الفساد ينهب 3 ملايين دولار يوميا من مخصص وقود كهرباء عدن والنائب العام يوجه بالتحقيق

تظل أزمة نفاد الوقود في محطات الكهرباء بعدن من المعضلات الكبيرة التي تواجه الدولة دون أن تقدم حلولا ملموسة في ايجا حلول جذرية للفساد الذي أصبح ينخر الدولة في تبديد المال العام.

وأكدت المصادر أن الحديث عن انقطاع الكهرباء بعدن وإرجاعه إلى نفاد الوقود أصبح شبه يومي يقابل بحلول ترقيعية تكشف عورة الفاسدين في وزارة الكهرباء والتي تجد من يغطي فضائحها بدلا من أن تطالهم قرارات التوقيف والمحاسبة والإحالة إلى نيابة الأموال العامة.

المصادر كشفت عن صفقات فساد بملايين الدولارات تذهب إلى جيوب الفاسدين بشراء كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمحطات كهرباء عدن ولحج وأبين صفقات شراء مخصصات المشتقات النفطية بالورق دون توريد الكمية إلى المحطات إلا في حالة وصول الغليان الشعبي الى اعلى مستوى نتيجة ارتفاع ساعات الاطفاء من خلال قطع الطرقات او الخروج باحتجاجات يتم حينها مد المحطات بكميات ضئيلة من الوقود تعالج الاشكالية ليوم واحد او يومين.

في هذا السياق أحال النائب العام ملف الكهرباء في العاصمة عدن، الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للتحقيق فيها مع موافاة النيابة العامة بما سوف يتوصل اليه التحقيق في المبالغ المالية التي تنفق يوميا على شراء وقود الكهرباء، والتي تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يوميا والطريقة المتبعة من قبل الحكومة لشراء الوقود، والتي تتم بالأمر المباشر دون المرور بلجنة المناقصات المشكلة لهذا الغرض
واوضحت المصادر في حال عدم تدخل نافذين في الدولة من اعاقة كشف الفساد فاني الكهرباء سوف تشهد تحسنا ملحوظا، بعد وقف نهب الاموال المرصودة لتشغيل المحطات الى جانب العبث بالمنحة السعودية وحرمان المواطن من ابسط الحقوق وهي المهرباء والذي يسبب تكرار انقطاعاتها لساعات طويلة في معاناة كبيرة للمواطنين