أزمة سياسية اكثر من أي شيء اخر.. كهرباء عدن .. مستنقع صراع لفساد الكيانات الفاشلة

ـ هنا عدن.. المدينة الجميلة ذات التضاريس الجغرافية الساحرة.
ـ هنا عدن.. رمز التعايش السلمي ومنبع الثقافة والفنون والرياضة.
ـ هنا عدن.. رمز النضال الوطني وموطن الوحدة والديمقراطية والاقتصاد.
ـ هنا عدن.. المدينة التي اذهلت دول الجوار والعالم وهي تلبس حلتها الفريدة خلال بطولة "خليجي عشرين" 2010.
ـ هنا عدن .. التي عرفت الخدمات ومنها الكهرباء قبل دول الجزيرة والخليج ومعظم دول المنطقة والاقليم.
ـ هنا عدن .. التي تعيش ظلام دامس وبدون خدمات اساسية منذ نكبة 2011.
ـ هنا عدن ضحية صراع قوى الفساد والكيانات الفاشلة والأدوات المرتهنة للخارج.

ونحن نفتح ملف الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن مع دخول الشهر الثاني "فبراير" من العام الجديد 2025، وعلى راسها "ملف الكهرباء"، وجدنا ان المدينة تعيش حالة صراع "خفي ومعلن في آن واحد"، لكيانات افرزتها نكبة 2011، التي انتجت انقلاب 2014 لعصابة الحوثي الايرانية، وادخلت البلاد في اتون حروب وفوضى ودمار مستمر، طال جميع نواحي الحياة لليمنيين، وعلى راسها مؤسسات ومرافق الدولة بعد اسقاط النظام الذي كان حامي حمى السيادة والأرض والعرض، وموفر حياة كريمة للشعب خاصة "عدن" التي حظيت برعاية خاصة على مدى السنوات التي تلت قيام الوحدة اليمنية في 1990.

ضحية مؤامرة النكبة
وكغيرها، نالت عدن نصيبها من الدمار الذي خلفته مؤامرة نكبة 2011 بقيادة تنظيم الاخوان المسلمين الدولي ممثلا بحزب الاصلاح في اليمن وشركائه من أحزاب اللقاء المشترك، بالشراكة والتعاون والتنسيق مع منتجها الخبيث عصابة الحوثي الايرانية، وما خلفتها تلك القوى من كيانات وأدوات ذات نزعة وحنين لعودة الاستعمار واعادة تقسيم البلاد، الامر الذي كان حذر منه الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في أكثر من مناسبة خلال الاعوام التي امتدت من 2010 وحتى استشهاده في نهاية العام 2017.
تؤكد المعلومات والوقائع التي عاشتها البلاد منذ بداية النكبة في 2011، وحتى اليوم، بأن ما يجري من صراع في اطار الكيانات والادوات التي افرزتها، كانت نتيجة استئثار حزب الاصلاح بالحكم في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، والذي افرز شمالا عاصة والحوثي، وجنوبا كيانات متعددة الولاءات والأهداف والارتهان للخارج.

عناوين فترة الاخوان 
حملت فترة سيطرة حزب الاصلاح "الاخوان" على مفاصل الدولة ومؤسساتها المنقسمة خلال مرحلتين الاولى الممتدة منذ تسليم الرئيس الشهيد الزعيم صالح للسلطة لنائبه حينها عبدربه منصور هادي بوساطة خارجية ومباركة اممية ودولية في العام 2012، وحتى مطلع العام 2015، والتي ادت لتسليم الدولة بكل مقوماتها وثرواتها لعصابة الحوثي الايرانية "شمالا"، وهي كيان فاسد شارك في النكبة بدعوة ومباركة حزب الاصلاح، كما شهد اليمنيين والعالم ذلك.
وحملت الفترة الثانية لحكم الاخوان والممتدة منذ مارس 2015، وحتى العام 2021، عنوان "الفساد والفشل"، الفساد في المؤسسات والفشل في الادارة، تم خلالها تمكين "الانتقالي" من السيطرة على عدن ومدن اخرى في جنوب البلاد، وصولا الى تمكينها من المشاركة مناصفة في الحكومة الشرعية التي تم تشكيلها بعد هدنة ابريل 2022، عقب تشكيل ما يعرف اليوم بمجلس القيادة الرئاسي.

شركاء الفساد والفشل
وفيما ظلت الشراكة بين الاخوان "حزب الاصلاح" وعصابة الحوثي الايرانية، عنوانا بارزا في الفساد والدمار والسطور والنهب شمالا، الى جانب الفشل في توفير أي خدمات للمواطنين، عن قناعة وقصد من تلك الجماعات على مدى سنوات النكبة التي تجاوزت 14 عاما، عمدت الشراكة الجديدة وما سبقها "جنوبا"، تمارس الفساد بشتى الطرق والوسائل حتى انهارت ظل مظاهر الحياة الكريمة، ليأتي شركاء الهدنة "الانتقالي" ليمارس ويتمادى كثيرا في الاستحواذ على كل مؤسسات الدولة وايراداتها بالكامل في المناطق المحررة الجنوبية وعلى راسها عدن، بالتنسيق مع شركاء النكبة "الاخوان والحوثيين" وبمباركة جهات داعمة اقليمية ودولية.
ومع دخول الشركاء الجديد مرحلة ما بعد الهدنة الهشة مع الحوثيين برعاية وتنسيق المملكة العربية السعودية والامم المتحدة من خلفهما سلطنة عمان وواشنطن ولندن، انهارت ما تبقى من مظاهر الحياة في عدن والمناطق المحررة، كما هو الحال في مناطق الحوثيين، وخلقت نوع من صراع الفساد وتقاسم المناصب والثروات بينها، بعيدا عما يعانيه المواطنين في جميع المناطق.
وحملت الفترة التي تلت هدنة ابريل 2022، عنوان بارز هو "الفشل والفساد"، والذي وصلت رائحته الى المجتمع الدولي بعد مباركته من دول الاقليم الداعمة لتلك الكيانات، وغرقت البلاد خاصة عدن في فوضى فساد وصراع تقاسم السلطة والثروة، بين الشركاء الجديد مستخدمين فيها ما بات يعرف اليوم بحرب "الخدمات" وعلى راسها الكهرباء لما تشكله من أهمية على حياة السكان في المناطق الحارة، وفي بقية المدن اليمنية الاخرى خاصة في شهر رمضان المبارك.

"كهرباء سياسية"
تم تحويل خدمة الكهرباء في عدن منذ العام 2011 من خدمة انسانية واجتماعية وتنموية، الى "خدمة سياسية"، يتم استخدامها مع كل خلاف على تقاسم المناصب والمكاسب بين شركاء الحكومة المعترف بها دوليا، قبل وبعد هدنة 2022، وتشكيل حكومة المناصفة ومجلس الثمانية "الشركاء الاعداء"، باعتبارها اكثر خدمة يمكن استخدامها في تحريك الشارع ضد أي طرف من الاطراف، رغم ان تدهور العملة والحالة المعيشية والاقتصادية اكثر خطورة منها الا انها لا تحرك الشارع القابع في مستنقع "صراع فساد الفاشلين".
وبالرجوع الى تاريخ انهيار الخدمة التي كانت مزدهرة في المدينة قبل عام واحد من النكبة أي عام 2010 بشهادة واقع الحياة التي عاشتها المدينة مع بطولة "خليجي عشرين" في ذلك العام في ظل حكم نظام الرئيس الشهيد الراحل الزعيم علي عبدالله صالح، لكن النكبة وأدواتها المتناقضة فيما بينها فكريا، والمتفقة ماليا على العمالة لتنفيذ مؤامرة تدمير البلاد، حولت عدن والمدن اليمنية من حالة الازدهار خدميا الى قرى تنعدم فيها ابسط الخدمات الأساسية وعلى راسها "الكهرباء"، واقع مرير يدفع ثمنه المواطن البسيط.
فمنذ الوهلة الاولى لتحرير عدن من عصابة الحوثي احدى ابرز منتجات نكبة 2011، في العام 2015، حتى تم تحويل خدمة كهرباء عدن الى خدمة صراع لتحقيق أهداف واطماع الادوات التي افرزتها النكبة والنكسة، لتبدأ رحلة المعاناة والمشكلة التي حملت الكثير من قضايا الفساد وفقا لتقارير رسمية تم الكشف عنها من قبل جهات رسمية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومجلس النواب فرع الشرعية، ومن قبل جهات دولية ابرزها تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن المعنية باليمن، وجهات دولية اخرى.

فشل أدوات النكبة 
وعلى مدى السنوات التي تلت تحرير عدن والمناطق المجاورة لها في مطلع العام 2015، ومع تشكل أول حكومة معترف بها دوليا في عهد الرئيس هادي الذي مكن حزب الاصلاح منها كما كان الحال قبل انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014، بدأت تلك الحكومات المتاجرة بالخدمات وتحويل الأهم منها "الكهرباء " الى جانب النفط والغاز، الى مصادر لثراء عناصرها، وبناء امبراطورية استثمارية خارج البلاد توزعت بين قطر وتركيا ومصر ودول اخرى، وهو حقائق ماثلة امام الجميع وتناولتها العديد من التقارير الاعلامية والصحفية العربية والاجنبية قبل المحلية.
ومع اتخاذ قرارات الفشل لنظام حكم الرئيس هادي، وابرزها تحرير تجارة المشتقات النفطية، بعيدا عن المنشآت الحكومية التي كانت تديرها، خاصة فيما يتعلق بوقود محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، وفيما يتعلق بمصافي عدن التي كانت تتكفل بتزويد تلك المحطات بالقود الكافي لشتغيلها بالتنسيق مع الجهات المالية الرسمية مثل البنك المركزي ووزارة المالية، الى جانب مؤسسة النفط والغاز.
قرار نظام هادي الكارثي، مكن رجال اعمال من حزب الاصلاح للاستحواذ على تجارة المشتقات النفطية الى المناطق المحررة ومنها عدن، الى جانب التحكم بكميات وشحنات وقود محطات توليد الكهرباء في المدينة، والتي شهدت بداية حقيقية لانهيار الخدمة وتحولها الى وكر فساد كما هو حالة وطبيعة المؤسسات الحكومية التي تديرها الاخوان، وبرزت حينها قضايا فساد عقود شراء الطاقة، وعقود صيانة محطات الكهرباء، وقطع غيارها، رغم ان عدن تسلمت عقب تحريرها العديد من المولدات الكهربائية من قبل دول اقليمية على راسها الامارات، الا انه تم بيعها والمتاجرة بها، حيث كشف تقرير استقصائي وجود اعداد منها في مناطق سيطرة الحوثيين يتم استخدامها في المتاجرة بالطاقة التجارية هناك.
  
وكر للفساد والضغط
ومع استمرار السنوات تحولت خدمة الكهرباء الى ملف يصعب حله، وسوف يستمر مع استمرار صراع الشركاء والكيانات الفاشلة، وخلال الاعوام التي سبقت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 2022، كانت كهرباء عدن احد المرافق مع مرافق النفط من ينتشر فيها الفساد، خاصة فساد عقود شراء الطاقة وبطلها رئيس الحكومة حينها معين عبدالملك.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تم دعم منظومة الكهرباء بشحنات نفط مقدمة من السعودية، ساهمت بشكل كبير في تكويل لوبي فساد مرتبط بكيانات قتالية في المدينة، للتحول منظومة الكهرباء الى منظومة "فساد" محمية ومدعومة من جهات قتالية بارزة ومسيطرة في عدن التي تقع جميع مؤسسات الدولة فيها تحت سيطرة عناصر "الانتقالي" منذ العام 2015.
ومن خلال تقاسم المناصب والمكاسب في حكومة المناصفة التي تم اسنادها الى احد ابرز قيادات ساحات نكبة 2011، احمد عوض بن مبارك، من تيار الاخوان، زادت حدة صراع الفساد الذي تحول بعضا منه لوسائل ضغط لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، ومنها "كهرباء عدن"، التي تدر ملايين الدولارات ومليارات الريالات على القائمين عليها من قيادات وعناصر "الانتقالي" الذي استحوذ على وزارة الكهرباء في حكومة المناصفة كما استحوذ على وزارات خدمية اخرى مثل المالية والخدمة والتخطيط والشؤون الاجتماعية، والدفاع، والنفط، في حين خرجت كيانات اخرى من مربع المكاسب، لتبدأ مرحلة صراع الفساد بالخدمات المعلن، تربعت على رأس ذلك الصراع "كهرباء عدن" التي دخلت مرحلة الموت السرير منذ ثلاثة اشهر مضت.
 
تقرير الفساد الرسمي
ومع اعلان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول 20 قضية فساد ابرزها في قطاعي النفط ، وكهرباء عدن، دخلت مرحلة خدمة كهرباء عدن مرحلة خطيرة حيث تعد ابرز أوراق الضغط التي تمارسها اطراف شريكة في الحكومة ضد الحكومة نفسها، فيما اتخذت الحكومة موقفا سلبيا منها، عبر عن ذلك رئيس الحكومة بن مبارك الذي اعلن تضامنه مع ابناء عدن في خروج منظومة الكهرباء بالكامل عن الخدمة خلال الايام الماضية.
وبدلا من اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة ضد القائمين على الخدمة، ومصارحة الشارع بحقيقة ما يجري والاسباب التي ادت لتوقف الخدمة نهائيا والتي ادت لكوارث حياتية على المواطنين في المدينة خاصة فيما يتعلق بضخ المياه الى الاحياء والمنازل، وتأثر مرافق خدمية اخرى ومنها المستشفيات، وقطاع التبريد والتخزين التجاري، اكتفت الحكومة بالتعبير عن تضامنها مع سكان عدن، حسبما قال رئيسها بن مبارك.

اتهامات متبادلة
وعلى وقع ازمة كهرباء عدن، كان بن مبارك اتهم حكومة معين عبدالملك الذي كان جزء منها بشغله منصب وزير الخارجية فيها، بانها وراء ابرام عقود فساد فيما يتعلق بالطاقة وكهرباء عدن، قبل ان يعلن ان لديه خطة لتوفير وقود كهرباء عدن، في حين اتهم المجلس الانتقالي الحكومة المعترف بها دوليا، بالوقوف وراء ازمة الكهرباء حاليا، في حين هو ما يدير ملف الكهرباء من الوزارة الى المؤسسة ومدراء محطات التوليد.
وبالعودة الى الوراء قليلا، نجد ان محافظ العاصمة المؤقتة عدن، وزير الدولة في الحكومة، احمد لملمس، اكد عند تعيينه عدم قدرته على حل ملف كهرباء عدن الذي وصفه بالمعقد ويحتاج الى جهود كبيرة، ما يشير الى ان الملف او الخدمة كان يتم اعدادها لاستخدامها ورقة ضغط سياسية ضد الخصوم الشركاء، ولتحقيق اهداف بعيدة عن المسار اليمني برمته والمتمثل باعادة تسمية الجنوب اليمني "بالجنوب العربي" ذات الطابع الاستعمار حيث اطلقت التسمية تلك من قبل المستعمر البريطاني اثناء استعماره لجنوب الوطن.
وبالعودة الى تصريحات بن مبارك التي اطلقها الخميس الماضي 6 فبراير، نجد انه اشار الى ضرورة انفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة بعيداً عن الهدر والفساد ومواصلة تفعيل منظومة الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.
تلك التصريحات تؤكد وجود صراع فساد وفشل في الادارة في اطار مكونات وأدوات ما بعد نكبة 2011، التي تقود البلاد وليس كهرباء عدن نحو الهاوية والموت جوعا قبل الموت بالطرق التي تبتدعها تلك المكونات ضد اليمنيين.
ومع استفحال ازمة كهرباء عدن وانقطاعها منذ اربع ايام بالكامل، رغم عودتها التي لا تشكل سوى ساعتين خدمة مقابل 12 ساعة انطفاء، الا انه لم يتم تقديم أي مسؤول معني بهذا القطاع استقالته او يتم اقالته من الجهات المعنية، الامر الذي يؤكد ايضا ان الصراع سياسي وليس كما يتم الترويج له نتيجة نفاذ كميات الوقود، الذي يعد ذريعة ليس الا وفقا للسواد الاعظم من سكان عدن.

نظرة على واقع كهرباء عدن 
تعيش عدن اليوم واقع بائس في مجال الخدمات التي كانت تنعم بها بشكل كبير في عهد نظام الرئيس الشهيد الصالح، الذي كان يوفر للمدينة ما مقادره 350 ميجا من الكهرباء عبر منظومة متكاملة تمر عبر محطات التوليد في جميع انحاء البلاد، حظيت عدن والمناطق الحارة بنصيب الاسد من تلك المنظومة التي كانت تغذيها بشكل كبير محطة مأرب الغازية، قبل نكبة 2011.
واليوم مع انقطاع شبه تام للخدمة في عدن المدينة الساحرة التي توسعت عمرانيا بدون خدمات، يمثل العجز في الطاقة ما مقداره  315 ميجا، المعطلة بالفعل السياسي وموجودة وجاهزة، لكنها خارج الخدمة منذ 3 أشهر، على خلفية صراع الفساد الذي تم مناقشته قبل انقطاع بجلسات مكثفة وشبه دائمة لمجلس القيادة والحكومة في العاصمة السعودية الرياض، في اطار مناقشة الوضع المتدهور للعملة والاقتصاد والمعيشية التي تشهده المناطق المحررة بفعل الضغوط الاقليمية والدولية والاممية للقبول بخارطة طريق سعودية – ايرانية، وفقا لما يروج له اعلاميا.
ورغم ان عدن تحتاج الى اكثر من 400 ميجا كي تكتفي بالحد الادنى من الطاقة الكهربائية، فإنه يتم انتاج 65 ميجا من محطة الرئيس ذات الوقود الخام، في حين بقية المحطات متوقفة والتي تنتج حوالي 315 ميجا وهي خارج الخدمة نتيجة الفعل السياسي.
وبالنظر الى ما تنتجه المحطات الموجودة في عدن "ملك الدولة": 
ـ محطة المنصورة 60 ميجا
ـ محطة الحسوة 50 ميجا
ـ محطة شهيناز 30 ميجا
ـ محطة خورمكسر 5 ميجا
ـ محطة حجيف حكومي 5 ميجا
ـ محطة انتر سولار حجيف 15 ميجا
ـ محطة انترسولار حسوة 15 ميجا
ـ محطة انترسولار  الملعب 20 ميجا
ـ محطة الملعب حكومي 20 ميجا
ـ محطة التواهي 5 ميجا

المحطات المستاجرة:
ـ محطة باجرش 30 ميجا
ـ محطة السعدي 10 ميجا
ـ محطة الاهرام 30 ميجا
ـ محطة عليان الملعب 10 ميجا
ـ محطة عليان الصعدى 20 ميجا
ـ محطة عليان حجيف 10 ميجا
ورغم تعدد تلك المحطات الا ان عدن تعيش في ظلام دامس نتيجة فشل الادارة وانتشار الفساد والصراع السياسي.

بين الواقع والتصريحات
ومنذ تشكيل الحكومات المعترف بها دوليا المتعاقبة في 2015 مع تحرير مدينة عدن من عصابة الحوثي الايرانية، لا يكاد يمر اسبوع واحد دون الحديث عن حلول ومعالجات لمشكلة كهرباء عدن، الا ان الواقع غير التصريحات، حيث تزداد يوما بعد اخر ساعات الانطفاءات خاصة في فصل الصيف الاكثر حرارة في المدينة، حتى وصل الوضع الا الانقطاع الكامل في فصل الشتاء هذا العام، قبل ايام معدودات من حلول شهر رمضان المبارك.
ووفقا لمراقبين فانه منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة مع الانتقالي المسيطر على الارض وعلى المؤسسات الحكومية في عدن ومحافظات لحج والضالع واجزاء من ابين وسقطرى واجزاء من حضرموت وشبوة، ارتفعت ازمة الكهرباء في تلك المناطق ووصلت الى حد الانقطاع خاصة في الثلاثة الاشهر الماضية.

تعدد الاسباب المفتعلة
ويرى المراقبين ان تعدد الاسباب التي يتم الاعلان عنها حول توقف خدمة كهرباء عدن، ابتداءا من نفاذ الوقود الى الصيانة وخروج المحطات نتيجة الراجع، والتي تحدث مع الاعلان عن وجود ازمة خلافات في اوساط المكونات التي يتشكل منها مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة، وكذلك في المناسبات الوطنية التي ترفض الاحتفال بها جماعة الانتقالي في جنوب البلاد، تلك الاسباب تشير الى ان الخدمة خاضعة للصراع السياسي وليس لعوامل أخرى.
ومع حلول ازمة الخروج الكامل وغرق عدن وجوارها بالظلام الدامس على اربعة ايام متواصلة، تكون كل تلك الاسباب والاعذار قد استنفذت ولم يعد ما يمكن تقديمه كعذر سوى نفاذ الوقود لتشغيل تلك المحطات، والتي يمكن تشغيلها معظمها ببوز وقود صغيرة منتشرة في السوق المحلية، في حين تتكس كميات من الوقود بأنواعه المختلفة في محافظات محررة مثل حضرموت وشبوة ومأرب، الا ان غياب القرار الموحد والادارة الناجحة يقف حائلا امام ادارة المناطق والبلاد بالطريقة التي يروجوها اليمنيين.
كل ذلك وفقا للمراقبين والشارع في عدن، يعد اعذار لمحاولة اثارة الشارع الذي من حقه المظاهرات والاحتجاجات ضد الجميع دون استثناء كي يحصل على حقه في الخدمات خاصة خدمة الكهرباء التي ترتبط بها مباشرة خدمة المياه عصب الحياة، وخدمات اخرى مثل المستشفيات والمرافق الحكومة الاخرى كالموانئ والتبريد للبضائع مثل مشتقات اللالبان والعصائر واللحوم وغيرها التي تستفيد منها المطاعم والحياة اليومية للسكان.

فساد ومناصب
ومع الحدث عن وجود تغيير حكومي على ضوء قرار الفساد الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مؤخرا، وانتشار حالات الفساد في المرافق الخاضعة لأحد المكونات التي يتشكل منها مجلس القيادة وحكومة المناصفة، ومحاولة مكون اخرى السيطرة الحصول على مناصب ومرافق ايرادية، ظهرت ازمة الكهرباء بحالتها المستفحلة في عدن.
ورغم محاولة استخدام ازمة انقطاع كهرباء عدن الحالية، لتحريك الشارع الجنوبي ضد مكون دون اخر، قد فشلت نتيجة الوعي المجتمعي بان الجميع مشارك في الازمة، وفي زيادة حجم المعاناة للمواطنين في المناطق المحررة، جاءت محاولات المعالجات الجزئية "الترقيع" كما يتطلق عليها من قبل السكان، لتحول مص غضب الشارع الذي خارج ضد الجميع على عكس المتوقع والمرسوم له من احد المكونات.

مسارات التأثير
وبالنظر الى مسار تأثير العوامل التي يتم الحديث حولها بأنها من اسباب استفحال الازمة، نجد انها تمر عبر مكونات ذات علاقات مصالح سياسية اكثر منها اقتصادية، ومنها مكونات حضرموت ذات الانتماء لمكونات داخلية وجهات خارجية، في اطار صراع المصالح على حساب اليمن واليمنيين.
ومن خلال تتبع حركة الوقود القادمة من حضرموت ومأرب نجد وجود قطاعات قبلية في شبوة وابين، تمنع مرور تلك القاطرات الخاصة بمحطة واحدة هي محطة بترومسيلة المرتبطة بشركة بترومسيلة التي حمل تقرير الفساد الصادر عن الجهاز المركزي الاخير بأنها تقع في اطار قضايا فساد كبيرة، فيما تم الكشف مؤخرا عن قضايا فساد في التعين ونشاط الشركة فيما يتعلق بتهريب النفط وبيع القطاعات الانتاجية في شبوة، وورود اسم اسم نجل العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فيها.
فيما لا يوجد ما يمنع من ادخل كمية كبيرة من الوقود الخاصة بمحطات الديزل والمازوت الاخرى، ان تركيب منظومة تحويل تابعة لمحطة الطاقة الشمسية المرتهن توليدها من الطاقة النظيفة بوجود محطة تعمل بالديزل او المازوت او النفط الخام كي يتم ادخالها للخدمة، ومع ذلك يظل القرار سياسيا وليس اخر حتى يتم معالجة مشكلة ازمة كهرباء عدن.

واقع الكهرباء حاليا
ووفقا لتقارير الجهات المختصة في عدن، فإن واقع كهرباء عدن بعد محاولة تزويد محطة بترومسيلة بالوقود الخام من قبل صافر في محافظة مأرب، كالتالي:
عودة التيار المتقطع بشكل كبير الى الخدمة عند فجر يوم الجمعة الماضية، بطاقة توليد تتراوح بين 50 إلى 60 ميجاوات، حسب الطقس وسطوع الشمس بالنسبة للمحطة الشمسية.
وبالنسبة لمحطة بترومسيلة فقد عادت للخدمة بقوة توليد 65 ميجاوات، ليصل إجمالي التوليد المتوقع خلال النهار إلى 125 ميجاوات، بحيث يكون برنامج التشغيل نهارا في عدن، ساعتان تشغيل مقابل 7 ساعات إطفاء، فيما يكون خلال ساعات المساء وبقاء 65 ميجاوات فقط من محطة بترو مسيلة، ساعتين تشغيل مقابل 10 ساعات إطفاء.
في حين تبقى محطات التوليد الاخرى الحكومية والتجارية متوقفة، الى جانب محطة الحسوة المتوقفة منذ ثلاثة اشهر نتيجة اعطال فنية، الا ان استمرار تشغيل محطة بترومسيلة  مرهون بعدم استمرار تدفق المساعدات النفطية من محافظة مأرب والمقدرة بـ 3000 برميل يوميًا من الوقود كحد أدنى.
ووفقا لفنيين في كهرباء عدن لتخفيف العجز وتحسين البرنامج، لابد من توفير المازوت والديزل لتشغيل المحطات المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ لا يُعقل أن تعتمد عدن على 65 ميجاوات فقط في التوليد خلال المساء.
اخيرا ... الوضع بحاجة إلى حلول عاجلة، فهل ستتحرك الجهات المسؤولة، وتقوم بتقديم خدمة وحيدة واولية للشعب منذ نكبة 2011، اما انها ستظل في اطار صراع المصالح الخاصة والمكاسب الذاتية، وسطوة المكونات الخارجة عن القانون والتي تكونت بدون أي سند دستوري او قانوني، مع استمرار الدعم الخارجي لها والذي يصادر القرار السيادي للبلاد قبل ان مصادرة حياة اليمنيين بشكل عام.
والسؤال الاهم الذي يدور في خلد كل يمني حاليا " كيف كان يدير نظام الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح الكهرباء وبقية الخدمات؟" ولماذا تم اسقاطه؟؟