البطاقة الذكية في دائرة الفساد .. اليمن بعد الفوضى والانقلاب .. متاجرة وتزوير في الهوية

تعيش اليمن حالة من الفوضى العارمة الناتجة عن انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية ، ومن قبلها فوضى العام 2011م ، الممولة خارجيًا ، وشملت جميع مناحي الحياة والتي وصلت حد المتاجرة بالهوية.

وأكدت مصادر في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ، وجود حالات كثيرة من عمليات التزوير في الهوية بمناطق مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية ، في حين يتم المتاجرة بها في المناطق المحررة.

تزوير جوازات 
و أكدت المصادر وجود عمليات تزوير كبيرة تتم في مناطق مليشيات الحوثي الإرهابية ، تتمثل في "إصدار جوازات لأجانب ، وأخرى بغرض انتحال صفة مسؤولين بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا".

وأشارت إلى ما تناوله التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المختص باليمن ، الذي أكد رصد حالة تزوير في جواز سفر من قِبل أحد عناصر الحوثي ، وانتحاله صفة مسؤول في الحكومة اليمنية ; من أجل إتمام تفاوض مع شركة صينية من أجل طوابع مالية وجوازات سفر.

وبحسب التقرير ، فقد تلقّت السفارة اليمنية في الصين ، أواخر أغسطس الماضي ، رسالة من "شركة أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه إتصل بها بشأن طباعة أوراق نقدية ، وطوابع مالية ، وجوازات سفر".

وأشارت الشركة الصينية إلى أن هذا "الشخص" قدّم لها رسالة "من المدير العام لإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذات الخصائص الأمنية والحبر"،
وفي حين ردت السفارة على الشركة الصينية بأن الشخص الذي قام بالتواصل معها لا يمثل الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية ، قال تقرير فريق الخبراء: "إن تحقيقاته كشفت بأن الشخص لا يمثل حكومة اليمن وإن جواز سفره، الذي تبين أنه صدر في 19 آذار/مارس 2023، لم تصدره حكومة اليمن"، مرجحًا أن يكون صادرًا عن سلطة الحوثيين.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى قيام مليشيات الحوثي بإصدار جوازات وهويات بالآلاف لأجانب من أجل الدخول إلى الاراضي اليمنية للقتال في جبهاتهم ، وتقديم خدمات أخرى للحوثيين لمساعدتهم في حربهم على اليمنيين ودول المنطقة.

متاجرة بمناطق الحكومة
وفي المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة ، المعترف بها دوليًا ، ليس الحال بأفضل مما هو عليه في مناطق الحوثي فيما يتعلق بالمتاجرة بالهوية اليمنية.
ففي عدن يجري حاليًا العمل في مصلحة الهجرة في كريتر ومركز الإصدار الآلي في خور مكسر ، عمليات متاجرة كبيرة في إصدار البطائق والجوازات ، أبرزها المتاجرة بالبطائق القديمة رغم إعلان المصلحة تدشين العمل بإصدار البطائق الذكية.

وتحدث العديد من المعاملين بأنهم يدفعون في سبيل الحصول على بطائق قديمة مبالغ تصل إلى 100 ألف ريال مقابل الحصول على بطاقة ، فيما قيمتها الحقيقية وفقا للمستندات الرسمية لا يتجاوز 4500 ريال ، كما تجري عمليات متاجرة بصدور الجوازات التي تجاوزت قيمتها 1500 ريال سعودي بما يعادل 600 ألف ريال يمني ، في ظل تدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومنها الريال السعودي الذي تجاوز 402 ريال يمني للريال السعودي الواحد.

البطاقة الذكية
وفيما يتعلق بالحصول على البطاقة الذكية التي تم تدشينها مطلع الشهر الجاري في المناطق المحررة  فالعملية شبه مستحيلة ، في ظل وجود الوساطات والسماسرة الذين يتاجرون بالعملية للحصول على مبالغ تتجاوز الخيال ، حيث تحدث أحد العاملين في مركز الإصدار الآلي في خور مكسر بعدن ، بأن "المتاجرة بالبطاقة الجديدة تجاوزت مبالغ 200 الف ريال".

وتدور العديد من التساؤلات حول البطاقة الذكية الجديدة ، التي تم تدشينها ويتم المتاجرة بها ، عن جودتها والشركة المنفذة والمواصفات الفنية لها ، والتي لم يتم التحدث عنها وتوضيحها وشرحها للمواطنين عبر أي وسيلة إعلامية ، حيث تمت العملية بين قيادة وزارة الداخلية وشركة مجهولة لم يتم تسميتها ، ما يشير إلى وجود صفقة جديدة تتم في اطار حكومة معين عبدالملك المتهمة بقضايا فساد في مجالات عدة ، ابرزها "الكهرباء ، والنفط ، والغاز ، والمنح الدراسية".