"انتهاكات الحوثيين في قطاع الكهرباء تزيد معاناة المواطنين في اليمن"

أكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين يقومون بفصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في حال تأخر سداد الفواتير لمدة تصل إلى 10 أيام من تاريخ صدورها.

 وأشارت الجمعية إلى أن هذا الإجراء ينتهك حقوق المستهلكين، معبرة في رسالتها إلى منتحل صفة "وزير الكهرباء والطاقة والمياه" علي سيف محمد حسن عن استياءها من هذه الممارسات غير القانونية.

 كما أوضحت الجمعية أنه يتم فصل أي خط يربط المستهلك بشركة كهرباء أخرى، مما يعد انتهاكاً للقوانين.

وأوضحت الجمعية أن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للعديد من الممارسات التعسفية والانتهاكات في قطاع الكهرباء، مما يزيد من معاناتهم في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2015.

 وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية تستغل السكان من خلال خدمة الكهرباء، وتفرض أسعاراً مرتفعة على المستهلكين، مما يزيد من ثراء قادة الميليشيا وتمويل العمليات العسكرية.

وطالبت الجمعية بعدم فصل التيار الكهربائي عن المنازل إلا بعد مرور شهر من الإشعار بالسداد، وعدم فصل أي خط يربط المستهلك بشركات كهرباء أخرى. 

وأشارت إلى أن خدمات الكهرباء في اليمن تعاني من نقص كبير بسبب الصراع والحرب، وتوقعت أن يستمر هذا النقص حتى عام 2030 على الأقل.