Image

تركيا.. حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل أعمل أدين بمحاولة إسقاط الحكومة

أصدرت محكمة تركية حكما نهائيا بالسجن مدى الحياة على الناشط ورجل الأعمال التركي "عثمان كافالا" بعد إدانته بتهمة "محاولة إسقاط الحكومة". 
 
وكان اعتقال كافالا ومحاكمته قد قوبلا بتنديد من عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي وصفت قضيته بالمسيسة. 
 
ودعت عدة دول غربية في فبراير/شباط الماضي إلى إطلاق سراحه، وهو ما وتر في حينها علاقات أنقرة مع تلك الدول. 
 
تعود أصول عثمان كافالا، المعتقل منذ عام 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية عام 2013، ودعم محاولة الانقلاب عام 2016، إلى مدينة كافالا (قولة) التي تقع اليوم ضمن حدود اليونان، وكانت المدينة جزءا من الإمبراطورية العثمانية لقرون.
 
ويعتبر كافالا إلى جانب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي "صلاح الدين دميرتاش" من أبرز السجناء السياسيين في تركيا التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.
أمضى كافالا (16) شهر في سجن سيلفري الشديد الحراسة قبل أن يعرف التهم الموجهة له، بينما كانت وسائل الإعلام الحكومية وأردوغان يكيلون الاتهامات له بأنه جزء من "المؤامرة اليهودية" التي يقودها سوروس ضد تركيا.
 
الحكاية بدأت حينما وجهت له الحكومة التركية حينها تهمة محاولة الإطاحة بالنظام عبر تمويل الاحتجاجات التي عاشتها تركيا عام 2013 ضد إزالة حديقة "غيزي بارك" بهدف بناء سوق تجارية مكانها في قلب إسطنبول وهي الاحتجاجات التي اتسعت وتحولت إلى مظاهرات عارمة ضد حكم أردوغان.
 
وكرر أردوغان نفس التهمة عندما قال: "لم تكن تلك الانتفاضة عفوية، خلف الستار كان هناك أمثال سوروس الذين يثيرون القلاقل في بعض البلدان". 
 
ورغم أن محكمة حقوق الانسان الأوروبية قد أقرت بعدم شرعية سجنه ودعت إلى إطلاق سراحه، عدا عن دعوات مماثلة أطلقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية والبرلمان الأوروبي، لا يتوقع أن تلقى هذه المناشدات والدعوات آذانا صاغية في تركيا. 
 
ففي آخر جلسة للمحكمة للنظر في الدعاوى المرفوعة على كافالا لم تكتف الحكومة التركية باستمرار حبسه بل دمجت دعوى دعم متظاهري "غيزي بارك" بدعوى المشاركة في المحاولة الانقلابية عام 2016 لتصبح دعوى واحدة.
 
وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في حكمها: "إن سجن كافالا هو عقاب له على انتقاده للحكومة، ويهدف إلى إسكاته كونه أحد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ويهدف إلى تخويف من يفكر بالسير على خطاه وشل نشاط منظمات المجتمع المدني في البلاد". 
 
وجاء في ملف الدعوى الثانية ضد كافالا قبل أن تدمج مع الأولى، أنه قام بأنشطة تجسس سياسي وعسكري وخرق الدستور بالتعاون مع المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية الباحث هنري باركي عبر الحصول على معلومات سرية تتعلق بمصالح تركيا الأمنية والسياسية. 
 
وجاء في لائحة الاتهام : "ليس من باب الصدفة تزامن زيارة هنري باركي إلى تركيا مع ما شهدته البلاد من أحداث عصيبة حسب ما تؤكد تصريحات المشتبه به" في إشارة إلى وجود باركي في تركيا عند وقوع محاولة الانقلاب. 
 
وتقول تركيا أن باركي "نسق وراقب عملية الانقلاب حسب ما تؤكد الأدلة التي تركها وراءه في الفندق الذي كان يقيم فيه". 
 
وكان الادعاء قد طالب بسجن كافالا وهنري باركي الذي يحاكم غيابياً، مدى الحياة وعشرين سنة إضافية.