-
المنتصف نت - صنعاء
- 03:03 2020/11/24
مجزرة جديدة لمليشيات الحوثي ضحيتها 103 موظفًا
وسط تردي الأوضاع الإقتصادية وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة ، وتفاقم الأزمة الانسانية التي وصلت إلى مستويات كارثية في ظل استمرار الصراع المسلح الذي فجرته مليشيات الحوثي الإنقلابية في سبتمبر 2014م ، تواصل هذه الجماعة السلالية إجرامها بحق أبناء الشعب اليمني والتضيق عليهم في مصادر دخلهم ، ومصادرة حقوقهم المكتسبة.
واستمرار لانتهاكات المليشيات الحوثية بحق الموظفين ، اقدم الدكتور "عبداللطيف أبو طالب" رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء ، المعين من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية ، على اتخاذ قرار صادم ومفاجئ يقضي بفصل 103 من الأطباء والصيادلة والممرضين من أعمالهم بالمستشفى ، وسط حالة استنكار وسخط كبيرين من منتسبي الهيئة.
قرار أبو طالب الذي عينته المليشيات بالقوة على رأس أكبر هيئة صحية في اليمن ، يأتي على خلفية مطالبة الأطباء والممرضين بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يزيد عن خمس سنوات ، على الرغم من ارتفاع إيرادات المستشفى بشكل كبير عقب اقرار المليشيات رسوم عالية على المستفيدين من خدمات المستشفى من المواطنين اليمنيين في صنعاء.
ويأتي قرار الفصل التعسفي بحق 103 من الأطباء في هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء ، بعد خمس سنوات من سيطرة المليشيات عليه ، قدم خلالها الأطباء والممرضين جهود مضنية وخدمات طبية متكاملة بدافع إنساني بحت ، دون تمكنهم من تقاضي مرتباتهم ومستحقاتهم المالية طوال تلك السنوات.
كما كان لهؤلاء الأطباء والممرضين دورا بارز وكبير في التصدي لجائحة كورونا التي ضربت البلاد مطلع العام الراهن وغيرها من الأمراض والأوبئة ، معرضين حياتهم للخطر في سبيل تقديم رسالتهم الطبية والإنسانية بالشكل الأمثل ، ومنهم من قضى حياته متأثرا بالإصابة بالفيروس المميت ، ليأتي قرار سلطة الأمر الواقع في صنعاء يقضي بالاستغناء عنهم في ظل ظروف استثنائية وعصيبة.
من جهتهم ، طالب الأطباء والممرضين والصيادلة الذين شملهم قرار الفصل التعسفي ، بسرعة صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة على مدى أكثر من خمس سنوات ، بشكل فوري ودون تأخير ، مطالبين بالغاء قرار الفصل التعسفي ، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الطبية ورسالتهم الإنسانية دون مضايقات أو مصادرة لحقوقهم المشروعة ، بالإضافة إلى ادراجهم في قرارات التثبيت ضمن كشوفات الجهاز الوظيفي في الخدمة المدنية وفقا للقانون والدستور.
مناشدين المنظمات الدولية ومكتب الأمم المتحدة ومكاتب حقوق الإنسان ونقابات الأطباء المحلية والعربية والدولية ، سرعة التدخل والضغط على السلطات في صنعاء ، لالغاء القرار وصرف مستحقاتهم وتثبيتهم في وظائفهم والكف عن التضيق عنهم ، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الطبية ورسالتهم الانسانية بغية التخفيف من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية التي يعاني منها اليمن واليمنيين.
الصحيفة