Image

بناء اليمن الحديث في مختلف المجالات وخلال فترة وجيزة من عمر الوحدة

تحقق الكثير من الإنجازات، منها:
 
- المدارس، المعاهد، الكليات، الجامعات في كل محافظات الجمهورية.
 
- الطرق والجسور الرئيسية بين المدن والمحافظات والمديريات والعزل والقرى.
 
- الطرق الريفية التي بموجبها أُنشئت شبكة واسعة من الطرق التي أنهت العزلة بين اليمنيين وعمقت التلاحم الوطني، وساهمت في النهضة الزراعية وتسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً.
 
- الصناعات الأساسية والتحويلية (قطاع عام وقطاع مختلط وقطاع خاص).
 
- استخراج النفط والغاز.. وتصديره بعد تأمين الإستهلاك المحلي.
 
- إقامة المحطات الكهربائية العملاقة سواءً تلك التي بالمازوت والديزل أو بالغاز.
 
- إعادة بناء سد مأرب والتوسع في المساحات الزراعية، وإنشاء السدود الكبيرة, والتحويلية, والحواجز المائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
 
- إنشاء شبكة اتصالات حديثة ومتطورة محلية ودولية شملت كل مناطق اليمن ووصلت إلى القرى بما فيها تلك النائية.
 
- النهضة الصحية من حيث المستشفيات الرئيسية والعامة والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية على مستوى مناطق الجمهورية حتى مستوى العزل والقرى وكل التجمعات السكانية.
 
- الاهتمام بالإنسان من حيث التعليم والرعاية الصحية وكفالة حقوقه القانونية والدستورية.
 
- ترسيم حدود اليمن مع السعودية ومع سلطنة عمان ومع دولة إريتريا.
 
- بناء جيش وطني قوي وأمن فاعل.
 
- تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.
 
- مواجهة التمردات والخارجين على القانون والتصدي للانفصال وتحقيق الانتصار للوحدة.
 
- إنشاء شبكة واسعة للتأمينات الإجتماعية شملت كل المستحقين للضمان الاجتماعي في عموم الجمهورية.
 
- والأهم من كل ذلك ترسيخ الأمن والإستقرار في عموم مناطق الجمهورية، حيث كان المواطن يتنقل وهو مطمئن على حياته وعرضه وممتلكاته ويقطع المسافات الطويلة في أمان. فمثلاً، كان المواطنون يتنقلون من حرض أقصى شمال غرب اليمن، إلى المهرة أقصى جنوب شرق اليمن، براً بسهولة ويسر وفي أي وقت يشاء، ويتنقل من صعدة إلى صنعاء إلى مأرب، إلى شبوة، إلى حضرموت، إلى المهرة بكل أريحية بدون أي اعتراض أو خوف.
 
- تواجد الدولة بكل أجهزتها في كل مناطق اليمن بدون استثناء.
 
- الاهتمام بتطوير القضاء وأجهزة العدل وإعداد وتأهيل القضاة ورجال النيابة وإقامة المجمعات القضائية في كل عموم أنحاء اليمن وسن القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال القضاء والنيابة وللتقاضي بين الناس، ومن أهمها على الإطلاق وعلى المستوى الوطني والإسلامي (تقنين أحكام الشريعة الإسلامية) الذي يعتبر مفخرة لليمن وجهداً عظيماً لكوكبة من العلماء والفقهاء والمجتهدين والقضاة الذين رجحوا الأصلح من كل المذاهب المجمع عليها، وقامت الدولة برعاية هذا الإنجاز حتى ظهر إلى النور.
 
- انتهاج سياسة خارجية مستقلة بعيداً عن الإملاءات والوصاية والتبعية.
 
- تعزيز علاقات اليمن مع المحيط الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي على مبدأ التعاون المشترك والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
 
- تفعيل دور اليمن في المحافل والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية مما أكسبها مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام وتقدير الآخرين.
 
-حقق الاستثمار في المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن قفزة كبيرة نتيجة للرعاية الخاصة التي أولاها الرئيس علي عبدالله صالح للاستثمار والمستثمرين وتوجيهاته المستمرة للجهات المعينة بتقديم كافة التسهيلات والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي دمجت مصلحة المساحة والسجل العقاري ومصلحة أراضي وعقارات الدولة وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة والطرق في هيئة واحدة من أهم أهدافها تحقيق الاستفادة القصوى من أراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها، بما يخدم إغراض التنمية المختلفة وإيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها.
 
تشجيع الاستثمار 
وشكّل تشجيع الرئيس علي عبدالله صالح المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب على القدوم إلى اليمن والاستثمار أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص العمل وتقليص البطالة والحد من الفقر، وخصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية.
 
واحتل إيجاد بيئة استثمارية حاذبة محورا رئيسيا في البرامج الانتخابي للرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، والذي أكد على تشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالاستثمار في مقدمتها قانون الاستثمار وتخصيص أراض للاستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها وتفعيل دور الهيئة العامة للأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين واتحاد المزيد من الخطوات، لتبسط الإجراءات الجمركية وارتقاء بنوعية الخدمات المصرفية والوصول بها غالى المستوى العالمي.
 
وتفنيدا لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح فقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا كبيرة في تحسين بيئة الاستثمار، من خلال تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتطبيق مبدأ النافدة الواحدة للتعامل مع كافة المشاريع والأنشطة الاستثمارية عبر جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التفاهم بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية ذات الارتباط بالنشاط الاستثماري، حيث حددت تلك الاتفاقيات كافة الاختصاصات والمهارات التي تقوم بها مكاتب الجهات المعينة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
 
كما صدر قرار مجلس الوزراء في نهاية العام 2007 بشأن إنشاء الهيئة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية والتي تم تسليمها كافة أراضي الدولة الصالحة للأنشطة الاستثمارية لتقوم بإدارتها والترويج لها والدخول بها كشريك مساهم في المشاريع الاستثمارية مقابل قيمة الأراضي.
 
وقامت الحكومة بإقرار مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص قاض فيها للبت في قضايا الاستثمارية.
 
وشهد العام 2007 حدثا استثماريا كبيرا تمثل في انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد أسفر المؤتمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية واعدة وكبيرة بقيمة إجمالية تصل إلى (7‘3) مليار دولار.
 
وفي إطار جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير نتائج هذا المؤتمر، شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في بداية عام 2008، التظاهرة الاستثمارية والاقتصادية الممثلة في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي نظمته غرفة تجارية وصناعة حضرموت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة السياحة يومي 26 و27 مارس من ذلك العام، عُرضت فيه فرص استثمارية حقيقية وجاهزة على رجال الإعمال بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات دولار.
 
كما تم تشكيل لجنة فنية بقرار من مجلس الوزارة تتولى الإعداد والتحضير لعقد منتديات اقتصادية دورية للترويج للاستثمار على مستوى القطاعات الاقتصادية ومنها مؤتمر الصناعة مستقبل اليمن الذي عقد في مدينة المكلا يومي 22 و23 ديسمبر من عام 2008، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة.
 
وتؤكد إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ تأسيس الهيئة في عام 1992 وحتى عام 2008 قد بلغ (2885) مشروعا في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمات والسياحية.
 
وقُدِّر إجمالي رأس المال الاستثماري لتلك المشاريع بتريليون و130 مليارا و765 مليونا و632 ألف ريال، والموجودات الثابتة 569 مليارا و100 مليون و924 ألف ريال، ووفَّرت تلك المشاريع (906؛71) فرصة عمل خلال الفترة من 1992- 2008.
 
كما حاز القطاع الصناعي على العدد الأكبر من المشاريع الاستثمارية في المحافظات السبع بلغ عددها (1377) مشروعا برأس مال استثماري وقدره 623 مليارا و695 مليونا و387 ألف ريال، وبموجودات ثابتة قدرها 444 مليارا و905 ملايين و736 ألف ريال كما وفرت (821؛33) فرصة عمل.
 
وتلاه القطاع الزراعي بـ(210) مشاريع برأس مال استثماري قدرة 13 مليارا و348 مليونا و834 ألف ريال وبموجودات ثابتة وقدرها 7 مليارات و971 مليونا و168 ألفا. كما وفرت (3744) فرصة عمل.
 
وسجل القطاع السمكي (150) مشروعا برأس مال استثماري قدره 37 مليارا و805 ملايين و563 ألف ريال وبموجودات ثابتة قدرها 25 مليارا و871 مليونا و540 ألف ريال، كما وفرت (5053) فرصة عمل.
أما القطاع الخدمي فقد بلغ عدد مشاريعه (693) مشروعا برأس مال استثماري قدره 317 مليارا و746 مليونا و750 ألف ريال وبموجودات ثابتة قدرها 51 مليارا و608 ملايين و836 ألف ريال، كما وفرت (234؛13) فرصة عمل.
 
بينما استقطب القطاع السياحي (455) مشروعا برأس مال استثماري قدره 138 مليارا و169 مليونا و96 ألف ريال وبموجودات ثابتة قدرها 38 مليارا و743 مليونا و644 ألف ريال كما وفرت (054؛16) فرصة.