يمنيون يواجهون موجة جديدة من الفقر .. و ايجارات المساكن تجبرهم على النزوح

موجة جديدة من الفقر تجتاح اليمن نتيجة استمرار الحرب وعدم التوصل الى اتفاق ينهي معاناة اليمنيين في حرب تدخل عامها العاشر ولا شيء يلوح بالأفق سوى تدهور معيشي وانكماش اقتصادي وانتعاش الفساد بأحهزة الدولة وجميعها انعكست سلبًا على المواطن الذي صودرت من فمه لقمة العيش، وأصبح اليوم ينزح من مدينة ااى أخرى بحثًا عن مخيم ياويه وأُسرته هربًا، ليس من الحرب، بل من الايجارات المرتفعة التي تقسم ظهره .

 تقرير أممي قال : إن "اليمن تواجه مستويات عالية من الفقر والحرمان مع وجود العديد من التحدّيات أمام الحصول على الخدمات الأساسية والفرص إثر الصراع الداخلي الذي تشهده البلاد منذ عشر سنوات.

فقر متعدد الأبعاد

وبحسب تقرير “قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن”، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (UNDP)، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، فإن الصراع أفرز تأثيرات سلبية على مستوى معيشة الأفراد والأسر.

وأشار إلى أن نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد بلغت 82.7%، في 9 محافظات ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، التي أجري فيها مسح لمؤشرات التنمية البشرية شمل عينة قوامها 1,681 أسرة.

وبحسب التقرير فإن ما يقارب من 83 بالمئة من السكان في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يعانون من فقر متعدد الأبعاد، كنتيجة للتأثيرات السلبية الناجمة عن الصراع على مستوى معيشة الأفراد والأسر.

واعتبر البرنامج الأممي التقرير نوعياً والأول على مستوى اليمن، لحساب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، وبني على نتائج مسح التنمية البشرية لليمن لعام 2021م.

التقرير يعرض النتائج على المستوى الوطني (للمناطق الممثلة) في المناطق الحضرية والريفية لمحافظات: (البيضاء، وتعز، وحضرموت، وشبوة، وعدن، ولحج، ومأرب، والمهرة، والضالع).

ومما جاء في التقرير أن المؤشرات على مستوى الأسرة، بافتراض أن جميع أفراد الأسرة يتقاسمون الإنجازات و أوجه الحرمان على قدم المساواة، كما أجريت الاختبارات الإحصائية للتحقق من ثبات وقوة المقياس، ودلالة النتائج على المستوى الوطني والمحافظات.

وأكد أن الحرمان في عدد سنوات الدراسة، والصرف الصحي، من أعلى أوجه الحرمان، حيث يُحرم أكثر من 70 بالمائة من السكان في هذه المؤشرات.

وأشار إلى أن هناك اختلافات ذات دلالة بين المناطق الريفية والحضرية والمحافظات؛ مما يُظهر أن بعض المناطق أكثر تضرراً من النزاع الدائر، وأن هناك مناطق يواجه فيها الناس تحدّيات أكبر للحصول على الخدمات، أو لا تتوفر فيها الخدمات بتاتاً.

وأوضح أن “نسبة الأفراد، الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد في اليمن، بلغت 82.7 بالمائة، أي أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في المناطق، التي شملها التقرير، كانوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد، في حين بلغت شدة الفقر – أو متوسط عدد حالات الحرمان التي يواجهها الفقراء متعددو الأبعاد – 46.7 بالمائة؛ مما يعني أن الفرد الفقير – في المتوسط – عانى من أكثر من 45 بالمائة من الحرمان المرجح المحتمل”.

وطبقًا للتقرير الأممي فإن الفقر يميل إلى أن يكون أعلى في المناطق الريفية بنسبة 89.4 بالمائة منه في المناطق الحضرية بنسبة 68.9 بالمائة.

ولفت إلى أن محافظتيّ الضالع والبيضاء سجلتا أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد، في حين أنه، ونظراً لعدد الكبير للسكان فيها، فإن التقديرات تشير إلى أن 40 بالمائة من الفقراء متعددي الأبعاد يعيشون في محافظة تعز.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، إن “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني لليمن يمكن أن يُساهم في توجيه قرارات السياسات التي تسرّع من جهود خفض مستويات الفقر متعدد الأبعاد في البلاد، بما في ذلك تخصيص الموارد، وتوجيه البرامج نحو الفئات الأفقر، أو المناطق التي تحتوي أكبر عدد من الفقراء”.

نزوح من المنازل إلى المخيمات

على صعيد متصل، كشف تقرير تتبع النزوح والمغادرة الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب عن نزوح عشرات الأسر في المحافظة من المنازل المستأجرة إلى الخيام; نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأوضح التقرير، نزوح "54" أسرة، للمرة الثانية خلال يناير المنصرم، من المنازل المستأجرة إلى المخيمات، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأشار إلى أن الأسر الـ54 تتكون من "365" فرداً ونزحت للمرة الثانية من المنازل المستأجرة إلى المخيمات.

وعزى التقرير ذلك لأسباب، أبرزها التدهور الاقتصادي نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى عدم توفر مصادر دخل مستدامة للأسر النازحة، والتهديدات بالطرد بسبب تراكم الايجارات على كاهل الالاف من أرباب الأسر.

وأشار التقرير إلى "ضعف الاستجابة الإنسانية وقلة مشاريع المساعدات النقدية للأسر النازحة في المنازل المستاجرة"، والتي قال إنها من أسباب النزوح الداخلي في مارب من المنازل المستأجرة إلى المخيمات.

قال التقرير إن الوحدة التنفيذية رصدت من خلال فريقها الميداني ومزودي معلوماتها "141" أسرة نازحة، مكونة من "786" فردا،ً توزعت في أماكنها الحالية على مديريات محافظة مأرب.

وأضاف أن "حركة النزوح تستمر من عدد كبير من محافظات الجمهورية إلى محافظة مأرب بعد أن تأزمت أوضاع هذه الأسر نتيجة لعدة أسباب، أبرزها (الاعتقالات التعسفية – الملاحقات والمضايقات الغير قانونية - تجنيد الأطفال – أسباب اقتصادية).

وتابع: "تتوافد هذه الأسر شهرياً بحثاً عن الأمان والسكينة والعيش بسلام والبحث عن سبل عيش".

وتُعد مأرب أكثر المحافظات اليمنية استقبالًا للنازحين، وتقول التقارير الحكومية إنها استقبلت أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح خلال السنوات الماضية، يتوزعون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة حولها.