Image

الشرجبي يقر بعجز الحكومة عن إدارة الأزمة المائية و"الصليب" يؤكد: نصف سكان اليمن بلا ماء

أقر وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، بعجز حكومة معين عبدالملك عن إدارة الأزمة المائية وغيابها عن الفعاليات الدولية التي تعود لليمن. 
 
جاء ذلك خلال كلمتة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023م الذي تتشارك في استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا وينعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 22- 24 من شهر مارس الجاري.
 
ودعا الشرجبي المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن في تحقيق تطلعاته لتجاوز محنته الإنسانية والانطلاق إلى خلق فرص مترابطة بين الوفاء بالجوانب الإنسانية والتنموية في ظل الوضع الإنساني والأزمة التي تمر بها اليمن، والتي تعتبر أسوأ ازمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
 
وتطرق إلى معاناة اليمن واليمنيين في قطاع المياه، قائلا إن اليمن تعتبر من أكثر دول العالم فقرا بالمياه، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة أكثر من 80 مترا مكعبا سنويا، وهو ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف، فيما لايزال أكثر من 40% من السكان لا يحصلون على مياه مأمونة عبر الشبكات، لاسيما في المناطق الريفية التي تمثل حوالي 65% من إجمالي مساحة وسكان اليمن.
وأضاف: "وفي ضوء هذه الندرة الشديدة تعجز الحكومة عن تلبية احتياجات السكان من المياه، مما يجبرنا على اتخاذ خطوات سريعة للتحول إلى استخدام المياه غير التقليدية بما في ذلك إعادة تدوير المياه العادمة واستغلال مياه الأمطار والري السيلي في الأودية والسهول الساحلية للأغراض الزراعية، وتنفيذ القوانين لتنظيم عمليات حفر الآبار وإتباع التحصيص الزراعي للقطاعات واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج وضخ المياه".
 
وتابع وزير المياه أن التمويلات تظل عائقا يكبل حركتنا نحو إحداث تغيير حقيقي في إدارة موارد المياه لاسيما في ظل الحرب والمواجهات المسلحة المستمرة منذ 8 سنوات تقريبا والتي أثرت وبشدة على مختلف القطاعات، وفي المقدمة منها قطاع المياه والإصحاح البيئي، وأدت إلى تراجع القدرة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه بسبب نقص التمويلات من جهة وتركيز أغلب المساعدات على البرامج ذات الطابع الطارئ في إطار خطة الاستجابة الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تحولت إلى عملية دائمة عوضا عن مشاريع التنمية، حيث تأسس نظام إغاثي تقوده المنظمات الأممية ضمن شروط الممولين بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للسكان إلى جانب تراجع الدعم الدولي مؤخرا بسبب الأزمات والحروب في أكثر من منطقة، وكذلك تبعات جائحة كورونا وغيرها من الإشكاليات التي حدت من قدرتنا على الوصول إلى التمويلات التنموية بسهولة.
 
من جهتها، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نصف السكان في اليمن لا يحصلون على المياه النظيفة، داعية إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي من أجل التغلب على كل المشكلات التي تواجه البلد.
 
وتزامنت تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع إطلاق الأمم المتحدة تحذيرات من أزمة مياه عالمية تلوح في الأفق و”خطر وشيك” بحدوث نقص بسبب الاستهلاك المفرط وتغير المناخ.
ونقل تقرير أممي أن العالم “يسير بشكل أعمى في طريق خطير، بسبب الإفراط في استهلاك الماء والنمو السكاني”.
 
وحذر التقرير، الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة لشؤون المياه واليونسكو، من أن “الندرة أصبحت مستوطنة” بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث، في حين أن الاحترار العالمي سيزيد من نقص المياه الموسمي في تلك المناطق التي تتمتع بوفرة المياه وتلك الواقعة تحت ضغوط الإفراط”.
 
وقال المؤلف الرئيسي للتقرير، ريتشارد كونور: “إن حوالي 10 في المئة من سكان العالم يعيشون حالياً في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو حرج”. مشيرا إلى أن ما يصل إلى 3.5 مليار شخص يعيشون في ظروف من الإجهاد المائي لمدة شهر واحد على الأقل في السنة”.
 
هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد نبه إلى أن المياه، شريان حياة البشرية، يتم استنزافها بسبب الاستخدام غير المسؤول للمياه الذي يهدد استدامتها، والتلوث والاحتباس الحراري غير المنضبط.