-
متابعات
- 06:54 2022/08/19
مخططات إخوانية شيطانية كشفت عن أطماع التنظيم الإرهابي بثروات بلحاف الغازية
أسالت رائحة الغاز المسال من منشأة "بلحاف" في محافظة شبوة، لعاب حزب الإصلاح، ذراع إخوان اليمن، فأشعلوا الأرض تمردا، سعيا نحو فتنة تفتح بوابات الفوضى وتعبد طرق النهب.
أطماعٌ إخوانية لم تكن وليدة اللحظة، لكنها تمتد لنحو عقدين من الزمن عندما شيّد اليمن أكبر مشروع اقتصادي في البلاد، ليفتح عيون الإخوان على منابع النفط والغاز وموانئ التصدير، وعلى رأسها منشأة "بلحاف" للغاز الطبيعي.
حيث تتولى قوات الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مهمة تأمين المنشأة الاستراتيجية، من أي هجمات إرهابية لرباعي الإرهاب، المتمثل في الحوثي والقاعدة وداعش والإخوان.
وكشفت وسائل إعلام ان تمرد قيادات إخوانية عسكرية وأمنية والانقلاب الفاشل على السلطة المحلية في شبوة، أحيا أطماعهم القديمة الجديدة بالسيطرة على منابع النفط والغاز منها منشأة "بلحاف" التي يبلغ إنتاجها السنوي 6.7 مليون طن من الغاز المسال. لكن ذلك اصطدم بقوات العمالقة وقوة دفاع شبوة التي أخمدت التمرد بسرعة.
طيلة 7 أعوام من عمر الانقلاب الحوثي واختطاف الإخوان لقرار الشرعية، كانت حقول النفط ومنشآته في المثلث النفطي اليمني (شبوة، وادي حضرموت، مأرب) تخضع لحماية قوات موالية لحزب الإصلاح وكبار قياداته النافذة باستثناء منشأة "بلحاف" للغاز المسال الطبيعي.
جنى الإخوان مليارات الدولارات مقابل التأمين، هذا إلى جانب استحواذهم على صفقات النفط والغاز الضخمة وإنفاق الثروة بعيدا عن أطر الدولة اليمنية.
ومؤخرا وجهت قوات العمالقة الجنوبية صفعة مدوية للإخوان، وذلك بعد أن تسلمت مهام حماية شركة "جنة هنت القطاع 5 النفطي" في مديرية عسيلان شمالي غربي شبوة التي تتألف من 3 حقول نفطية.
وبالتزامن مع تمرد الإخوان في شبوة، بثّ تنظيم الإخوان الإرهابي عبر أبواقه الإعلامية سيلا من الشائعات حول منشأة بلحاف مروجا لأكاذيب تستهدف دول التحالف العربي وتحديدا الإمارات، وهي افتراءات سبق أن فندتها الحكومة اليمنية الشرعية.
أحدث هذه الشائعات التي سعت يائسة إلى خلق مبرر لإشعالهم المعركة في شبوة، مزاعم حول "زيارة وفد فرنسي إلى شبوة، ولقائه مع المحافظ وضباط إماراتيين في منشأة بلحاف الغازية وتوقيع عقود لتصدير الغاز"؛ حيث استخدم الإخوان صورة قديمة من زيارة المبعوث الأمريكي إلى اليمن في مارس/آذار الماضي، لتأكيد شائعاتهم، قبل أن ينبري نشطاء وسياسيون في فضح افتراءات أبواق الإخوان وعدم وجود أي عقد فرنسي يمني حديث بشأن تصدير الغاز من اليمن إلى أوروبا.
ووفقاً لتقارير دولية ويمنية، فقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، ويصل عدد المساهمين فيه إلى 5 شركات دولية بجانب الحكومة اليمنية.
وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نصيب الأسد بنسبة 39.62%، وهي الشركة التي تدير فعليا تشغيل المشروع.
فيما تبلغ حصة الحكومة اليمنية 21.73%، أما بقية الحصص فتتوزع على شركة "هنت" الأمريكية و"إس كيه" الكورية الجنوبية و"الكورية للغاز" و"هيونداي".
وشُيدت هذه المنشأة بغرض تسييل وتصدير الغاز الطبيعي المُستخرج من محافظتي شبوة ومأرب؛ حيث ترتبط بالحقول الغنية بالغاز في حوض مأرب عن طريق خط أنابيب بري بطول 322 كيلومترا.
ويتمتع موقع بلحاف الاستراتيجي بحماية من الزلازل وسواتر طبيعية من الأمواج والرياح الموسمية، وتتألف من خطين ينتجان نحو 6.7 مليون طن سنويا.
الصحيفة