-
خاص - المنتصف نت
- 11:24 2023/02/28
سوق سوداء (خمس، ضرائب، جمارك، مخدرات).. تقرير الخبراء يفضح مصادر أموال الحوثيين
يواصل "المنتصف" نشر النصوص الكاملة التي وردت في تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، والذي حمل العديد من المعلومات والأرقام حول قضايا تمارسها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، ضد اليمنيين، بما فيها نهب ثرواتهم واستغلالهم لصالح عناصرها الإرهابية.
إجراءات قاتلة
ووفقا للتقرير، فقد فرضت المليشيات الحوثية، متبعة سياسات إيران، العديد من الإجراءات والضرائب التي تقود إلى جعل اليمنيين يعيشون في حالة فقر مدقع وفاقة معيشية تصل حد الجوع، فيما يعيش عناصر الحوثي في ترف العيش ورفاهية الحياة.
ومن ضريبة الخمس لصالح الحوثيين فقط، إلى ضرائب وجمراك متعددة الأوجه، وصلت إلى حد استغلال أمراض اليمنيين في المستشفيات المحلية، مرورا بالمخدرات وسوق النفط السوداء، وافتعال الأزمات ورفض صرف المرتبات رغم المبالغ المعلن عنها من عائدات النفط عبر موانئ الحديدة، تواصل المليشيات نهب أموال الشعب، وفرض سياسة التجويع بالقوة على اليمنيين.
وقال التقرير السنوي للجنة، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، إن تحقيقات الفريق خلال 2022 توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل: الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، الإيرادات غير الضريبية والزكاة، مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى، تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود، الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى، مصادرة الودائع المصرفية، التمويل من مصادر أجنبية... إلى نصوص التقرير حول هذه المواضيع:
البند "جيم": هجمات الحوثيين التي تستهدف صناعة النفط
الفقرة 23: في 2 أكتوبر من العام 2022، أصدر وزير النقل المعين من قبل الحوثيين تعميما حذر فيه الناقلات من نقل النفط من الموانئ أو المحطات الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن. ومنذ ذلك الحين، نفذ الحوثيون هجمات ضد نقالات النفط في الضبة بحضرموت وفي بلحاف وقنا بشبوة.
الفقرة 24: وقبل شن الهجمات كان الحوثيون قد وجهوا رسائل تهديد من عنواني البريد الالكتروني [email protected] [email protected] إلى دول العالم وشركات الشحن وربابنة السفن يحذرونهم فيها من مغبة عدم وقف عمليات النقل المتعلقة بالنفط من الحقول والمحطات والموانئ اليمنية، ووجهت تهديدات مماثلة باستخدام حسابي تويتر @Yahya_Saree @army21ye، وقد زاد هذا الإجراء من خاطر الرد العسكري من قبل التحالف ويشكل تهديدا للنقل البحري الدولي، وحرية الملاحة الدولية.
وحمل التقرير في فقرته السادسة تحت عنوان "المسائل الاقتصادية والمالية" ما يلي:
البند "ألف": المسائل الاقتصادية
1ـ لمحة عامة:
الفقرة 58: رغم أن الهدنة التي استمرت ستة أشهر أتاحت فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات اقتصادية، فإن الاستقرار الاقتصادي يبدو بعيد المنال في اليمن، فالتقديرات تشير إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 45 بالمائة، مع بلوغ معدل تضخم أسعار الغذاء 58 بالمائة، ولا تزال المساعدة الإنسانية غير كافية، ويزداد مستوى انعدام الأمن الغذائي، في ظل وجود 17 مليون شخص يواجهون انعدام المن الغذائي الحاد. واحتلت اليمن المرتبة 179 من بين 189 بلدا وإقليما في دليل التنمية البشرية لعام 2020. وتعد معدلات سوء التغذية لدى النساء والأطفال في البلد من أعلى المعدلات في العالم. وبوجه عام، لا يتيح الوضع الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية لليمن سببا يذكر للتفاؤل.
2ـ المسائل الاقتصادية التي تشكل تهديدا محتملا للسلام والأمن والاستقرار
الفقرة 59: اعتمد الحوثيون خطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن، ومن التدابير التي اتخذها الحوثيون في هذا الصدد حظر الأوراق النقدية التي يطبعها البنك المركزي اليمني في عدن، واعتماد سياسات لتقسيم القطاع المصرفي والاقتصادي، ومهاجمة أصول شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مقرا لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ ومحطات النفط والسفن العاملة في تصدير النفط، وإقرار قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجاري. وتشكل هذه العقبات الاقتصادية غلى جانب الهجمات العسكرية التي يشنها الحوثيون تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
الفقرة 60: وتتجلى في جميع أنحاء اليمن الآثار الناجمة عن السياسات المثيرة للانقسام وغير الشفافة والقائمة على الاعتبارات السياسية أو الأيديولوجية التي اعتمدها الحوثيون، وما برح البلد يشهد ازدواجية نظام العملة، وازدواج أسعار الصرف، وفرض القيود على الواردات، وازدواج الضرائب على السلع، والسعي إلى الكسب الريعي في شكل تحصيل ضرائب ورسوم بصورة غير مشروعة، وسعر الصرف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أقل مواتاة بمقدار النصف من سعر الصرف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وانخفض إجمالي احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني في عدن من 1،68 بليون دولار في ديسمبر 2021 إلى 1،09 بليون دولار في اكتوبر 2022، وقد شكل ذلك تحديا لقدرة اليمن على مواصلة استيراد السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي لتصبح ذات أبعاد مثيرة للقلق.
الفقرة 61: وتتبع حكومة اليمن آلية معقدة لاستيراد مشتقات الوقود وتوزيعها، مما يزيد من التكلفة على حساب المشترين بالتجزئة، وتعد أوجه النقص في التمويل الخارجي، وعبء توفير الكهرباء بسعر مدعوم عن طريق استيراد الوقود، والعبء الاضافي المتمثل في دفع الرواتب لقوات أحد مكونات مجلس القيادة الرئاسي، وارتفاع معدلات التضخم من المشاكل التي ألغت النتائج الإيجابية لبعض الإصلاحات السياسية الرئيسية التي أجريت في الماضي القريب.
ويمر الاقتصاد بوضع صعب للغاية والميزانية غير كافية لدفع الرواتب واستيراد ما يكفي من الوقود لضمان الإمداد بالكهرباء، وتبلغ كشوف المرتبات الحكومية السنوية حوالي 83،5 بليون ريال يمني، ويخصص جل هذا المبلغ 61 بالمائة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، كنتيجة مباشرة للحرب، ومن المجالات الأخرى المثيرة للقلق التأمين ضد مخاطر الحرب، فقبل نشوب النزاع، كان سعر التأمين البحري يحسب بنسبة 0،025 فالمائة من إجمالي قيمة السفينة، ولكن نظرا لأن الحرب جلبت مخاطر اضافية للسفن التي ترسو في الموانئ اليمنية، صنف اليمن على أنه يواجه مخاطر شديدة أو مخاطر متزايدة، واجتذاب أقساط تأمين ضد مخاطر الحرب تحسب وفقا لقيمة أي سفينة ترسو في ميناء يمني بـ 0،4 بالمائة لمينائي عدن والمكلا، و0،62 بالمائة لميناءي الحديدة والصليف. وتقدر التكلفة السنوية للتأمين ضد مخاطر الحرب في اليمن بنحو 218 مليون دولار، وبالنسبة للبضائع تبلغ التكاليف الإضافية حوالي 0،1 بالمائة من قيمة البضائع، كما يؤدي التأخير في تخليص البضائع عبر الموانئ اليمنية إلى فرض غرامات تأخير، تضاف إلى تكلفة البضائع المستوردة، وتتراوح غرامات التأخير حاليا ما بين 2، 3 في المائة، حسب عدد أيام التأخير في التخليص، وتمرر تكاليف الشحن والتأمين الإضافية إلى سلسلة الإمداد ثم إلى المستهلكين بزيادة الأسعار. وأفادت حكومة اليمن بأنها تبذل جهودا لتخفيف عبء التأمين ضد مخاطر الحرب حتى يتسنى تخفيض التكاليف الإضافية.
الفقرة 62: ويمكن أن تؤدي تهديدات الحوثيين وهجماتهم الأخيرة على الموانئ والسفن إلى عرقلة جهود الحكومة لتوليد إيرادات إضافية من القطع الأجنبية عن طريق صادرات النفط الخام، فقد انخفض إنتاج وتصدير النفط الخام انخفاضا كبيرا بعد شن الهجمات، وقد يكون هناك ايضا تأخير في أي تخفيف من أسعار التأمين البحري ضد مخاطر الحرب، وقد يزيد أيضا تأخير تخليص السفينة، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
3ـ تجزؤ النظام المصرفي والمالي
الفقرة 63: لقد أثر تشعب المؤسسات المالية واشتداد الانقسام عن طريق سلسلة من القرارات السياسية غير المنسقة التي اتخذها الحوثيون وحكومة اليمن تأثيرا سلبيا على الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
حظر الأوراق النقدية
الفقرة 64: حظر الحوثيون والبنك المركزي اليمني في صنعاء استخدام الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي اليمني في عدن، وأفادوا بأنها مزيفة، وأدى هذا الإجراء إلى تعميق الانقسامات في القطاع المالي، ونتيجة ذلك لا يمكن استخدام تلك الأوراق النقدية إلا كعملة قانونية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، ما أدى إلى تضخم خارج عن السيطرة، وعلى الرغم من ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن أوراقا نقدية محلية بقيمة 30،8 بليون ريال في ديسمبر 2021. وفي يناير 2022، قرر عدم إصدار أي اوراق نقدية جديدة، ولكن إلى أن يتم الاعتراف بالأوراق النقدية الجديدة كي تستخدم في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون، لن يخفف هذا الإجراء وحده من التضخم، وتتم التجارة المحلية في الغالب بالريال السعودي أو بدولار الولايات المتحدة، وبسبب اختلاف اسعار الصرف ارتفعت تكلفة تحويل الأموال بين عدن وصنعاء ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوزت 100 بالمائة من المبلغ موضع التحويل خلال بعض الفترات.
قانون يحظر جميع أنواع الفوائد
الفقرة 65: تلقى الفريق من مصادره نسخا من وثائق ذات صلة تفيد بأن مجلس الوزراء الذي عينه الحوثيون في صنعاء أقر في 5 سبتمبر، قانون منع المعاملات الربوية وهو قانون جديد يحظر جميع أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان، وهو في انتظار موافقة برلمان الحوثيين عليه، وأرسل الفريق رسالتين إلى الحوثيين وينتظر ردا منهم، بيد أن العديد من أصحاب المصلحة افادوا بأن القانون الجديد سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن، وأبلغت حكومة اليمن الفريق بأنها لا تعتزم سن أو تنفيذ أي قانون من هذا القبيل، كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون، وأبلغ كبير موظفين في مصرف باليمن الفريق بأنه، على الرغم من أن المصرف مصرف إسلامي فإن 90 بالمائة من معاملاته الحالية لن يكون مسموحا بها بموجب القانون الجديد.
وستتحمل المؤسسات المالية من كلا المصرفين المركزيين عبئا ثقيلا لامتثال هذا القانون، حيث ينفذ البنك المركزي في صنعاء حظر المعاملات الربوية ويستمر البنك المركزي في عدن في تنفيذ الأحكام الخاصة بالفوائد.
الفقرة 66: واستثمرت المصادر حوالي 65 في المائة من ودائعها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء، وخفضت حركة الحوثيين سعر الفائدة على أذون الخزانة من 16،5 إلى 12 بالمائة، ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي المني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف، وفي عام 2019، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أنه إذا أراد أي مصرف من المصارف تسجيل أذون خزانته لديه، فعليه نقل مقره الرئيسي إلى عدن، وبما أنه لن تدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف، ويتطلب تحول الاقتصاد تخفيضا تدريجيا في سعر الفائدة وتهيئة المجال لبيئة استثمارية موازية في قطاعات مختلفة، غير ان المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة. وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية، ويعيش الملايين من الناس، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية، على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها، مما يثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف، ولن تتمكن المصارف التجارية من تلبية الطلب المفاجئ بسبب نقص السيولة وستواجه خطر الإفلاس والإغلاق.
الفقرة 67: وتعارض دوائر الأعمال ايضا إصدار القانون على أساس انه سيؤثر تأثيرا سلبيا على التجارة الداخلية والواردات، حيث إنه لن يكون لدى المصارف رأس المال اللازم لإصدار خطابات اعتماد لتغطية الواردات، وبما أن اليمن يستورد حوالي 95 بالمائة من احتياجاته الغذائية، فإن أي وضع من هذا القبيل ذي أثر سلبي على الواردات وسيدفع البلد في اتجاه أزمة اقتصادية حادة.
الفقرة 68: وأبلغ مصرفيون الفريق بأن الهدف من القانون هو ضمان استخدام جميع الودائع المصرفية لتمويل مشاريع الحوثيين الجديدة، بما في ذلك خطتهم لإنشاء سوق للأسهم في اليمن، وينص القانون على أن يتولى الفصل في المعاملات التجارية والمصرفية قاض يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، بما في ذلك فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال يمني والسجن لمدة تصل إلى سنتين، ويجيز للسلطات فحص جميع المعاملات التجارية الروتينية، ونظرا لتعقد هذه المعاملات وطبيعتها التقنية، قد يتعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة ولإجراءات عقابية، ويمكن للحوثيين استغلال هذه الأحكام الجزائية لصالحهم.
البند "باء" وحمل عنوان "الموارد المالية للأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وشبكاتهم"
الفقرة 69: لا يزال الأفراد المدرجة اسماؤهم في قائمة الجزاءات في اطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014، ومن يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك للقرار المذكور، وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة.
الفقرة 70: وكشفت التحقيقات التي أجراها الفرق عن مصادر تمويل الحوثيين التالية:
(أ) الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
(ب) الإيرادات غير الضريبية والزكاة.
(جـ) مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى.
(د) تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود.
(هـ) الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى.
(و) مصادرة الودائع المصرفية.
(ز) التمويل من مصادر أجنبية.
الفقرة 71، وترد أدناه تفاصيل عن بعض من مصادر التمويل هذه:
1ـ الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى
الفقرة 71: يأتي حوالي 70 بالمائة من إجمالي الإيرادات الضريبية لليمن بما في ذلك الرسوم الجمركية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويجري في صنعاء تنفيذ الأنشطة الرئيسية للمصارف، والصناديق المختلفة بما في ذلك صناديق التقاعد، وشركات الصرافة، وشركات الاتصالات، والمستوردين، والشركات الكبرى، والكيانات التجارية الأخرى، ومعظم الشركات الصناعية موجودة في منطقة الحوبان في تعز وفي محافظات الحديدة وإب وذمار.
2ـ الزكاة
الفقرة 73: كانت الزكاة تدار لسنوات على مستوى الهيئات المحلية، لكن الحوثيين انتهجوا نهجا أكثر مركزية في هذا الصدد وأصدروا قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) بانشاء الهيئة العامة للزكاة في عام 2018، وهم يمارسون الآن سيطرة فعلية على جمع الزكاة واستخدامها وإدارتها بما في ذلك لتمويل جهودهم الحربية، ما يحرم السلطات المحلية من مصدر الإيرادات هذا.
الفقرة 74: وفي السنوات القليلة الماضية، قام الحوثيون بتوليد موارد مالية كبيرة بفرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة، قدرتها حكومة اليمن بنحو 45 بليون ريال يمني في السنة، ويدفع كل فرد وكيان تقريبا في اليمن الزكاة خلال شهر رضمان، والتي تبلغ حوالي 250 مليون ريال يمني، وخلال شهر رمضان عام 2021، نشر الحوثيون ممثليهم لجمع الزكاة من أصحاب المتاجر والتجار والكيانات التجارية، ومع ذلك كان استخدام الزكاة يكتنفه قدر كبير من الغموض، ووفقا للهيئة العامة للزكاة استخدمت اموال الزكاة لمختلف الأنشطة الإنسانية، غير انه يبدو أن بعض تلك الأنشطة مرتبطة بجهود الحوثيين الحربية.
الفقرة 75: ففي 27 نوفمبر 2022، أطلقت الهيئة العامة للزكاة مشروعا لتوزيع الهدايا النقدية على الجرحى وذوي الإعاقة بسبب الحرب في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتكلفة بلغت 292 مليون ريال يمني، ويجري تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات من عبدالملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، وبالمثل في 26 نوفمبر أطلقت الهيئة العام للزكاة مشروعا لتوزيع الزكاة النقدية والعينية على جميع اسرى العدو بتكلفة بلغت 150 مليون ريال يمني.
3ـ ضريبة الخمس
الفقرة 76: في يونيو 2020، فرض الحوثيون ضريبة الخميس (نسبة الخمس أو 20 بالمائة) على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
4ـ الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية
الفقرة 77: إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وعلى الرغم من أن حكومة اليمن تحصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على تلك السلع في ميناء الاستيراد الأول، فقد أقام الحوثيون بشكل غير قانوني جمارك برية ونقاط تفتيش على الحدود البرية بحكم الواقع، حيث يقومون بتحصيل رسوم جمركية وضرائب وغير ذلك من الرسوم غير القانونية على السلع المستوردة والمحلية.
5ـ الضرائب الأخرى
الفقرة 78: تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمروا بإغلاق العديد من الصيدليات، وتفيد وثيقة صادرة من مكتب ضرائب أمانة العاصمة، أنه تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء، وعن كل عملية جراحية تم اجراؤها في المستشفيات، ثم فرض ضريبية بنسبة 4 بالمائة أذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15 بالمائة، وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات، وتلقى الفريق ادعاءات بأن المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة، ويمكن أن يكون لهذا الاستهداف الانتقائي لمرافق الرعاية الصحية الخاصة عواقب على صحة السكان، ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة لأن مرافق الرعاية الصحية غير كافية أصلا ويقتصر السفر الطبي إلى الخارج حاليا على الاردن، ووجه الفريق رسالة إلى الحوثيين وينتظر ردا منهم.
6ـ إيرادات قطاع الاتصالات
الفقرة 79: كان قطاع الاتصالات مصدرا رئيسيا لايرادات الحوثيين، فبعد استيلاء الحوثيين على ملكية بعض شركات الاتصالات الخاصة التي تتخذ من صنعاء مقرا لها والسيطرة عليها، استخدموا بعض الايرادات المتأتية من تلك المصادر في جهودهم الحربية، وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يستخدمون شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل التي يلتمسون فيها الدعم والمساهمات المالية لجهودهم الحربية، وعلاوة على ذلك أصدر الحوثيون توجيهات لبعض الشركات، بتخصيص وايداع واحد بالمائة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر الشهداء.
الفقرة 80: وكي يستمر الحوثيون في احتكار السوق في جميع أنحاء البلاد، فهم لا يسمحون بنمو شركات الاتصالات المنافسة التي تتخذ من عدن مقرا لها، وقد وردت بعض التقارير عن تدمير أصول الاتصالات "الابراج والكابلات" التابعة لشركة سبأفون، وهي شركة اتصالات خاصة يوجد مقرها في عدن.
7ـ الإيرادات من قطاع الوقود
الفقرة 81: يحافظ الحوثيون على اقتصاد مواز في قطاع الوقود، فقبل الهدنة كانت متطلبات المستهلكين تلبى في الغالب من خلال جلب النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة برا عبر خطوط المواجهة، ومع ذلك كان الحوثيون يقومون بتحصيل ايرادات الجمارك مرة أخرى، اضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم، ومنذ أبريل 2022، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير.
الفقرة 82: ووفقا للمعلومات الواردة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وصل ما مجموعه 69 سفينة إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين 1 أبريل و30 نوفمبر 2022، تحمل 1،810،498 طنا من المشتقات النفطية، وفي المقابل تم استيراد 535،069 طنا من مشتقات الوقود بين يناير وديسمبر 2021 في 30 سفينة، وذلك بينما كانت تقوم حوالي سفينتين في المتوسط في فترة ما قبل الهدنة أي من يناير إلى مارس 2022، بحمل 39،315 طنا من النفط والمشتقات النفطية شهريا، وكانت تقوم حوالي 9 سفن في المتوسط في فترة ما بعد الهدنة أي من أبريل إلى نوفمبر 2022، بحمل 226،312،25 طنا شهريا، ما يدل على نمو كبير بنسبة 475،63 في المائة في الواردات عبر مينائي الحديدة والصليف.
الفقرة 83: وانتهز الحوثيون الفرصة لكسب المال، فوفقا لمعلومات تلقاها الفريق، كان البنزين يباع في السوق السوداء في حدود 22 و24 ألف ريال يمني، لكل علبة سعتها 20 لترا، مما أدى إلى نقص مصطنع وبموجب اتفاق ستوكهولم، كان مقررا أن يقوم الحوثيون بتحصيل الرسوم الجمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة بشرط أن يدفعوا رواتب موظفي الخدمة العامة، بيد أن الفريق أبلغ بأنه لم يتم دفع أي مرتبات حتى وقت كتابة هذا التقرير، واضافة غلى الرسوم الجمركية التي يحصلها الحوثيون، فإن الارتفاع غير المبرر في سعر الوقود زاد من مواردهم المالية، وتفيد حكومة اليمن بأنها خسرت إيرادات جمركية بلغت حوالي 271،935 بليون ريال يمني للفترة الممتدة من ابريل إلى نوفمبر 2022 ويعادل ذلك مكسبا مماثلا للحوثيين.
8ـ مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى
الفقرة 84: تدر العقارات إيرادات كبيرة للحوثيين، وقد تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا قسرا مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، وقد فرضوا ايضا قيودا على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها. ووفقا لحكومة اليمن، صادر الحوثيون حوالي 300 معاد من الأراضي (يساوي المعاد الواحد 4،248 مترا مربعا) بقيمة حوالي 15 بليون ريال يمني في منطقة "القصرة" بمديرية بيت الفقيه بالحديدة. كما تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بمبلغ 80 بليون ريال يمني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بذريعة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات مواطنين محليين بملكيتها، وكانت هناك تقرير أخرى عن الاستيلاء على الأراضي والمباني في مناطق أخر، مما أدى إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدان سبل عيشها.
9ـ تهريب المخدرات وغيرها من الأصناف كمصدر لتمويل الحوثيين
الفقرة 85: يقوم الفريق برصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.
الفقرة 86: وتلقى الفريق معلومات من عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلا عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين. وأبلغ الفريق، خلال زيارته للرياض بعدة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة والخضراء وعلب، والطوال وميناء جازان. وأفادت السلطات السعودية بأن الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيها الحوثيون ويحرضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية، وقد وردت عدة تقارير عن عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة عضو بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة، وثمة حاجة إلى أن تنظر الدول الأعضاء في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في حالات تهريب المخدرات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية حتى يتسنى أن تقدم السلطات المختصة الجناة إلى العدالة ويتسنى أن ترصد رصدا سليما الجزاءات المالية المفروضة في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2140 لسنة 2014.
محلي