البنك الدولي يحذر من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن

حذر البنك الدولي في تقرير حديث من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، نتيجة تزايد التحديات الاقتصادية المتراكمة بسبب الصراع المستمر، التشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية.

ووفقًا لتقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الصادر الخميس، فإن الاقتصاد اليمني يواصل انكماشه، حيث من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يعمق التدهور في نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 54% منذ 2015.

وأشار التقرير إلى أن عائدات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تراجعت بنسبة 42% في النصف الأول من 2024، جراء استمرار عصابة الحوثي في فرض الحصار على صادرات النفط، مما أعاق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، كما زاد اعتماد البلاد على الواردات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في المناطق الحكومية.

وأوضح التقرير أن الانقسام الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة عصابة الحوثي يعزز التضخم ويقوض استقرار الاقتصاد.

وأظهرت مسوحات البنك الدولي في يوليو الماضي أن الحرمان من الغذاء تضاعف في بعض المحافظات، خاصة في ظل انخفاض الحركة التجارية عبر مضيق باب المندب بنسبة تزيد عن 60% بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وشدد البنك الدولي على أن الأوضاع الهشة تتطلب تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، لمواجهة التضخم والتحديات المالية، وتحسين التجارة والخدمات المالية، بهدف التخفيف من الأزمات الاقتصادية ومنع مزيد من الانقسام.