذين أوضحوا بأن لديهم تعليمات من قبل قيادة الوزارة بعدم اصدار تلك الكشوفات واشترطت احضار كل موظف نازح مذكرة تواجد من مكاتب الخدمة المدنية النازح اليها معمدة من قبل محافظي تلك المحافظات.

واضاف البيان: "حاول الملتقى حل الإشكال مع وكيل وزارة الخدمة الجديد إلا أنه اكد بأن الأمر ليس بيده ويحتاج إلى توجيهات عليا بهذا الخصوص، الأمر الذي جعلنا ننتقل  إلى مكتب وزير الخدمة المدنية حيث وعدتنا قيادة المكتب بترتيب موعد للقاء به يومنا هذا الإثنين غرة رمضان المبارك الساعة الثانية عشر ظهرا ولكن للأسف عند حضورنا للمكتب رفض الوزير اللقاء وقال مدير مكتبة أن قضية النازحين بيد وكيل الوزارة الجديد".

وأدان ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن استمرار التعسفات ضد الموظفين النازحين والمناطق المحررة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية منذ اكثر من عامين.

وناشد الملتقى، مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة الجديد الوقوف بجدية أمام هذا الملف الانساني الهام وحله على وجه السرعة من خلال إستيعاب هؤلاء الموظفين في جهات أعمالهم بالدوواين بالعاصمة المؤقتة عدن او مكاتب أعمالهم في المحافظات النازحين اليها كموظفين منقولين أو منتدبين وصرف كافة حقوقهم القانونية من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وإطلاق التسويات الخاصة بهم أسوة بزملائهم الموظفين في المناطق المحررة بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال لهم وفق قوانين الخدمة المدنية.
وتابع: "في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ هذه المطالب القانونية والإنسانية عليها التوجيه العاجل  لقيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية بصرف مرتبات هؤلاء الموظفين دون قيد أو شرط كما كانت تصرف  منذ نزوحهم إلى المناطق المحررة عام 2017م هروبا من ظلم عصابة الحوثي الايرانية.

ودعا الملتقى، محافظي المحافظات النازح منها هؤلاء الموظفين القيام بمهامهم وممارسة صلاحياتهم والعمل الجاد مع مجلس القيادة والحكومة لحل هذا الملف الانساني الهام.