مطالبات برحيل حكومة معين ومحاسبة المفسدين.. عدن تعيش انهيارات "مميتة" تنذر بأسوأ كارثة تحمل صفة رسمية

شهدت مدينة عدن خلال الساعات الماضية، توقفًا شبه كاملٍ لخدمة الكهرباء، نتيجة عدم تزويد محطات الكهرباء بالوقود، ما يرفع من معاناة سكان عدن والمناطق المجاورة لها الذين يعيشون أوضاعًا معيشية متدهورة.
وشهدت العديد من أحياء عدن، توقف خدمة الكهرباء على مدى عشرين ساعة متواصلة، فيما شكا مواطنون في أحياء بمديريتيّ التواهي والشيخ عثمان، بانقطاع الخدمة عنهم منذ الاثنين حتى مساء الثلاثاء بشكل متواصل.
وتداول ناشطون معلومات عن موظفين في كهرباء عدن، بأن الخدمة ستتوقف بشكل كامل مع الساعات القادمة، يأتي ذلك فيما لم يُسجّل أي تحرك للجهات الحكومية المختصة لمعالجة أوضاع الكهرباء المُثقلة بقضايا فساد كبيرة تم توثيقها رسميًا من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب، فيما تجاهلتها الحكومة ولم تعرها أي اهتمام.

اجتماع فني طارئ مخيب للآمال 
وعقد رئيس حكومة عدن معين عبدالملك، الثلاثاء، اجتماعًا للجنة الفنية للتعامل مع التطورات السياسية والاقتصادية الطارئة هو الأول للجنة، حسب وكالة سبأ الرسمية التابعة للشرعية.
وما خيب آمال اليمنيين، ان الاجتماع لم يتطرق للقضايا الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات العامة وعلى راسها الكهرباء، بل اهتم بمناقشة أهمية توفير المكافآت والمستحقات لأعضاء حكومتها والموظفين التابعين لها المتواجدين خارج البلاد الذين يتقاضون مرتباتهم ومستحقاتهم المالية شهريًا بالدولار والريال السعودي.
واكتفت اللجنة في اجتماعها الاول بما اسمته العمل على التنسيق بين الجهات وإعداد دراسات وتقارير حول الأوضاع والرفع بها الى اللجنة الوزارية، في استهتار واضح بحياة المواطنين الذين باتوا على ابواب المجاعة الحقيقية نتيجة فشل الحكومة في إيجاد معالجات حقيقية للقضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمواطن والمتمثلة "بتدهور العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور الاقتصاد، وتوقف الخدمات"، وهي قضايا كلها تلقي بتبعاتها على حياة المواطن اليومية.

تعليقات ساخرة 
وسَخِر العديد من اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي على اجتماع معين عبدالملك الفني، مؤكدين بان الحكومة تعيش في عالمها الخارجي الذي تتواجد فيه، وتتعامل مع الأوضاع المأساوية التي تعيشها المناطق المحررة، كأنها قضايا لا تعنيها ولا تهمها.
وأكدت التفاعلات اليمنية، بأن الحكومة ليس لديها همومًا غير توفير مرتبات ومستحقات ونثريات وزرائها ومسؤوليها المتواجدين مع عائلاتهم خارج البلاد، إلى جانب زيادة أرصدتها واستثماراتها المنتشرة في العديد من الدول العربية والأجنبية.
وأشارت إلى أن ذلك كان متوقعًا من الحكومة ورئيسها المتهم والعديد من وزرائها بقضايا فساد عدة على راسها الكهرباء والمضاربة بالعملة، ونهب المنح المالية المقدمة من دول عدة لمواجهة الأوضاع المعيشية المنهارة وتحسينها لصالح المواطن.

البعد الغائب عن الاجتماع
وقالت العديد من  التفاعلات، انه كان متوقعًا أن يعقد رئيس الحكومة اجتماعًا طارئًا مع البنك المركزي والمالية والتجارة والتخطيط، وغيرها من الجهات المختصة لمواجهة ازمة انهيار العملة المحلية التي تنعكس على إثرها الخدمات والأسعار التي تهم المواطن الذي بات على حافة المجاعة الحقيقية.
واستنكرت التفاعلات ما تسعى إليه الحكومة ورئيسها من عمليات توفير الاموال لعناصرها وموظفيها في الخارج، واستمرار صرف مرتبات قيادات الدولة، وكشف الاعاشة بالدولار والريال السعودي وبمبالغ لا يمكن مقارنتها بمرتبات الموظفين العاملين في الداخل.

جريمة مُركّبة
وأكدت التفاعلات، بان ما تقوم به الحكومة وقيادات الدولية المختلفة جريمة مُركّبة بحق الشعب، وتُعد خيانة للأمانة ، وأكل مال حرام، خاصة وأن الوضع لم يعد يحتمل أي تقصير فيما يتعلق بتوفير متطلبات لقمة العيش للمواطن.
كما أكدت بأن موظفي الدولة بمن فيهم جرحى الجيش والأمن وأُسر الشهداء والمعلمين والأطباء، والعاملين الذين يبقون مؤسسات الدولة قائمة، يواجهون كارثة معيشية جراء انهار العلمة المحلية وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات.

حكومة بلا مسؤولية
وأشارت إلى أن الحكومة وجميع المسؤولين في اطار الشرعية وعلى رأسهم مجلس القيادة الرئاسي، يقودون البلاد نحو كارثة المجاعة المحققة، وأنهم اكثر عداوة وخصومة مع اليمنيين من مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية، التي يعرفها اليمنيون بأنهم أعداء من الخارج ويقاتلونهم بالسلاح منذ تسع سنوات.
وذكرت التفاعلات، بأن الحكومة والشرعية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنها حكومة وجهات "بلا مسؤولية"، لا همّ لها إلا رفاهية مجموعة من الزبانية المحيطين بها، والمتواجدين معها في خارج البلاد.
واتهموا من يقف وراء الحكومة وقيادة الشرعية بالجهات الخارجية عديمة "الوفاء وبلا عهود" تجاه اليمنيين الذين خذلتهم بشكل كبير، رغم معرفتها بما يجري صغيرها وكبيرها في من قبل تلك الحكومات المتخاذلة المثخنة بالفساد ومتهمة بنهب الأموال ومصادرة حقوق اليمنيين.

أخطر مرحلة 
إلى ذلك، حذّرت مصادر اقتصادية في عدن، من استمرار الأوضاع بالانهيار في شتى المجالات، مؤكدة بان المناطق المحررة واليمن عمومًا تعيش أخطر مرحلة منذ انقلاب مليشيات الحوثي الأرهابية، وعلى جميع المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والخدمية.
كما حذّرت من بقاء سياسة التجويع و اللامبالاة من قبل الحكومة والقيادات الحالية التي تمارسها ضد اليمنيين، وأكدت بأن بقاء القيادات السياسية رئاسة وحكومة وبرلمان وأحزاب خارج دائرة الفعل في مواجهة جميع الملفات التي تهدد بانهيار اليمن أرضاً وإنساناً ، تعد كارثة اكثر من الانقلاب الحوثي، وخيانة الإخوان.

مؤشرات رقمية 
وبالعودة إلى تفاعلات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد من نشر مؤشرات رقيمة حول وضع العملة المحلية ومرتبات أعضاء الحكومة والمسؤولين وصغار الموظفين الذين تم توظيفهم في ظل الأزمة المتواجدين في خارج البلاد مع عوائلهم وأُسرهم ومقربيهم.
أوضحت بان انهيار العملة المحلية جعل 1000 ريال عماني يساوي مليونين وثمانمائة ألف ريال يمني، و1000 دولار يعادل مليون وخمسمائة وتسعون الف ريال يمني، و1000سعودي يساوي اربعمائة وثلاثين ألف ريال يمني. 
وقارنت تلك الارقام بما يعادلها من مرتبات الموظفين في الخارج التي تتقاضى بالدولار والريال السعودي، والتي يتراوح مرتب شهر لأعضاء الحكومة ما بين 50 و20 الف دولار، بين منصب وزير ووكيل ونائب وزير، فيما يتقاضى المسؤولون ممن يشغلون مدير عام إلى رئيس قسم ما بين 15 الف دولار و5 آلاف دولار، في حين يتقاضى الموظفون الآخرون ما بين 3000 و2000 دولار شهريًا.
وقارنت تلك الارقام بما يتم صرفها لموظفي الأجهزة الحكومة العاملين في الداخل والذين يبقون مؤسسات الدولة قائمة كي يتم التحدث باسمها من قبل مسؤولي الخارج، مشيرة إلى أن أعلى مرتب لمدير عام في الداخل لا تتجاوز 200 ألف ريال يمني أي 130 دولار شهريًا، فيما يتقاضى المعلم مربي الأجيال في المدارس مرتبًا شهريًا لا يتجاوز 60 دولارًا بالشهر .
وأوضحت بأن مرتبات عدد من الجهات لم يتم صرفها شهريًا، ويتم تأخيرها ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر ليتم صرف مرتب شهر واحد بعدها، وفيما يتعلق بالموظفين النازحين في المناطق المحررة لا ينظر إليهم من قبل الحكومة إلا مرتين بالعام الواحد.

تهديدات بالفوضى 
إلى ذلك، هدد العديد من سكان أحياء عدن، بالخروج الى الشوارع للتظاهر والتنديد بالحكومة ومن يقف وراء ما يعيشونه من معاناة في شتى المجالات، خاصة وأن الأوضاع تنحدر نحو المجاعة في ظل عدم صرف المرتبات وانهيار العملة وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات.
وطالَب العديد منهم برحيل حكومة معين وجميع المسؤولين في الخارج، وإيقاف صرف أي مبالغ لهم بالعملات الصعبة ومساواتهم بنظرائهم بالداخل، فضلًا عن معالجة قضايا الفساد، التي تسببت بانهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتسببت بتوقف الكهرباء والمياه والانترنت وغيرها من الخدمات المعطلة.
كما دعوا إلى محاسبة المتسببين بما يعيشونه من معاناة، وتقديمهم للمحاكمة واسترداد الاموال المنهوبة من قبل الاشخاص والجهات والجماعات منذ انقلاب الحوثيين، ورفد البنك المركزي بها كي تستعيد العملة قدرًا من قيمتها، فضلًا عن رفضهم لتدخل أي مسؤول او جهة أجنبية بعمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات وتحسين معيشة المواطن.