فُرضت بغرض الانتقام الشخصي .. من يقف وراء استمرار العقوبات على الرئيس الصالح ونجله؟

أكدت مصادر سياسية يمنية بأن العقوبات المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي على الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، فُرضت بغرض الانتقام الشخصي وتصفية حسابات غير وطنية.

وذكر السياسي اليمني البارز مصطفى أحمد نعمان في منشور على حسابه في "فيسبوك" عقب تمديد مجلس الأمن الدولي في الـ 14 من هذا الشهر، العقوبات على الرئيس الصالح ونجله لمدة عام إضافي، ذكر النعمان بأنه جرى إقحام اسم الأخ "أحمد علي عبدالله صالح" ضمن قائمة الذين أنزلت عليهم عقوبات مجلس الأمن لأسباب غير موضوعية ، وإنما بغرض الانتقام الشخصي ، وتصفية حسابات غير وطنية.

وأشار إلى أن الحكومة تستطيع "إن كانت جادة" تقديم طلب رسمي تنفي فيه كل الاتهامات الباطلة التي ساقها الرئيس هادي وحكوماته المتتابعة بدون شعور بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه مواطن لم تثبت ضده أي تهمة.

واستغرب النعمان في منشوره من استغلال الخصوم من خلال مواقعهم للانتقام، قائلًا :" أمر معيب استغلال الموقع لمعاقبة الخصوم ورغم أن أحمد علي لم يكن خصماً!"

وكان مجلس الأمن أقر الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، بالإجماع على مشروع قرار رقم 2707 الخاص بتجديد نظام العقوبات على اليمن، المفروض بموجب القرار رقم 2140، لمدة 12 شهرا".

لماذا تلك العقوبات؟
إلى جانب الانتقام الشخصي تجاه عائلة الرئيس الشهيد الزعيم الصالح، فإن تلك العقوبات تسعى وراء استمرارها، الجماعات الانقلابية والفوضوية في اليمن، التي تخاف على وجودها في حال تم رفع تلك العقوبات.
ووفقًا لمراقبين محليين، فإن الكيانات الحاكمة في اليمن حاليًا والتي سبقتها، كانت ومازالت تخاف على وجودها واستمرار في ممارسة مخططاتها الهادمة لكل مقدرات البلاد، نظرا لشعبية الرئيس الشهيد ونجله أحمد الكبيرة في أوساط اليمنيين.

واشاروا إلى ان المخاوف من رفض الشعب لهم في حال تم رفع العقوبات على الدبلوماسي والسياسي والقائد العسكري احمد علي عبدالله صالح، الذي يمثِّل الأمل الوحيد بالنسبة للشعب اليمني للخلاص مما هم فيه من ضنك العيش نتيجة فساد الكيانات الحاكمة حاليًا.

وتشهد اليمن تنامي حالات التأييد الشعبي في اوساط اليمنيين لنجل الرئيس السابق، على ضوء فشل تلك قوى الفوضى والانقلاب والاستغلال والكيد السياسي، في تحقيق ما ظللوا به الشعب ابان خروجهم عن النظام في فوضى 2011، حيث كشفت الأيام أهداف تلك القوى المتمثلة بالاستحواذ على الثروة والسلطة لصالح عناصرها دون الشعب، فضلا عن تنفيذ أجندة خارجية خبيثة بالنسبة لليمن والمنطقة.

انكشاف الحقيقة
وفي هذا الصدد عبرت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا، بشكل صريح عن حقيقة تخوفها من رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، من خلال دعوة احد قادتها إلى قمع وإيقاف من وصفهم بـ"أدوات آل عفاش" وبشكل حاسم، خشية إمكانية عودة نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، لقيادة حزب المؤتمر والبلاد في ظل تنامي شعبيته.
ووفقا ليمنيين، فإن ما يؤلم الجميع هو تشجيع انفضاح التخادم بين الحوثيين والاخوان الذين يشجعون ويؤيدون هذه العقوبات الظالمة، مؤكدين ان دور تلك الجماعات الارهابية سياتي ان لم يكن من المجتمع الدولي، فسيكون على يد اليمنيين الذين تم خداعهم واستغلالهم خلال السنوات الماضية.

ظالمة وغير قانونية
ويرى العديد من القانونيين بأن العقوبات المفروضة على أحمد علي عبدالله صالح ووالده الرئيس الصالح، عقوبات ظالمة وغير قانونية.

وقال الدكتور فارس الحداد، الباحث اليمني في التنمية الديمقراطية والقانون الدولي، ان العقوبات الاممية لمجلس الأمن الدولي المفروضة على الاخ العميد الركن احمد علي عبدالله صالح ووالده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، عقوبات ظالمة وغير قانونية وغير مهنية وغير مشروعه لاعتبارات قانونية عدة.
ومن تلك الاعتبارات التي أوردها القانوني الحداد وفقا لصحيفة "رأي اليوم" الدولية، "أن العقوبات جاءت في مرحلة انتقالية حرجة عاشتها الجمهورية اليمنية حينها في وقت فشلت الأمم المتحدة ومبعوثها بن عمر وعدم رغبتهما في ايجاد حل للأزمة السياسية في البلاد  لاسباب كثيرة وهذا ما يؤكد أن قرار العقوبات مخالف للقانون الدولي ولنص المادة “٤١” من ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع والتي” تنص على قيام الأمم المتحدة والأطراف الدولية  برعاية اي حل سياسي بين اطراف النزاع وحلها سليماً” ، وهذا يؤكد أن  الأمم المتحدة ومبعوثها بن عمر وقوى في مجلس الأمن وفريق العقوبات لم يكونوا وسطاء حل وانما كانوا جزء في تغذية نيران  المشكلة اليمنية ومهندسين للعقوبات".

وتابع: " كما ان عمل فريق العقوبات ومبعوثين الأمم المتحدة لم يلتزمون  بالمهنية والشفافية والحيادية ولا يعرفون طبيعة الأحداث السياسية في اليمن وهذا مما شكل ضبابية اعمت أبصارهم عن الحقيقة وجعلهم ينحازون بشكل واضح لاطراف وجماعات اسلامو- سلالية متطرفة لها مواقف عدائية وخصومات سياسية مع الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح  كانت شريكة في السلطة لسنوات سابقاً ولاحقاً ".

وفقًا لتقارير كيدية 
وأشار الدكتور الحداد، إلى ان تلك العقوبات بنيت وفق تقارير كيدية لقوى  وجماعات اسلامو- سلالية متطرفة تم تقديمها لفريق العقوبات من طرف واحد واستماع فريق العقوبات لأطراف وخصوم الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح ولم يستمع للطرف الآخر، وهذا دليل على  عدم قانونية العقوبات ومخالفتها  للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون ودستور الجمهورية اليمنية وكل الأعراف الدولية.

وواصل الحداد سرد الاعتبارات، ومنها "ان العقوبات غير قانونية لان ما ورد في تقرير لجنة العقوبات ان الاخ احمد علي عبدالله صالح ووالده عرقلوا العملية السياسية والانتقال السياسي ونسف سلطة هادي في اليمن كما ورد في تقريرهم المزور هو محظ افتراء وكذب في حين كان الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح خارج إطار السلطة فالأول سلم السلطة لخلفة هادي بطريقة سليمة وديمقراطية وبشهادة واشراف الأمم المتحدة والعالم والاخير كان يعمل خارج البلاد سفير الجمهورية اليمنية لدى الامارات واعتقد ان الرئيس عبد ربه هادي.

والمبعوث الاممي والامم المتحدة والادارة الأمريكية يعرفون جيداً منهم القوى والأطراف والجماعات الحقيقية التي عاقت العملية السياسية في البلاد الذين يستحقون العقوبات  وليس الرئيس علي عبدالله صالح عفاش ونجلة أحمد علي عبدالله صالح عفاش وهذا ما يؤكد بعدم قانونية هذه العقوبات لأنها ادانت الضحية وتركت المعيق الحقيقي ” الجلاد ”.

الكيل بمكيالين
ان استمرار العقوبات المفروضة كيديًا على الرئيس السابق ونجله احمد، تنسجم مع مصطلح "الكيل بمكيالين"، حيث تسعى الامم المتحدة عبر قنواتها المختلفة في اليمن ومنها مكتب مبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى احداث سلام يقوم على المصالحة الوطنية، واشراك جميع القوى فيه، في حين تغفل عن حجم التأييد والشعبية التي يحظى بها نجل الرئيس الصالح، في اوساط اليمنيين، والذي يشكل الثقل الاكبر في أي عملية سياسية مقبلة في اليمن.
واستغربت أوساط يمنية من السياسية والطريقة التي تنتهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاسرة الدولية والخليجية بشأن التوافق في اليمن، في حين يستمرون في تغاظيهم عن استمرار تلك العقوبات التي فرضت في زمن مغاير ووفقا لمطالب من قوى تكن الخصومة لنظام الرئيس الصالح وعائلته شخصيا.

وافادت بأن استمرار تلك العقوبات يصب في مصلحة استمرار استحواذ القوى الكيدية التي تدعي الحكم في اليمن قانونيا، في حين الوقائع على الارض تؤكد غير ذلك، حيث لا تستطيع تلك القوى تحقيق أي من مطالب الشعب اليمني في التنمية والامن والاستقرار وانما تواصل فرض هيمنة القوة واستغلال الموارد لصالح عناصرها وتنفيذ أجندتها التدميرية سواء في الشمال او الجنوب.

سخرية واسعة 
وسخر الشارع اليمني بشكل كبير من استمرار تلك العقوبات وتجديدها على الرئيس السابق ونجله احمد، والتي جاءت بدون مسوغ وأدلة قانونية، والتي تعد مخالفة للقانون  والاعراف الدولية ، وفقا لتأكيدات حقوقية يمنية ودولية.
وأكدوا بأن استمرار تلك العقوبات في ظل المتغيرات الجارية على الساحة اليمنية وثبوت فشل قوى الفوضى في تحقيق تطلعات اليمنيين الذين باتوا اليوم يحلمون بعودة النظام السابق، استمرارها يعد انتحار وفشل وغباء وانتحار لأنظمة المجتمع الدولي القانونية.

وطالبت الاوساط السياسية اليمنية عبر منشورات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة اجراء مراجعة لتلك العقوبات من قبل مجلس الامن، وعدم استمراره في الانجرار وراء الدول والكيانات التي اثبتت الأيام كذبها وزيف ادعاءاتها التي ادت لفرض تلك العقوبات التي تعد وصمة عار في جبين العمل الدولي الذي يبني قراراته على ضوء تقارير غير حيادية ولا تعتمد الشفافية في عملها.

فريق قانوني محايد
وطالبت الاوساط اليمنية مجلس الامن والامم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الفادح الذي يسيء للقانون الدولي الإنساني، من خلال الاسراع في رفع العقوبات عن الرئيس الصالح ونجله.
واشارت إلى انه في حال استمرت العقوبات على مدى 12 شهرا القادمة دون مراجعة، والسماح السماح لخبراء واساتذة القانون النظر في قانونية تلك العقوبات، فإنها سوف تسعى لتشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق الإنسان ، من أجل حماية القانون وليس من أجل احد.