مليشيا الحوثي والتدمير المُمنهج للقدرات الوطنية.

تواصِل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحاصلة على الضوء الأخضر من امريكا، سياسة تدمير كل مكتسبات وقدرات الوطن العامة والخاصة، وحتى القدرات الفردية للمواطن اليمني  البسيط صارت عرضة للاستهداف المليشياوي، وذرائع متعددة توظفها وتسخرها المليشيات الحوثية للاستحواذ على قدرات الوطن والمواطن، فأوجدت من أوساطها وخلال عمرها الذي لا يتجاوز بضعة سنوات، طبقة رأسمالية جديدة بقدرات تفوق قدرات الرأسمالية اليمنية التي عمرها أكثر من نصف قرن، وحوَّلت كل الموارد الوطنية إلى موارد خاصة بها من الضرائب، والجمارك، والموارد الأخرى، إلى الجبايات والابتزاز آت التي مارستها الجماعة ضد القطاع الاقتصادي، وإيرادات صناديق التحسين التي تستولي عليها من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، إضافة لما يسمى بقانون (الخُمس) الذي تطبقه على مختلف قطاعات البيع والشراء التي تجري في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

و تواصِل مليشيا الحوثي رفض صرف المرتبات للموظفين العاملين تحت سيطرتها، رغم الموارد الهائلة لديها و التي تسخرها  للسيطرة على كل شيء في البلاد، خاصة القطاعات الصناعية والاقتصادية التي تعمل الجماعة على تدمير القديم منها، واستحداث منشأة جديدة تعود ملكيتها لرموز الجماعة، إضافة إلى العوائد التي تعود على الجماعة من قطاع الأراضي بعد قيامها بالسيطرة ومصادرة غالبية أراضي مواطني الجمهورية، بذريعة أنها ملكية للأوقاف وغالبيتها ليست كذلك، بل هي أراضي حرة، لكن الجماعة تُمارس سياسة الترهيب والتخويف، وإخضاع الناس لمنطق القوة..

وتُعَدُ محافظات تعز وإب والحديدة، من أكثر المحافظات التي تغولت فيها المليشيات حيث تجني شهريًا فقط مئات الملايين من عوائد صناديق التحسين، فيما البني التحتية داخل هذه المحافظات تكاد تكون مُدَمَرة بالكامل بما فيها الطرق المعروفة بأنها طرق دولية التي غدا السير فيها مغامرة، وشكل من أشكال المخاطرة، ورغم عوائد صناديق التحسين، إلا أن كل عوائد هذه الصناديق تذهب للعصابة المتسلطة، باستثناء بضعة ملايين تخرج بصورة رواتب ومكافئات لبعض موظفي السلطات المحلية المُكلفين بجمع المليارات للجماعة، ورغم وجود محافظين صوريبن وسلطات محلية أوجدتها هذه العصابة لتجعل منها وجودًا شكليًا يبرر سيطرتها ويمنحها شرعية أمام الداخل والخارج، و تعزز من نفوذها الذي انتزعت به شرعية الخارج، وجعلها ندًا  للسلطة الشرعية التي بدورها ساهمت في تكريس شرعية المليشيات من خلال فسادها، وتخلفها في إدارة شؤ ن الوطن والمؤسسات، وتنازع جيوب الشرعية فيما بينها وتعدد مراكز القرار، كل هذه الظواهر المرضية في مفاصل الشرعية منحت عصابة الحوثي منافذ مرور نحو العالم الذي قبل بشرعية الجماعة، ومنحها فرصة لتكون ندا للشرعية الوطنية،

 ورغم ذلك فإن هذه العصابة لا يهمها الداخل الوطني إلا بمقدار الفوائد التي تجنيها بالوقت الذي تواصل فيه خداع الخارج واللعب باوتار الصراعات الخارجية بعد أن ربطت الجماعة مواقفها ومصيرها ومصير الوطن بأطراف خارجية رافضة فكرة الحوار الداخلي، وتهرب من أي حوار مع القوى الوطنية الأخرى بزعم أن الأزمة ليست بين اليمنيين، بل بين اليمنيين والسعودية والإمارات، ومن خلفهم  بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، وهي محاولة من الجماعة لفرض نفسها كوصية على اليمن واليمنيين، وأنها الجهة الوحيدة التي يجب على العالم الخارجي أن يعترف بها كممثل للشعب اليمني، وان الأطراف اليمنية الأخرى مجرد مرتزقة وعملاء للخارج، وخاصة للسعودية والإمارات، وبالتالي لا صفة لهم، ولا صلة بتقرير شؤون اليمن، الذي هو ملكية حصرية للجماعة ..!

داخليًا، عملت المليشيات على تدمير كل مقومات البنية التحتية المكتسبة التعليمية بكل مرافقها العامة والخاصة، والصحية، بل تدمر الهوية الوطنية، والثقافية، والحضارية للوطن والمواطن، وتستولي على كل القدرات بذرائع مختلفة، وتبتز القطاعات الاقتصادية بكل الطرق والوسائل، وتعمل على إحلال بدائل لكل المنتجات الصناعية الوطنية بأخرى خارجية أو بإنشاء منشأة تابعة لها منافسة لما هو موجود..