مطالب رسمية وحقوقية بتحقيق دولي في جرائم مليشيات الحوثي ضد الإنسانية

طالَب حقوقيون ومسؤولون يمنيون بإجراء تحقيقات دولية في انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين، خاصة النساء والعاملين في مجال الإغاثة.

وكانت مليشيات الحوثي قد تسببت بقطع المساعدات الغذائية التي كانت تُقدم من برنامج الغذاء العالمي على خلفية قيامه بمنع العاملين في البرنامج من النساء بالتنقل لتقديم المساعدات للأُسرة المستهدفة في مناطق الحوثيين، ورفض إعادة تقييم حجم المستحقين للمساعدات.

الانتهاكات ضد النساء
وفي هذا الاطار، أكد وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، السبت، على ضرورة إعمال القانون الإنساني الدولي وإجراء التحقيقات بشأن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد النساء والأطفال في اليمن، وإجراء تحقيقات لتقديم المتهمين أمام المحاكم الدولية.
وقال المجيدي، في مداخلة مع قناة "العربية الحدث"، إن "الحملات الحوثية تقوم باختطاف النساء في ظل تغاض كبير من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”، لافتًا إلى أن “مليشيا الحوثي اختطفت حوالي 1800 امرأة، وأصدرت 193 حكما ضد النساء بتهم ملفقة، إلى جانب اختطاف 208 قاصرات".
وأضاف أن "مليشيات الحوثي تستهدف المرأة اليمنية بطريقة ممنهجة لإجبارها على اتباع الايدلوجية الحوثية"، موضحًا أن " المليشيات أنشأت جهازًا أمنيًا تابعًا لها، لديه مهام الاقتحامات والاختطافات".

الجرائم ضد الإنسانية
وفي هذا الصدد، دعت الناشطة الحقوقية والمحامية اليمنية "هدى الصراري" إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية ضد العاملين في المجال الإنساني في العاصمة المحتلة صنعاء، وغيرها من جرائم الحرب.
وقالت في تصريحات صحفية، " من الضروري المطالبة بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني وغيرها من جرائم الحرب، كون الآليات الوطنية والمجتمع المدني المستقل لا يستطيع الوصول او العمل في مناطق سيطرة الحوثيين والتحقيق بشكل مهني ومستقل بهذه الانتهاكات والجرائم".
تصريح الحقوقية الصراري جاء تعليقًا على جرائم الحوثيين بحق العالمين في المجال الإنساني، كان آخرها اختطاف مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "حماية الطفول" الشاب "هشام الحكيمي" و وفاته في السجن في ظروف غامضة، واستمرار تهرب المليشيا عن وعودها بالإفراج عن أربعة من العالمين لدى الأمم المتحدة بصنعاء.

جرائم حرب حوثية
وأكدت الصراري أن ما تقوم به جماعة الحوثي من اعتقال وتعذيب واختطاف واخفاء قسري بحق موظفي العمل الإنساني "يتطلب تحقيق دولي لأنها جرائم حرب، فالقانون الدولي الانساني اعطى حصانة للعاملين في المجال الانساني والاغاثي فلا يجوز تقييد حريتهم او تغييبهم قسرًا او محاكمتهم".
وأشارت الصراري الى تحقيق مستقل اجرته وكالة "الاسيشويتيد برس" عن الفساد وسرقة المساعدات الإنسانية والاغاثية التي تصل إلى اليمن عبر الأمم المتحدة ومنظماتها وكيف تستغل جماعة الحوثي هذه المساعدات لنهبها، وبيعها في السوق السوداء، او مقايضة أُسر الأطفال لتجنيدهم واقتيادهم للجبهات مقابل توفير السلل الغذائية لعوائلهم. وأشارت أيضًا إلى تشكيل الحوثيين هيئة مستقلة "الكمتشا" للتحكم والسيطرة على المنح والبرامج والمساعدات واستغلالها لمجهودهم الحربي.
وأوضحت الناشطة الحقوقية، أن "هذه الانتهاكات تجعل مكاتب الأمم المتحدة تعلّق أعمالها وتحرم شريحة كبيرة من المستهدفين والمحتاجين لهذه المساعدات وإحجام العاملين عن مزاولة عملهم خوفًا من ارتكاب جرائم بحقهم".