عامان على ولادة الفشل الحكومي.. ملايين اليمنيين يسحقون اقتصادياً بين فكي الانهيار والإقصاء

منذ تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في الـ18 من نوفمبر للعام 2020م، لا يزال ملايين اليمنيين في المناطق المحررة يدفعون ضريبة الاقصاءات والانهيار الاقتصادي، والتي أفرزت مجتمعا متهالكا اقتصاديا جل ما يملكه وقفات احتجاجية شبه اسبوعية، فضلا عن فوضى أمنية، وخدمات لا تُستحضر إلا في تصريحات إعلامية مستهلكة للمسؤولين.

وبسبب استمرار الانهيار الاقتصادي، وتردي قيمة العملة الوطنية، تشهد اسعار المواد الغذائية وبقية الاحتياجات الدوائية والخدمية ارتفاعا مستمرا. حتى ان قيمة الزيادة السعرية فيها اصبحت لا تتأثر مع كل لحظة تعافٍ ايجابي للعملة الوطنية، لأسباب عدة أبرزها اختلال في المنظومة الرقابية للأسعار في وزارة الصناعة ومكاتبها في محافظة عدن وبقية المناطق المحررة.

وأكدت مصادر محلية في عدن لوكالة خبر، أن غياب الرقابة الحكومية ليس بمفرده من يفاقم الوضع المعيشي لدى المواطن، بل جشع التجار وتدفق السلع المهربة أيضاً.

وتغرق السوق المحلية بالمواد المهرّبة الغذائية والدوائية تحديدا، ما يترتب على ذلك تكبيد الدولة خسائر ضريبية بمليارات الريالات، ويسلب المواطن جل ما يجنيه شهرياً من راتب حكومي أو خاص وعمل إضافي، لا سيما والرواتب الحكومية باتت لا تغطي نصف الاستهلاك الشهري للفرد مع خسارتها ما يقارب 500 في المئة من قيمتها، إن قورنت بما قبل الحرب التي اندلعت في العام 2015م.

وذكر موظفون في عدد من المناطق المحررة، أن قيمة الراتب الحكومي، وهو في الغالب يتراوح ما بين (50-65) ألفاً، (أي ما يعادل 40 إلى 57 دولاراً أمريكياً، سعر الصرف للدولار الواحد 1145)، خسر 5 أضعاف قيمته 230 إلى 300 دولار.

وغالباً ما يتصاعد سخط موظفي الدولة لاعتبارات اضافية، بينها عدم انتظام صرف الرواتب شهرياً، وارتفاع اجور النقل داخل المدن وتنامي المحسوبية، والأخيرة تسببت بتجريف المرافق الحكومية من المؤهلين واصحاب الخبرات.

كما يتأثر الوضع المعيشي للفرد في مختلف المناطق المحررة، بتوسع رقعة الجبايات التي تفرضها عشرات النقاط الأمنية والعسكرية على شاحنات نقل البضائع والوقود، بحسب ما ذكر بيان لنقابة سائقي شاحنات النقل الثقيل في محافظات عدن، لحج، أبين والضالع، في اضراب شامل نفذته على مشارف عدن أكتوبر الجاري.

وباتت الوقفات الاحتجاجية والتنديدية أمراً مألوفا بالنسبة للحكومة، لا سيما وهي غير محصورة على السائقين فقط، أيضاً اصحاب المحال التجارية يشكون ذات الوضع ليس في عدن فحسب، بل وأبين ولحج وغيرها.

ويتأثر المواطن بجميع الجبايات المفروضة من جهات قال المحتجون على فرضها انها لا تذهب خزانة الدولة حتى تساعد في استقرار الاقتصاد على أقل تقدير، بقدر ما يتم تقاسمها بين نافذين بمباركة حكومية ان لم يكن برعاية مباشرة، فهي تُفرض عبر مسؤوليها وموظفيها.

ويرى مراقبون في حديث مع وكالة خبر، أن الافراط في الإدارة السلبية للدولة والاقصاءات المتجددة على صالح حسابات وطنية، لا يقود إلى انهيارها وحسب، بل وتآكلها تدريجيا، مما يعقد الاصلاحات الإدارية وان وجدت.

وشددوا على تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة ولجنة مكافحة الفساد، لتجفيف بؤر قوى النفوذ، فضلا عن توحيد الوعاء الايرادي للموارد النفطية والغازية والضريبية وغيرها.