خلافات داخل حكومة معين عبدالملك بشان نقل الرواتب إلى البنوك الخاصة

استغربت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة، الإجراءات الانفرادية التي تقوم بها وزارة المالية في تصحيح كشوفات موظفي الدولة.

و قال مدير عام شؤون المؤظفين بوزارة الخدمة المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن  نزار سعيد فارع " إن قرار وزارة المالية بتحويل الرواتب إلى البنوك  والمصارف الخاصة جانبه بعض الصواب ، و الكثير من الأخطاء منها التستر على وحدات  خدمة عامة بعينها ، وكذا الوحدات الاقتصادية المستقلة والتي تستنزف موارد ضخمة من موازنة الدولة ، وتوجد لديها خروقات مالية غير قانونية في كشوفات مرتبات الموظفين بصفتها السيادية والرقابية ، وتفوق مرتبات الموظفين الذي شملهم القرار". 
  
و أكّد، " إنه كان من الأولى ان تشرك وزارة الخدمة المدنية في الإجراءات التصحيحة ، والكشف عن الأسماء الوهمية ، والمزدوجة ، والمنقطعة في كشوفات مرتبات موظفي الدولة باعتبار أن وزارة الخدمة المدنية هي الشريك الفعلي في الإصلاحات الإدارية ، والمالية من سابق ، وهي الجهة الفاعلة التي تمتلك بيانات حقيقية  للموظفين ، بدلًا من إشراك بنوك الدولة والبنوك الأهلية في هذا العمل الرقابي", حد تعبيره.

واضاف فارع :" أنه كان الأجدر بوزير المالية، إصدار مصفوفة إصلاحات مالية شاملة بالاستناد إلى القانون المالي ، وكذا قانون الخدمة المدنية والتأمينات ، و إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات لعام 2005م ، والتعاميم الملحقه به ، والتي من شأنها أن تقلل من استنزاف الموازنة العامة للدولة ، وكذا موارد الدولة من العملة الصعبة" ، لافتًا بهذا الصدد إلى " أن قرار وزير المالية لم يتطرق إلى أي إجراءت تصحيحية أخرى ، تشمل مجالات فيها من الصرفيات الوهمية ، والصرفيات الغير قانونية ،  مايفوق من الصرف الوهمي بمرتبات الجيش والأمن" .

و دعا إلى إصدار قرار مصفوفة قرارات من وزارة المالية ، تهدف إلى مراقبة كشوفات مرتبات السلطة العليا ، وإلغاء جميع المرتبات التي تُمنح بعملة الدولار  لكبار موظفي الدولة في رئاسة الجمهورية ، ورئيس الحكومة ، ووزراء الحكومة ، ونوابهم ، والوكلاء، وأعضاء البرلمان ، وكل من يتحصل على راتب  بالدولار مخالف للقانون المالي ، وقانون الخدمة المدنية ، والتأمينات ، والهيكل العام للأجور ، والمرتبات التي شمل جميع وظائف الدولة من وظيفة الرئيس حتى آخر الهيكل، والتي تشمل وظائف الخدمات المعاونة .

بالإضافة إلى تقنين الصرفيات بالعملة الصعبة في كافة المجالات ، و وضع ضوابط وشروط للصرف ، وفقًا للقوانين، و أن لا يُترك المجال مفتوحًا أمام اللسلطة العليا للتلاعب بالمال العام .

و تأتي هذه التباينات في موقف الوزارتين كدليل على تخبط حكومة "معين عبد الملك" ، وغياب الرؤية الواضحة في أعمالها في خدمة المواطنين.