فساد النفط يتجاوز العقود الملزمة للتنفيذ.. مساعي حكومية لطمس جريمة شركة "OMV" في شبوة

تواصل حكومة مجلس القيادة الرئاسي الحالية برئاسة احمد بن مبارك والسابقة برئاسة معين عبدالملك، والجميع من خريجي ساحات نكبة فبراير ٢٠١١، على ارتكاب جرائم فساد بحق الاجيال القادمة ساحتها قطاع النفط والغاز.

وذكرت مصادر مطلعة بأن حكومة الفشل في عدن، وعبر وزير النفط فيها المدعو سعيد الشماسي، تسابق الزمن لاستلام احد الحقول النفطية في شبوة، رغم مخالفة العقود المبرمة والملزمة للتنفيذ من قبل الشركة التي كانت تديره.
واكدت ان  ما يرتكبه وزير النفط في شبوة ليس فسادًا بل سرقة للأجيال، حيث يقوم برحلات مكوكية بين دبي والقاهرة لاستلام قطاع النفط S2 من شركة OMV، رغم ما فيه من مخالفات بيئية وصحية تسببت بها الشركة.

وحسب المصادر، فان تحركات الوزير الشماسي تؤكد وجود مساعٍ لغسل يد الشركة من الجرائم البيئية والصحية والتدميرية التي ارتكبتها خلال فترة عملها بمخالفتها بالحفاظ على البيئة والتي نتج عنها انتشار الأمراض السرطانية في أوساط السكان المحيطين بحقول النفط هناك .

كما تؤكد تلك التحركات، وفقًا للمصادر، وجود صفقة فساد، يجري التحضير لها من قبل حكومة بن مبارك، كانت بداتها حكومة معين عبد الملك التي أقدمت على استلام هذا القطاع من شركة OMV وبيع عقود الامتياز لشركة باكستانية ولما فشلت الصفقة تم العرض على شركة كندية وبفعل المخلصين من بعض المهندسين اليمنيين وتفاعل وسائل الإعلام تم إحباط هذه الصفقة.

واشارت المصادر، الى استئناف حكومة بن مبارك لاستكمال ما بداته حكومة عبدالملك وتم احباطه، والذي يقوده ذات الوزير في الحكومتين.
وافادت المصادر، ان كل المحاولات التي تقوم بها الحكومتان، مخالفة للقوانين السارية في وزارة النفط ولاتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة والشركة ومخالفة لما أوصت به لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلت من قبل مجلس النواب.

وتساءلت المصادر، ، لماذا هذا الاصرار على استلام القطاع وتحديدًا حقل العقلة وهو يعلم أن الحقل تم تدميره وأن هناك جرائم بيئية وصحية، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي ستتحملها اليمن أثناء تنفيذ أحكام القضايا المنظورة في المحاكم والتي تخص موظفي الشركة.

وبالرجوع الى العقد المبرم بين الشركة والحكومة اليمنية في 2009 التزمت الشركة بحقن الغاز لكي يتم الحفاظ على الضغط وزيادة الاحتياطي ب39 مليون برميل، لكن الشركة استمرت بالإنتاج بطريقة الاستنزاف وبعد أن كان الحقل ينتج 17 ألف برميل، أصبح اليوم ينتج 4 ألف برميل فقط، فكيف يقبل وزير النفط أن يستلم الحقل بهذا الانحدار المخيف للإنتاج والمفروض أن يكون الحقل قد توسع في الإنتاج.

واوضحت بأن في توقيع العقود يكون كل طرف ملزم بما تم الاتفاق عليه وإذا أراد أحد الأطراف إنهاء العقد يتم أولا إجراء تقييم فني ومالي واستيفاء كل الالتزامات الفنية والمالية، وما يقوم به وزير النفط حاليا هو إعفاء الشركة من كل مسؤولياتها تجاه الحكومة اليمنية مقابل مكاسب شخصية.

واشادت المصادر بخروج قبائل شبوة  ورفضها التصرف بمقدرات البلد والحفاظ على حقوق الدولة والبيئة والسكان، والذي يعد موقفًا وطنيًا، وصفعة في وجه  الفاسدين الذين استخفوا بحقوق اليمن واليمنيين.