السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطيات
قال متحدث باسم الرئاسة المصرية للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منها.
وشدد السيسي على دور أجهزة حماية المستهلك، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وعقد الرئيس المصري، الاثنين، اجتماعا مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووجه السيسي ببذل الأجهزة المعنية أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أمر ببذل جهود لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وأوضح المتحدث أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية، مشيرا إلى توافرها بصورة كافية.
كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.
أما وزير الداخلية، فقد استعرض جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار والتخزين بغرض التربح، فضلا عن جهود تطبيق حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها لتخفيف التأثير على الوضع الاقتصادي.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن عملية إنتاج وتصدير السلع الزراعية لم تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة الظروف الراهنة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المرنة للقطاع الزراعي بالدولة.
أما وزير التنمية المحلية فقد استعرض جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية بالدولة، ومنها تحقيق الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية وأجهزة الحكم المحلي لمنع الاستغلال من المتاجرين بالسلع.