هذه حقيقة عصابة الحوثي.. خلافات في صنعاء تكشف فضيحة المسيرة الزائفة

كشفت قضية محاولة نهب ارضية كبيرة في احد شوارع صنعاء من قبل قيادي حوثي ينتمي الى محافظة صعدة معقل زعيم عصابة الحوثي الايرانية عبدالملك الحوثي، عن فضيحة كبيرة تنسف كل ادعاءات العصابة خلال السنوات الماضية.
وحسب المعلومات المتداولة فان عصابة الحوثي حولت جميع اجهزة الامن والقضاء لخدمة عناصرها ومساعدتهم لنهب ومصادرة حقوق الاخرين بالقوة، الامر الذي يفضح زئف وكذب ما تروج له العصابة بانها تعمل وفق النهج والمسيرة القرآنية ونصرة المظلوم.
وقدم رجال الاعمال ياسر مصلح اللوزي وثائق تؤكد كيف تتعامل عصابة الحوثي مع خصوم عناصرها ولا تنصر الحق كما تدعي بنصرة غزة زورا وبهتنا.
والى نص ما نشره اللوزي على حسابه في "فيسبوك، بشان محاولة تهديده من قبل اجهزة امن الحوثي لاجباره على عدم المطالبة بحقه في ارض وايجارها المقدر ب ٣٠ مليون لدى المستاجر منه القيادي الحوثي المدعو حمود جعفر المنتمي الى محافظة صعدة، حيث تفتح الباب مجددا حول مدى الصراع بين ذراع صنعاء وصعدة في صفوف العصابة الحوثية.
( نص الفضيحة)
يقول اللوزي في منشوره: 
اليوم حصل معي موقف يكشف حقيقة الوضع. 
لدي أرض في شارع النصر، قمت بتأجيرها للمدعو حمود جعفر، أحد أبناء صعدة ومن أصحاب النفوذ هناك. 
حولها إلى معرض سيارات، لكنه منذ أكثر من سنتين يرفض دفع الإيجار أو الخروج، بتعنت وتبجح. 
كنت أقدّم وسطاء للتفاهم معه، وكان يوعد ثم يخلف، وهكذا شهرًا بعد شهر.
في نوفمبر 2024 حصلت مشادة بيني وبينه، وذهبت إلى أقسام الشرطة لأبلغ عنه، فكانوا يرفضون حتى الاستماع لي بمجرد سماع اسمه! لكن عندما وقع الخلاف بيني وبينه، تفاجأت أن كل أجهزة الدولة تحركت لخدمته!
وزير الداخلية، المنطقة الخامسة، أقسام الشرطة المجاورة، حالة طوارئ!
كل هذا لأنني فقط طلبت حقي من حمود جعفر!
الهواتف لم تتوقف:
– سلامات؟

 أيش حصل؟
– انسحب فورًا، أنت مخرب!
قلت لهم: طيب، اسمعوا مني! أين المستأجر؟

 المفترض أنني أبلغتكم عنه قبل هذا وقلتم "لا دخل لنا"، والآن أنزلتم حملة تملأ الشارع ضدي؟!
خرجت لمقابلتهم حتى أكون متقيًا وصابرًا على سفاهتهم. لكن الأمور كانت واضحة: أصحاب صعدة وقفوا مع صاحبهم دون حتى سماع شيء منا! أوامر، تهديدات، وعيد...

بعدها وصلني اتصال من مكتب وزير الداخلية، المدعو يوسف النوعه، قال لي:
"يا لوزي، أنت قاصد الله، لا تشوّه سمعتك، ولا تطلب محضر من المنطقة، سنسد بينكم!"
وتم الاتصال بمدير المنطقة، ومنعه من عمل محضر.!؟ قوة ياسبيل الله ههههه. 
قلت له: يا أخي، عقد الإيجار انتهى من سنتين، واعترف بنفسه أمام مدير المنطقة الخامسة "قاف الهتار" أنه يرفض الدفع أو الخروج. واللي براسك اعمله!
ردّ عليّ مكتب الوزير:
"أنصحك يا ياسر، لا تخلي رأسك في رأسه، أنت تاجر، لا تشوّه سمعتك!"
ثم قالوا لجعفر: تعال صلّينا ونلزمه بالدفع.
قبلت بذلك حتى لا أكون سببًا في فتنة مع الفاسدين، ووافقت على أن يكونوا ضامنين عليه لسداد المبلغ والخروج. لكن الصدمة أنهم أنقصوا المبلغ المستحق من 30 مليون ريال إلى 10 مليون، وقسطوها على ستة أشهر، والستة الأشهر يجلس فيها بدون إيجار!
قلت لهم: واضح جدًا أنكم منحازون لصاحبكم! لا يوجد دولة تعامل الجميع بسواسية!
لكن الأمر لم يكن مفاجئًا، فقد سمعت شكاوى كثيرة من جهاتٍ وضعت لحماية المواطن، فتحولت لحماية الشلّة والأصحاب والمصالح!
جاءت أول دفعة مستحقة في نهاية يناير 2025، ولم يدفع شيئًا!
اتصلت بمكتب الوزير الضامن، فقالوا لي: اصبر يومين! فقلت: حاضر.
وبعد يومين؟ نفس الكلام!
واليوم، لم يعد هناك حتى اعذار، فاتصلت بمكتب الوزير مرة أخرى، وسألته: يا دولة، كيف هذا؟
ردّ عليّ: "والله ما أقول لك إلا الخير، الرجال كذاب، بس سير لزلطك منه!"
صدمت من رده: كيف أذهب لأخذ حقي منه؟ أليست الدولة ضامنة له؟ أليس المفترض أن تتخذوا الإجراءات ضده؟!
صبرت، وذهبت بنفسي إلى المعرض، فلم أجده، بل وضع بعض البلطجية لاستلام المعرض بدلاً منه!
حصلت مشادة معهم، وفجأة، أُعلنت حالة طوارئ!
أنت تهجمت على مواطن!
أنت بلطجي!
أنت كذا وكذا...!
قلت لهم: ألم تقل وزارة الداخلية سابقًا أنها لا دخل لها؟!
اتصلت بالمنطقة، وقلت للجنود: لا تجعلوا من أنفسكم جنودًا للصوص، اتصلوا بالوزارة فهي أدرى بكل شيء!
لكن الرد كان صادمًا:
"الوزارة قالت ننزل عليك حملة طقوم لأخذك بالقوة!"
قلت لهم: كيف؟!
قالوا: هذا ما سمعته، اخضع لنا أو نسحلك!
وهنا قلت لهم بوضوح: "أنتم ودولتكم التي تدعم اللصوص لا تخيفونني، أنا سأستعيد حقي، ومن كان رجلًا منكم فليتقدم!"
الآن دخلت جهات أخرى لحل الموضوع، وأعطوني ضمانًا لمدة 3 أيام بعد سنتين من المماطلة!
قلنا: تمام يا حكومة الشلّة والخبرة!
سنتين صبرنا، مش مشكلة نصبر ثلاثة أيام!
لكن ما هو الحل بعد ذلك؟ نذهب لـ"السيد" أن يضبط سوقة؟ مالم كل واحد سيحمي حقه بنفسه، لأننا لسنا "نسوان"، ولسنا عاجزين عن حماية أنفسنا؟!
...
ملاحظة:- لدي كل الدلائل على كل كلامي وأكثر....سارفق لكم سند الالتزام الذي عمله في مكتب منتحل صفة وزير الداخلية..