-
المنتصف نت - عادل عبدالمحسن
- 03:53 2021/02/01
مضطهدة مسلمي ميانمار في قبضة الجيش
ألقى جيش ميانمار القبض على الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب الرابطة الوطنية “أونج سو كي”، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، قبل ساعات فقط من أداء الحكومة الجديدة، التي تم انتخابها في تصويت أجري العام الماضي اليمين الدستورية.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا من بين الدول، التي أدانت الانقلاب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بينما حثت الصين -التي تدعم الجيش -جميع الأطراف على "حل خلافاتهم، لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".
حصلت ميانمار - المستعمرة البريطانية السابقة المعروفة باسم بورما - على استقلالها في عام 1948، في البداية كدولة ديمقراطية، على الرغم من التأثير الكبير من الجيش، الذي كان له دور فعال في الكفاح من أجل الحكم الذاتي.
لكن وسط الاقتتال الداخلي المستشري والفساد والاضطهاد العرقي، فقدت الحكومة السيطرة، وفي عام 1962 تمت دعوة الجيش لتشكيل حكومة وحدة، في ظل نظام الحزب الواحد الاشتراكي.
ثم حكم المجلس العسكري ميانمار على مدى العقود الخمسة التالية، إلى أن أدت الانتخابات الجزئية التي أجريت في عام 2010 إلى عصر جديد من الحكم المدني اعتبارًا من عام 2011.
سلمت الانتخابات الكاملة التي أجريت في عام 2015 السلطة إلى حزب" Suu Kyi"، على الرغم من نصيب مضمون من السلطة للجيش.
أعطت الانتخابات التي أجريت العام الماضي المزيد من السلطة لحزب سو كي، ووسط مخاوف من إجراء إصلاحات دستورية من شأنها أن تجرد الجيش الكثير من نفوذه، زعم الجنرالات تزوير الناخبين وهددوا بالتدخل. مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية يوم الاثنين، وقع الانقلاب في الساعات الأولى.
وتم إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، ونقل السلطة إلى القادة العسكريين، وأغلقت جميع البنوك حتى إشعار آخر. وقال ميو نيونت، المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، إن سو كي، مستشارة الدولة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب الرئيس وين مينت، "اعتقلتا" في العاصمة نايبيداو.
وقال لـ”فرانس برس"، سمعنا أن الجيش اختطفهما"، مضيفا أنه يشعر بقلق شديد بشأنهما. مع الوضع الذي نراه يحدث الآن، علينا أن نفترض أن الجيش ينفذ انقلابًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أطلع على الوضع ودعا جيش ميانمار للإفراج عن القادة.
قال البيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".
ولم يرد متحدث عسكري على المكالمات الهاتفية للحصول على تعليق. وقال مشرع في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام، إن أحد المعتقلين هو هان ثار مينت، وهو عضو في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب.
من جهة أخرى، عُقد رئيس وزراء ولاية كارين وعدة وزراء إقليميين آخرين، بحسب مصادر حزبية، في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن يعقد فيه البرلمان الجديد جلسته الأولى. قال ميو نيونت إنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث للنواب المنتخبين حديثًا. وأدت التطورات إلى رد سريع من أستراليا، التي حذرت من أن الجيش "يسعى مرة أخرى للسيطرة" على البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين: "ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات، من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني".
في الساعات التي أعقبت الاعتقالات، تم تقييد شبكات الاتصالات في ميانمار، مع تعطل العديد من شبكات الهاتف المحمول. أبلغت NetBlocks ، وهي منظمة غير حكومية تتعقب عمليات إغلاق الإنترنت، عن حدوث اضطرابات شديدة في اتصالات الويب في ميانمار.
عسكريون ميانماريون ينتشرون في البلادعسكريون ميانماريون ينتشرون في البلاد
ويبدو أن أرقام الهواتف في العاصمة نايبيداو لا يمكن الوصول إليها. كانت انتخابات ميانمار في نوفمبر هي ثاني انتخابات تشهدها البلاد، منذ خروجها من قبضة الحكم العسكري، التي استمرت 49 عامًا في عام 2011.
الجيش انتقد تزوير الانتخابات البرلمانية
وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اكتسحت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية صناديق الاقتراع، وكانت تتوقع تجديد مدة سو كي البالغة من العمر 75 عامًا للسلطة بولاية جديدة مدتها خمس سنوات. لكن الجيش ظل يشكو منذ أسابيع من أن الاقتراع مليء بالمخالفات، وادعى أنه كشف أكثر من 10 ملايين حالة تزوير. وطالبت لجنة الانتخابات التي تديرها الحكومة بالإفراج عن قوائم الناخبين لمراجعتها، وهو ما لم تفعله المفوضية.
وفي الأسبوع الماضي، قال القائد العسكري الجنرال مين أونج هلينج -الذي يمكن القول إنه أقوى فرد في البلاد -إن دستور البلاد لعام 2008 يمكن "إلغاؤه" في ظل ظروف معينة. وتصريحات مين أونج هلينج، التي جاءت مع شائعات عن انقلاب منتشر بالفعل، زادت من التوترات داخل البلاد، ووجهت تحذيرًا من أكثر من 12 سفارة أجنبية والأمم المتحدة.
وشهدت ميانمار انقلابين سابقين منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948 أحدهما عام 1962 والآخر عام 1988. لا تزال سو كي -أيقونة الديمقراطية السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تدهورت صورتها دوليًا بسبب تعاملها مع أزمة مسلمي الروهينجا -شخصية تحظى بشعبية كبيرة.
مضت 20 عامًا من الراحة تحت الإقامة الجبرية لدورها كقائدة للمعارضة، قبل أن يطلق الجيش سراحها في عام 2010. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد يوم الاثنين للمرة الأولى منذ انتخابات نوفمبر، التي فاز بها حزب سو كي بأغلبية ساحقة، لكن الجيش يقول إنه شابها تزوير.
أصدرت مجموعة من القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة بيانا مشتركا يوم الجمعة حذرت فيه من "أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".
واتهم الجيش في بيان يوم الأحد الدبلوماسيين الأجانب بتقديم "افتراضات غير مبررة".
وجاء في البيان أن الجيش "سيبذل قصارى جهده للالتزام بالمعايير الديمقراطية لانتخابات حرة ونزيهة، على النحو المنصوص عليه في دستور عام 2008، والسلام الدائم، والرفاهية الشاملة والازدهار لشعب ميانمار". نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وانتشرت الدبابات في بعض الشوارع الأسبوع الماضي، وخرجت مظاهرات مؤيدة للجيش في بعض المدن قبيل أول اجتماع للبرلمان.
وقال الجيش إنه "سيتخذ إجراء" ضد نتيجة الانتخابات، وعندما سئل عما إذا كان يخطط لانقلاب، امتنع متحدث عن استبعاد ذلك. ولم يتطرق البيان الذي صدر يوم الأحد بشكل مباشر لمسألة مثل هذا العمل أو الانقلاب.
ومع ذلك، قال الحزب الحاكم في وقت لاحق في بيان إنه تم اعتقال سو كي وزعماء آخرين. بموجب دستور عام 2008، تخلى الجيش تدريجياً عن السلطة للمؤسسات الديمقراطية، ولكنه يحتفظ بامتيازات منها السيطرة على قوات الأمن وبعض الوزارات.
والشكاوى القانونية بشأن الانتخابات معلقة في المحكمة العليا. ورفضت لجنة الانتخابات مزاعم الجيش بشأن تزوير الأصوات، قائلة إنه لم تكن هناك أخطاء كبيرة بما يكفي للتأثير على مصداقية التصويت.
الصحيفة