الحرب وسيلة حوثية لنهب أموال اليمنيين

تتخذ ميليشيات الحوثي  الحرب وسيلة رئيسية تمكنها من مواصلة نهب أموال اليمنيين وممارسة الجرائم والقمع والحفاظ على السلطة. ولم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة، بل استولت أيضًا على الإيرادات العامة مثل شركات الاتصالات والتأمينات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى النفط والغاز.

واكدت المصادر ان المليشيا فرضت نظامًا جبائيًا بديلًا يشمل الضرائب والجمارك والزكاة، والتي يتم تحصيلها خارج إطار القانون وبالقوة، حيت أقامت منافذ جمركية غير قانونية على مداخل المدن، و تفرض رسومًا على السلع التي دخلت بالفعل عبر الموانئ التابعة للحكومة الشرعية. هذا الإجراء زاد من أسعار السلع الأساسية وأثقل كاهل المواطنين.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن المليشيا الحوثية تعتبر الإيرادات الضريبية والجمركية كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها الحربية، دون الالتزام بإعادة توجيه هذه الأموال لتحسين الخدمات العامة أو دعم الرواتب بل  تستخدم مباشرة لتمويل العمليات القتالية .

مضيفين ان اقتصاد الحرب الحوثية لا يعتمد فقط على الاتصالات والضرائب، بل يمتد أيضًا إلى تجارة الوقود والغاز، وهما من أهم مصادر تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن على مر السنوات. نصف إيرادات المليشيا تأتي من تجارة الوقود، سواء عن طريق الاستيراد أو فرض الجبايات والضرائب.

تقارير أممية تكشف أن الحوثيين يحصلون على أموال من تهريب النفط الإيراني بطرق غير شرعية. هذه التجارة تمثل مصدرًا هامًا لتمويل أنشطتهم العسكرية وأصبح قطاع التأمينات والمعاشات مصدرًا لنهب أموال المتقاعدين في اليمن، حيث تم تجميد مستحقاتهم في مناطق سيطرة الحوثيين واستخدام أموال التأمينات في استثمارات مشبوهة تخدم الجماعة وتمويل رواتب مقاتليهم وقياداتهم.

كما سيطرت مليشيا الحوثي على القطاع المصرفي وفرضت إتاوات ومجهود حربي على المؤسسات المالية والبنوك، واستولت على إيرادات تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويًا من المحافظات لتمويل حربها وثراء قياداتها.

وقالت المصادر ان هذا النهب الواسع النطاق يشكل كارثة اقتصادية تهدد حياة اليمنيين وأمنهم بعد استيلائها على ايرادات الموسسات واتخاذها  أدوات لتمويل أنشطتها العسكرية والأمنية بينما يعاني المواطن اليمني من انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.