تقدر بـ 180 مليون دولار شهرياً .. تقرير أممي يكشف عن جبايات حوثية على شركات الشحن البحري

كشف تقرير جديد للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن عصابة الحوثي "وكلاء  إيران"  تجمع نحو 180 مليون دولار شهرياً من وكالات الشحن البحري، وذلك كجبايات غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن دون اعتراضها.

وأشار القرير  إلى أن عصابة الحوثي تفرض هذه الجبايات بشكل غير قانوني من خلال تهديد شركات الشحن البحري التي تعبر من البحر الأحمر وخليج عدن، مما يتيح لها جني مبالغ ضخمة تقدر بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

وتعتبر هذه الأموال مصدراً رئيسياً لتمويل عصابة الحوثي، ما يعزز قدراتها العسكرية ويزيد من تعقيد النزاع في اليمن.

وأضاف التقرير أن الحوثيين يعتمدون على نقاط تفتيش بحرية غير قانونية ونشاطات تهديد للسفن التجارية، حيث تواصل العصابة استغلال الأوضاع الأمنية في المنطقة لممارسة الضغوط على وكالات الشحن، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل القوانين الدولية والقرارات الأممية الخاصة بتأمين الملاحة في هذه المناطق الاستراتيجية.

ولفت التقرير إلى أن هذه الإيرادات تأتي ضمن استراتيجيات عصابة الحوثي للبحث عن موارد تمويل إضافية لتعزيز سيطرتها في مناطق النفوذ، معتبراً أن هذا النشاط يهدد أمن التجارة الدولية ويزيد من مخاطر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة لتعنت عصابة الحوثي واستمرارها في فرض شروطها المالية على الجهات الملاحية.