مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 139 دولارا شهريا

أعلنت الحكومة المصرية مساء اليوم الأربعاء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري (138.50 دولار) شهرياً، بداية منذ يوليو (تموز) المقبل، وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم إن "الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام من 6 آلاف إلى7 آلاف جنيه شهرياً".

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة المصرية عن أبرز ملامحها اليوم خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، بعد عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق.

في غضون ذلك أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 24.1 في المئة عن ديسمبر (كانون الأول) 2024 من 25.5 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وهو أدنى مستوى خلال عامين.

وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المئة مقارنة بـ0.5 في المئة في نوفمبر 2024، وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5 في المئة خلال ديسمبر 2024 بعد انخفاضها 2.8 في المئة في نوفمبر 2024، مما جعلها أعلى 20.3 في المئة مما كانت عليه قبل عام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساس انخفض إلى 23.2 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 23.7 في المئة عن نوفمبر 2024، علماً أن التضخم الأساس يستبعد سلعاً شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وكانت القاهرة أعلنت في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً خلال فبراير (شباط) الجاري، بينما ستتم زيادة المعاشات 15 في المئة اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال كجوك إن "حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزأين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية رمضان الذي يحل خلال ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية"، مضيفاً "بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتباراً من يوليو2025 تزامناً مع بداية السنة المالية في مصر، ويشمل زيادة الأجور والمعاشات".

وأشار الوزير المصري إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ولن يكون لها تأثير في التضخم، لافتاً إلى أنها تتضمن إجراءات خلال السنة المالية الحالية مع بداية رمضان وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2025.

وكشف كجوك أن كلفة الحزمة الاجتماعية من رمضان تصل إلى نحو 40 مليار جنيه (790 مليون دولار)، مشيراً إلى منح البطاقات التموينية التي تتضمن طفلاً واحداً 125 جنيهاً (2.47 دولار) إضافياً، و250 جنيهاً (4.94 دولار) للأسر التي لديها طفلان.

وذكر وزير المالية أنه أسر برنامج تكافل وكرامة ستمنح 300 جنيه (5.95 دولار)، ومع مطلع أبريل (نيسان) 2025 ستجري زيادة مخصصات البرنامج 25 في المئة، موضحاً أنه يجري التنسيق مع وزير الصحة لإنهاء الحالات الحرجة على قوائم الانتظار وعددها 60 ألف حالة.

وتابع، "سيجري توفير تمويلات لوزارة العمل لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه (29.65 دولار) بواقع ست مرات سنوياً".

كلفة زيادة الأجور والمعاشات 1.68 مليار دولار

وحول كلفة زيادة الأجور والمعاشات للسنة المالية المقبلة فقد تصل كلفتها إلى 85 مليار جنيه (1.68 مليار دولار) بينما تصل كلفة الحزمة الاجتماعية بالكامل متضمنة الأجور والمعاشات و"تكافل وكرامة" في السنة المالية المقبلة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار).

ولفت الوزير إلى تأسيس صندوق بـ 10 مليارات جنيه (198 مليون دولار) لتأهيل وتوفير تمويل لتوفير عمل لشباب أسر "تكافل وكرامة"، موضحاً أن العلاوة الدورية ستظل عند 10 في المئة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهاً (2.9 دولار)، وستوفر علاوة لغير المخاطبين بـ 15 في المئة، ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه (19.7 دولار).

ونوه الوزير إلى أنه تقرر إيجاد علاوة قطعية لكل العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه (5.93 دولار) على مختلف الدرجات الوظيفية من دون استثناء، لافتاً إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه (9.8 مليون دولار)، وكذلك زيادة حافز تطوير المعلمين بمخصصات نصف مليار جنيه.

من جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن "الاقتصاد المصري في المسار الصحيح على رغم كل التحديات والتوترات الجيوسياسية".

نقل شركات مملوكة للدولة إلى "الصندوق السيادي"

وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة، إذ تسعى القاهرة إلى التخارج من الأصول المملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لتقديم قرض موسع بـ 8 مليارات دولار. وأضاف الخطيب خلال مؤتمر "إنفستوبيا 2025" في أبوظبي، "أريد نقل الشركات المملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها، وتعظيم العائد على أصول الدولة".وكان صندوق الثروة السيادي المصري الذي يدير أصولا بقيمة 12 مليار دولار تأسس عام 2018 بهدف إبرام شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب من القطاع الخاص، عبر تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها من طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، ومع ذلك تحاول الحكومة تسريع البرنامج وتسعى إلى بيع حصص ضمن 10 شركات في الأقل خلال عام 2025، بما في ذلك شركتان مملوكتان للجيش.

وتابع وزير الاستثمار "أرى أن لدينا كثيراً من الشركات الجيدة ونعمل على نقلها ونقل مهمة إدارتها إلى القطاع الخاص وتطبيق الحوكمة المناسبة ونقوم بإدراجها في بعض الحالات، لذا فإن تصور صندوق الثروة السيادي سيكون تعظيم العائد على قيمة العائد وتقدير القيمة".