عصابة الحوثي تواصل احتجاز أموال المودعين وتقييد النشاط الاقتصادي

تواصل عصابة الحوثي "وكلاء ايران" فرض قيود صارمة على أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، رغم إعلان البنك المركزي في صنعاء عن رفع سقف السحب الشهري لصغار المودعين إلى 200 ألف ريال بدلًا من 100 ألف ريال، لمن لا تتجاوز ودائعهم 20 مليون ريال، ابتداءً من 1 مارس الجاري.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة غير كافية، حيث سيحتاج أصحاب الودائع الكبيرة إلى أكثر من ثماني سنوات لسحب أموالهم كاملة، مما يعرقل قدرتهم على شراء العقارات أو السيارات أو الاستثمار في مشاريعهم الخاصة، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وتزعم العصابة أن هذه القيود تهدف إلى "حماية المصالح المالية" ضمن استراتيجيتها لتسديد الدين العام، إلا أن مراقبين يعتبرونها استمرارًا لنهب أموال المواطنين واحتجاز مدخراتهم، ما يفاقم الأزمات المعيشية ويشلّ النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرتها.

ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، فرضت عصابة الحوثي قيودًا صارمة على سحب أموال المودعين في البنوك، ما أدى إلى تجميد أموال المواطنين والقطاع الخاص.

وتذرعت العصابة بحماية "الاقتصاد الوطني" وتسديد الدين العام، بينما اعتبرها اقتصاديون سياسة لنهب الأموال وتمويل أنشطتها.

وأثارت هذه الإجراءات موجات احتجاج متكررة، حيث نظم مودعون وتجار وقفات غاضبة في صنعاء ومناطق أخرى، مطالبين بالإفراج عن أموالهم، غير ان عصابة الحوثي واجهت الاحتجاجات بالقمع والترهيب، في ظل استمرار الأزمة المالية وتصاعد السخط الشعبي.