جبايات حوثية في البحار تتقاسمها قيادات الصف الأول

تجني ميليشيا الحوثيين  جبايات غير قانونية من وكالات الشحن البحري، لقاء السماح لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج  عدن، دون أن تتعرض لها" في حربها المزعومة على إسرائيل ونصرة غزة ولبنان مستخدمة الصواريخ والطائرات المُسيّرة والزوارق المفخخة المهربة إليها من إيران.

وحسب"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، تتعرض العديد من السفن والناقلات التجارية غير المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، لهجمات ميليشيا الحوثيين في ممرات الملاحة الدولية؛ ما اضطر الكثير من شركات الشحن إلى تحويل مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، وتجنب المرور بالبحر الأحمر.

وكشف تقرير صادر حديثاً عن الخبراء الدوليين في اليمن، التابع للجنة العقوبات لدى مجلس الأمن، أن ميليشيا الحوثيين باتت "تجني رسوماً غير قانونية من بعض وكالات الشحن البحري، لقاء سماحها لسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، دون أن تتعرض لها".

وذكر التقرير، أن "وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، على أن يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال شبكة نظام الحوالة المصرفي، وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة".

وقدّر التقرير الذي قدمه الخبراء الدوليون الشهر الماضي إلى مجلس الأمن، مبلغ عائدات ميليشيا الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء العبور الآمن للسفن، بنحو "180 مليون دولار شهرياً" يستخدم في مجهودها الحربي والجزء الاكبر تتقاسمه قيادات حوثية من الصف الاول.