بعد حملة اعتقالات ضد ناشطين.. فساد حوش النقل بعدن يتحول الى قضية رأي عام

أصبحت قضية فساد تأجير حوش مؤسسة النقل البري في منطقة "عبد القوي" في مديرية الشبخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، قضية رأي عام تعصف بالجميع جنوبًا.

ففي حين أطلق الجميع مناشدة للنائب العام للتدخل لانقاذ الحوش المقدر مساحته بنص كيلو متر مربع والتابع لمؤسسة حكومية، أقدمت عناصر مسلحة تتبع إحدى المكونات التي افرزتها نكبة ٢٠١٢، على اعتقال واختطاف عدد من الناشطين ومن تحدث عن القضية في مواقع التواصل الاجتماعي ما زاد من حدة التوتر والتفاعل مع هذه الجريمة، حد وصفهم.

ما نشره عبدالرحمن انيس؟
وقال الناشط والصحفي البارز عبدالرحمن انيس على حسابه في "فيسبوك" فجر السبت، ان الاعتقالات التي جرت الجمعة ليست حلاً. وان الهوس الأمني إن لم تتخلصوا منه، سيتحول إلى مرض.
وتابع، إن كان هناك من اخترقكم، فهو من ورطكم في توقيع توجيهات حوش النقل البري وغيرها من الإجراءات الكارثية التي اتخذتموها سابقا.. بخلاف ذلك، الأمور طيبة، فاتركوا الوسواس.

وكان انس نشر في وقت سابق على نفس الحساب مايلي : 
"تواصلت مع اكثر من مسؤول بخصوص حوش النقل البري ..كلهم خايفين, وعادهم ينصحونا ابعد عن الموضوع ..
الحوش راح خلاص ولا حول ولا قوة الا بالله.تم هبش الحوش بنجاح".

تساؤلات الحنشي
في حين تساءل الناشط الحقوقي صالح الحنشي على "فيسبوك" هل نحن ذاهبون للجحيم ؟ ذلحين نلاحق من ولامن !؟
اذا التقارير الصحفية من قبل الصحفيين الثقات اليوم صحيحة حول نهب حوش النقل البري هذه كارثة، نقول نهب وان كان على شكل  استثمار.. مساحه في وسط الشيخ وتتسع لمائة محل تجاري بسعر استثماري ٤٥٠ دولار بالسنة قابلة لتناقص هذا مش نهب فقط بل نهب باستخدام القوة المسلحة! 
يضيف :اما الكارثة الكبرى ان يكون المستثمر موظف في مالية الانتقالي، (حسب التقارير ) مما يوحي اننا امام  غول، تساءل "هل نحن خطاء ؟ ام هم ؟ هل كانت ثوره فعلا ؟ ام ان هذا كابوس وحلم ؟ من ينقذ البلد ..؟."

راي فتحي بن لازرق 
من جانبه نشر الصحفي فتحي بن لازرق - رئيس تحرير صحيفة عدن الغد على حسابه، حول الموضع قائلا :  حوش المؤسسة العامة للنقل البري ، آخر ما تبقى من الممتلكات الحكومية في عدن، ظل صامدًا لعقود، شاهدًا على تقلبات الزمن، عابرًا لأنظمة ودول وقيادات سادت ثم بادت. أسسته بريطانيا، فمرّ عليه الاشتراكي ورحل، لكنه بقي واقفًا.
واضاف،  حكم علي عبد الله صالح عدن ثلاثة وعشرين عامًا، وبقي الحوش كما هو، حتى جاء هؤلاء، فكان لهم رأي آخر!
واشار بن لاورق الى انه قبل يومين، تحركت الآليات لتبدأ جرف هذا المكان العريق، بعد أن تم التصرف به لصالح أحد الأشخاص، الذي تربطه صلة قرابة بإحدى القيادات البارزة، وبموجب عقد إيجار لمدة 25 عامًا، وبمبلغ لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون ريال! يا بلاشاه..!
وتساءل هو الاخر " يا سادة، أنتم لا تمضون في الطريق الصحيح، وكل ما يحدث اليوم يؤكد أننا لا نسير نحو بناء دولة، بل نحو تقاسم ما تبقى من جثمان هذا الوطن".
واختتم بالقول : بمثل هذه الصفقات، يُطلق رصاص الرحمة على مؤسسة النقل البري الحكومية، وإلى الأبد. أما الطامة الكبرى، فليست في نهب المكان، بل في أن الباسط سينشئ في ذات الموقع شركة للنقل البري!

المحلل الاقتصادي .. الداعري
من جهته قال ماجد الداعري - المحلل الاقتصادي الجنوبي، في "فيسبوك": 
أنا كنت أتابع بصمت قصة الحوش حتى قرأت توضيح المؤسسة المحلية للنقل البري بأنها أجرته لمستثمر بهذه الظروف ومع انهيار الدولة على كل المستويات  الاقتصادية والخدمية والتنموية والسياحية والاستثمارية، وتجاهلها لأهمية توضيح دوافع تلك التوجيهات العليا، بتحديد وانتقاء ذلك المستثمر بعينه .. 
وتساءل هو الاخر " لماذا لم تعلن عن مناقصة للمستثمرين الراغبين باستثمار ذلك الحوش وفقا لقانون المناقصات.. وبكم ياترى تم التأجير السنوي.. وماهي الضمانات التي قدمها هذا المستثمر؟!"
ولذلك أحببت أن أقول لهم أن هذا التبرير ما منه، ولا يمكنه إقناع عاقل، وأن عليهم المحاولة مجددا بالبحث عن حبكة اخراجية أكثر احترافية، أو الصمت أحسن..فهي ما عاد وقفت إلا على حوش. والسلام على كل من يحترمون العقول.

بيان مؤسسة النقل
وعلى وقع اتهام مؤسسة النقل بتأجير الحوش المشار اليه سابقا، بمبلغ ٤٥٠ دولار سنويا لمدة ٢٥ عاما لمستثمر اتضح انه صهير احد ابرز القيادات الجنوبية ويدعى " فهد العبادي الزبيدي"، ردت المؤسسة ببيان حمل كثير من الغموض في بعض جوانبه.
وحسب بيان مؤسسة النقل البري، فانها ابرمت العقد مع المستثمر "بموجب توجيهات، لإقامة مشروع استثماري في حوش النقل".
وتجنب بيان المؤسسة ذكر " قيمة الإيجار" واكتفى بالتأكيد على أن التعاقد تم بموجب التوجيهات".
( نص بيان مؤسسة النقل) 
تابعت المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن ما أثير خلال اليومين الماضيين في مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير حوش المؤسسة الكائن في مديرية الشيخ عثمان – منطقة عبدالقوي، في محاولة من البعض لتزييف الحقائق وحرفها عن مسارها السليم والقانوني، وتصوير الأمر للرأي العام على أنه محاولة للبسط والنهب على الموقع التابع للمؤسسة، وأحد أصولها التي حرصت قيادة المؤسسة، في مختلف المنعطفات والأحداث التي مرت بها البلاد، على استعادة ما أمكن استعادته من أصول وممتلكات المؤسسة طوال تلك الفترة وحتى اليوم. وهذا يمثل قناعة مطلقة لقيادة المؤسسة ومبدأ راسخًا لا يمكن الحياد عنه تحت أي ظرف.
وتغتنم المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن هذه المناسبة لوضع الرأي العام أمام الحقائق الآتية:
-  تثمن المؤسسة أي طرح من منطلق الحرص على أصولها وممتلكاتها، بعيدًا عن المكايدات والمناكفات التي لا تخدم الصالح العام، وتؤدي إلى تشويش الرأي العام بمعلومات مضللة وغير صحيحة.

- فيما يخص ما تم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول البسط والنهب الذي طال حوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي – الشيخ عثمان، فإننا نؤكد عدم صحة كل ما يروج لذلك، وما قامت به المؤسسة بموجب التوجيهات هو التعاقد القانوني مع أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري.

- تجدر الإشارة إلى أن للمؤسسة الحق في استثمار أصولها وفقًا لما جاء في قرار إنشائها، ولغرض مجابهة التزاماتها التشغيلية الحتمية، في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي.

-  تحتفظ المؤسسة بكافة الوثائق القانونية التي تؤكد سلامة وصحة الإجراءات التي نفذتها، كما أن أبواب المؤسسة مفتوحة لأي جهة حريصة على الحفاظ على المال العام، والاطلاع على كل الإجراءات والوثائق والمستندات.
كما أن المؤسسة ستقدم أي إيضاحات لمن يهمه الأمر بهذا الخصوص، وتحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من إساءات وتشهير إعلامي تستوجب العقاب والمساءلة القانونية.

-  أخيرًا.. نأمل من كافة الأصوات الصادقة والحريصة على ممتلكات المؤسسة مساندتها ودعم جهودها المبذولة لاستعادة أصولها المنهوبة فعلاً، والتي سبق أن انتزعت بها المؤسسة أحكامًا قضائية لم يتم تنفيذها حتى اليوم، وأخرى لا تزال منظورة أمام القضاء حتى الآن.
صادر عن المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن
الجمعة، 14 فبراير 2025م

وقد اثار بيان مؤسسة النقل العديد من التساؤلات من قبل الناشطين والمتفاعلين مع القضية على مواقع التواصل، ومنها لماذا لم يتم ارفاق التوجيهات والجهات الصادرة عنها؟ ولماذا لم تخضع لقانون المناقصات والمزايدات؟ ولم يتم عمل اعلان بذلك؟ 
وكان نشطاء تداولوا وثيقة تشير الى توجيهات وزير الدولة محافظ عدن احمدلملس الى مؤسسة النقل بذلك تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي ، حسب الوثيقة.