المعتقلون في السجون اليمنية هل حان وقت الإفراج؟

منذ عدة أشهر، تعرض العديد من المواطنين  ومن العاملين في المنظمات الانسانية للاعتقال ويتعرضون لظروف إنسانية صعبة، رغم المحاولات والاتفاقيات لإطلاق سراحهم إلا أنها فشلت باستثناء صفقات محدودة.

المؤلم استمرار هذه التصرفات  دون توقف، مع درجة من التعسف والابتزاز والظلم والقهر والحرمان والتعذيب النفسي والجسدي.
يأتي الحديث عن هذا الأمر وسط أوضاع معقدة  في اليمن رغم ما يتم في صفقات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ولا أمل يلوح في الأفق فيما يخص ملف بين ابناء الشعب الواحد.
مما يثير  العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أسباب تعطيل هذا المسار الذي أبرمت حوله كثير من الاتفاقيات برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

من وجهة نظري، ثمة أسباب داخلية وخارجية تفشل جهودنا في اليمن لتحقيق هذه الخطوة الإنسانية والتي تتمثل  في الصراع بين حكومة الشرعية والانتقالي والحوثيين، مما أسهم في تعقيد عملية التبادل.

كذلك الاستثمار السياسي بهذا الملف، حيث يتم استخدام المعتقلين كورقة ضغط في التفاوض للحصول على مكاسب سياسية. بالإضافة لغياب التنسيق وضعفه بين الأطراف المعنية ووجود فجوة بين الجهات العاملة في الملف الإنساني، والهيئات الحكومية، قد يكون سببًا في عدم استجابة مطالب إطلاق سراحهم بشكل مباشر .
إضافة إلى تدخلات اقليمية ودولية لا يمكن إغفال دورها، في تأجيج الصراع، واستخدام قضية تبادل الأسرى ورقة للمساومة، مما يساهم في استمرار معاناة المعتقلين.

كما  أن الدعم العسكري لبعض أطراف الصراع من القوى الفاعلة يعمق الفجوة بين الأطراف المتنازعة ويزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية سلمية تضمن الإفراج عنهم.

والسؤال الأهم وسط هذه التعقيدات والتحديات: كيف يمكن أن نحقق تقدمًا في قضية المعتقلين اليمنيين؟، ولا شك ان هذا الأمر  يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، ودعم المجتمع الدولي، والأهم من ذلك الاعتراف بأنها قضية إنسانية بحتة لا يجوز تحويلها لورقة للابتزاز السياسي.

مع ذلكً يبقى الأمل في أن تتخذ جميع الأطراف خطوة نحو تحقيق سلام شامل يشمل الإفراج عن كل المعتقلين، وإعادة الأمل للأسر اليمنية التي تنتظر يومًا بعد آخر.الإفراج عن ابنائها. مما يفرض على كافة الأطراف أن تجعل من حلول شهر رمضان المبارك، وعام 2025م بداية مشهودة فيما يخص عملية الإفراج عن الاسرى خاصة بعد وفاة معتقل تحت التعذيب كما حدث لموظف الأمم المتحدة أحمد عبد الخالق باعلوي، وجمال راوح المحمودي، الأمر الذي يتعارض تماماً مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا وشيمنا.

هناك آلاف المعتقلين الذين يستحقون الحرية، وينتظرون إنقاذهم، وما لم تعمل كافة الجهات من أجل الدفع نحو مسار الإفراج كواجب إنساني وأخلاقي واستحقاق مفروض رغم أنف المتصارعين فإن ثمة احتقان وسخط مضاعف سيلحق بالقيادات والسلطات الحاكمة بكافة أشكالها.