في عيد العمال العالمي.. مليشيا الحوثي تتسبب في فقدان 5 ملايين عامل لأعمالهم..!

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة، إبتهاج الكمال، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحسين المستوى الإقتصادي من خلال تفعيل البرامج والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات لتشغيل وإستيعاب الأيادي العاملة والكوادر اليمنية.

وبمناسبة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف 1 مايو من كل عام، لفتت الوزير الكمال في تصريح نقله وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة من خلال توفير فرص العمل التي تسهم في تخفيف نسبة البطالة والتخفيف من التأثيرات السلبية للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن وأدت إلى إيقاف النشاط التجاري والإستثماري في البلاد.

وقالت الكمال أن العمال كانوا أكثر المتضررين جراء إنقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة وإقصاء مئات العمال وإستبدالهم بعناصر تابعة لها .

وأضافت ان إنقلاب الميليشيات الحوثية تسبب في إيقاف ما يقارب 5 ملايين عامل بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها وهو ما يشكل نسبة 60% من العمالة في القطاع الخاص في اليمن.

وتابعت: أنه وبالرغم الوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد، إلا أن خطط الحكومة الإقتصادية والتنموية للعام 2019م شملت استقطاب كثير من العمالة في اطار المشاريع التنموية بمختلف المجالات.

وتطرقت الوزيرة الكمال إلى إجراءات الحكومة خلال الفترة السابقة لتحسين اوضاع العمال على الرغم من شحة الموارد المالية وسيطرة الميليشيات على معظمها.. مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات تنفيذ قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بزيادة المرتبات بنسبة 30% لكافة موظفي الجهاز الحكومي والعسكري والمتقاعدين وهو ما سيسهم هذه الخطوة في تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة التزايد المستمر في تكاليف المعيشة بسبب استمرار الحرب في اليمن وتفاقم تداعياتها على فئات سكانية.

وأكدت أن الحكومة حرصت على تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة قضايا العمل والعمال خلال فترة الصراع وما بعد الصراع باعتباره آلية ناجحة لضمان تنفيذ تشريعات العمل وضمان مصالح وحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة وما يلزم من سياسات وبرامج لمواجهة تحديات سوق العمل وتسعى الى تفعيل مجلس العمل لوضع الخطوط العريضة وتقديم التوصيات للحكومة في مجالات مشروعات قوانين ونظم العمل والسياسة العامة للأجور والحوافز والتدريب والتأهيل المهني للعمال.

ودعت الكمال القطاع الخاص، وأرباب العمل الى استقطاب العمالة وتوفير فرص لتتمكن الأيادي العاملة من ضمان دخل كثير من الاسر التي تعاني من اوضاعاً صعبة جراء الوضع الذي تمر به البلاد .. مؤكدة أن العمال كانوا وسيظلون هم أساس بناء الأوطان ونهضة المجتمعات، وان الحكومة توليهم اهتماماً كبيراً وتعول عليهم في بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي ينشده كافة أبناء الوطن لضمان العيش الكريم لكافة اليمنيين في كافة المحافظات.