شمسان و انتهاك حقوق الانسان

يبدو أن محافظ محافظ تعز نبيل  شمسان  يأبى أن يختم  فترة ولايته كرئيس للجنة الأمنية، رئيس السلطة المحلية بالمحافظة  إلا  بمنجز استراتيجي فاق التوقعات ، ليقص الشريط إيذاناً بضرب القيم المدنية و مصفوفة النضال السلمي وتكميم الأفواه و انتهاك  الحقوق  والحريات  العامة، الاعتقالات التعسفية التي طالت قيادة وأعضاء ملتقى تجار تعز  تؤكد ذلك المسلك ، لينافس  المليشيا  في سياسة تكميم  الأفواه وانتهاك  حقوق  الإنسان  "وما فيش أحد أحسن من أحد"..

فملتقى تجار تعز هو كيان مستقل ليس تابعاً للغرفة التجارية ، و قد حصل على تصريح مزاولة  النشاط بطريقة قانونية  من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل  في العام  الماضي..

فإذا كان مدير عام  مكتب  الشؤون الإجتماعية والعمل  بالمحافظة منحهم الترخيص  بالمخالفة للقانون  ، فيجب إقالته و إحالته لنيابة الأموال العامة..

و إذا افترضنا جدلاً صحة ما زعمه  مكتب الشؤون الإجتماعية  حول تجديد  التصريح  كإجراءات  ادارية ، والتي يجب أن تستمد من القانون و تسير وفقاً للأطر  الادارية  المعروفة، و ليس بالاستقواء بالسلطة الأمنية و  بالقوة العسكرية عبر المداهمات  والإعتقالات التعسفية ، و عبر  تحريك جهاز الأمن السياسي  و الأطقم  العسكرية ، كما أوضح  ذلك شهود عيان..

فماذا  أبقى  مكتب  الشؤون  الإجتماعية والعمل  للأجهزة  القمعية  و البوليسية؟

لا أدري لماذا لم يظهر ذلك العذر  القبيح  والمبرر الأجوف إلا بعد  أن  دعا  ملتقى  التجار  أعضاءه للإضراب  للمطالبة بالحقوق والخدمات ، و احتجاجاً  على انهيار العملة الوطنية وجميعنا  متضررون من  ذلك.

فمهما  بلغ الأمر و كان  الخلاف إدارياً  فله قنواته المتعارف عليها  ، فلم  نشهد  في  تاريخ  تعز و تاريخ اليمن قديماً  وحديثاً   أن يتم  مداهمة و اعتقال ناشطين مدنيين واقتيادهم  لسجون الأمن السياسي تحت ذرائع واهية  وكأنهم  تجار حشيش و مخدرات وخلايا نائمة.. حتى الأحكام القضائية في جرائم جسيمة لا تنفذ بتلك الكيفية ،  فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟.

ختاماً .. لا يمكن لنا كإعلاميين و حقوقيين وناشطين  نؤمن  بمبادئ حقوق الإنسان ونحن  نصفق للجلاد ونقف بصف  منتهكي حقوق الإنسان، لأنه  ببساطة  سيتكرر ذلك السلوك  معي و معكم ومع الجميع ..
وعندها تكون الكارثة !!.