تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع 45 في المئة

وسط ترقب أسواق المال والأعمال المصرية اجتماع البنك المركزي المصري لبتّ موقف أسعار الفائدة، جاءت بيانات تحويلات المصريين في الخارج لتمنح لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك جرعة ثقة قبل اجتماعها الأخير العام الحالي مساء غدٍ الخميس.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين في الخارج طفرة جديدة، بعد قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس (آذار) الماضي، إذ ارتفعت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمعدل 68.4 في المئة لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر عام 2023.

 وأضاف البنك أن "التحويلات شهدت خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر الماضيين ارتفاعاً بمعدل 80 في المئة لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار)"، مردفاً أن "الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي شهدت ارتفاعاً بمعدل 45.3 في المئة لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) في فترة المقارنة نفسها من العام الماضي.

اختفاء السوق الموازية

وخلال الأعوام الأخيرة، شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تعدّ مصدراً مهماً للنقد الأجنبي في البلاد زيادات ملحوظة، إذ صعدت إلى نحو 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020 بنسبة زيادة 10.4 في المئة مقارنة بتحويلات السنة المالية 2018-2019 التي بلغت 25.2 مليار دولار.

وفي السنة المالية التالية 2020-2021 استمرت التحويلات في الارتفاع لتصل إلى مستوى تاريخي سجل 31.4 مليار دولار، قبل أن تواصل الزيادة إلى نحو 32.5 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، بعدما سجلت 32.5 مليار دولار، قبل أن تنخفض قيمتها خلال السنة المالية 2022-2023 إلى 24.2 مليار دولار، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وتراجع عوائد قناة السويس.

وأرجع البنك المركزي المصري الزيادات في التحويلات إلى عوامل عدة، من بينها اختفاء السوق الموازية للعملة بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مما دفع العاملين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار منذ أمس الإثنين، بعدما كسرت حاجز الـ 50 جنيهاً خلال الأسبوع الجاري.

بحث موقف أسعار الفائدة

في غضون ذلك، تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لبحث موقف أسعار الفائدة في اخر اجتماعاتها خلال العام الحالي.

ووفقاً لـ"رويترز"، أظهر استطلاع لآراء محللين أمس أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وجاء هذا الرفع عقب زيادة كلف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير الماضي.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللاً أن البنك المركزي سيبقي على سعر العائد على الإيداع من دون تغيير عند 27.25 في المئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المئة.

وقالت مونيكا مالك من بنك "أبو ظبي" التجاري "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس عام 2025، عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير (شباط) 2025 إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مرجحة أن "يرغب البنك المركزي في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة".

في الأثناء، انخفض التضخم في مصر إلى 25.5 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، ويواصل التراجع من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 في المئة الذي بلغه خلال سبتمبر (أيلول) عام 2023.

وأثناء آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الـ21 من نوفمبر الماضي، قالت إنها "ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي من دون تغيير يُعدّ مناسباً إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وتعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بانتظام لمراجعة أسعار الفائدة والسياسة النقدية، وفقاً للجدول المعلن للعام الحالي.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة ثمانية في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يبقي عليها من دون تغيير في آخر خمسة اجتماعات له خلال العام الحالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض.

يذكر أن اللجنة قررت خلال الاجتماع السابع  في الـ21 من نوفمبر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.

"المصرف المتحد"

في سياق قريب الصلة، أعلن البنك المركزي المصري الأحد الماضي عزمه طرح حصة من أسهم "المصرف المتحد" في البورصة المصرية ضمن طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.

وبحسب بيان البنك المركزي، فإن "المصرف المتحد" يعتبر من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي، نظراً إلى تنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، إلى جانب التزام البنك قواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام".

ولفت البيان إلى أن "المصرف المتحد" وذراعه المالية غير المصرفية يضمان شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي، إضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل فيه 1800 موظف، وشهدت مجمل أصول المصرف نمواً من 72 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) في 2021 إلى 106 مليارات جنيه (5.3 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، وارتفعت أرباحه من 1.145 مليار جنيه في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1.742 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

في الأثناء، سحب البنك المركزي نحو 1.22 تريليون جنيه (6.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر، خلال العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

وتقدم 27 بنكاً بطلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم بسعر عائد 27.75 في المئة، وقبلت كلها من قبل البنك المركزي.

وتعدّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص الفائض لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.