تحذيرات من تفاقم الازمات المعيشية والاقتصادية في اليمن مع استمرار هجمات وكلاء ايران على الملاحة

حذرت مصادر اقتصادية محلية، من استمرار تأثيرات الاعمال الارهابية التي تقوم بها عصابة الحوثي "وكلاء ايران" في اليمن، ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، على الحياة المعيشية والاقتصادية في اليمن، نتيجة ارتفاع اسعار النقل وتقليل حركة الملاحة في المنطقة.

واشارت الى ان استمرار الهجمات الايرانية عبر وكلائها في اليمن الحوثيين، يضاعف من وجود الأساطيل البحرية الدولية لزيادة التأمين البحري، ما يقلّل في المقابل من أعداد سفن التجارة البحرية التي تمر بالبحر الأحمر، والواصلة الى موانئ اليمن التجارية والنفطية.
واكدت بأن "عودة حركة التجارة الملاحية إلى طبيعتها في المنطقة والموانئ اليمنية، مرهون بوقف هجمات ايران العبثية تجاه سفن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، الا انها اشارت إلى أن "التصعيد الذي تشهده المنطقة، تأثيراته ستستمر، مع عدم استجابة أحد لنداءات التهدئة ووقف إطلاق النار".

تفاقم الوضع المعيشي 
وحسب تقارير دولية، فقد ادت استمرار هجمات ايران عبر وكلائها في اليمن ضد الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن، الى زيارة معاناة اليمنيين جراء توقف تدفق السلع الى موانئ البلاد ورفض شركات الملاحة نقل السلع والبضائع التي تعتمد عليها اليمن بشكل اساسي وبنسبة 92 بالمائة في الحياة اليومية، الى موانئ اليمن او موانئ الدول المجاورة لها، على وقع استمرار استهداف السفن والنقل من قبل الحوثيين.
واوضحت التقارير، بأن ازمة الغذاء وشحة المواد والسلع في الاسواق اليمنية ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري 2024، الامر الذي فاقم من ازمة نقص الغذاء والدواء في جميع انحاء البلاد، وزاد من تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها افقر دولة في المنطقة بنسبة 66 بالمائة.
ووفقا للتقارير، فقد ساهمت هجمات الحوثيين على الملاحة الى جانب عوامل اخرى، في انهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار الاسلع والبضائع، نتيجة زيادة التأمين وتكاليف النقل البحري، الامر الذي تسبب في زيادة اسعار السلع والبضائع، وغياب كثير من المواد الاساسية التي تدخل في عمليات الزراعة والصناعة المحلية.

تداعيات عسكرية
كما تسببت هجمات الحوثيين في زيادة عدد القطع البحرية العسكرية الدولية في البحر الأحمر والمياه الاقليمية بالمنطقة، ما زاد في صعوبة حركة الملاحة والسفن التجارية في المنطقة، فضلا عن تسببها في شن غارات جوية على اهداف حيوية يمنية، ما رفع نسبة الخطورة في البلاد إلى اعلى مستوياتها، وادخل البلاد في مؤشرات البلدان الخطيرة التي يتجنب زيارتها او التعامل معها دوليا.
كما شكلت هجمات ايران وعصابتها الارهابية خطرا حقيقا على حياة اليمنيين الابرياء الواقعين في مناطق سيطرة العصابة والذين باتوا معرضين للقتل بعمليات عسكرية دولية او حتى من قبل العدو الاسرائيلي الذي تم استدعائه من قبل عملاء ايران المتخادمين مع الصهيونية العالمية.
وما بين تفاقم الاوضاع المعيشية، والتهديد العسكري، يبقى المواطن اليمني البسيط اكثر من يدفع الثمن من قوته ودمائه واستقرار حياته اليومية.
يأتي ذلك وسط اصرار ايراني على توريط اليمن بمزيد من المشاكل مع العدو الاسرائيلي، والتي عبر عنها مسؤولين ايراني كان اخرهم ما يسمى سفير ايران لدى الحوثيين علي رمضاني، الذي هدد بتصعيد ضد اسرائيل من صنعاء، وكذا دعوة خامئني ووزير خارجة ايران الحوثيين للاستعداد للرد على أي رد اسرائيلي على ايران.
اصرار سلبي

وفي هذا الصدد تصر ايران على اشراك عصابتها في اليمن، على الانخراط في الصراع الإقليمي، دون مبالاة بالانعكاس السلبي لذلك على جهود إحلال السلام في اليمن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية بسبب استمرار عمليات تجارية عبر الموانئ وارتفاع التكاليف ووقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة.
وكانت جهود معالجة الوضع الاقتصادي بموجب التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة تجمدت عند الخطوات الأولى التي اتخذها البنك المركزي في عدن بوقف إجراءاته ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا يزال الحوثيون يرفضون السماح بالحوالات المالية عبر الشبكة الموحدة من المناطق المحررة من الحوثيين حتى الآن.
وحذرت المصادر من أنه إذا ظل الوضع الاقتصادي على هذه الحال من التدهور، فسوف تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن هذه التحديات تأتي متزامنة مع تراجع مقدار الدعم الدولي للاحتياجات الإنسانية بشكل لافت، في ظل تعثر مسار السلام الذي سببه الحوثيون، واستهدافهم الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وإصرارهم على أن يكونوا طرفاً في الصراع الإقليمي.

اخيرا.. ان استمرار تهديدات طرق الملاحة البحرية من قبل وكلاء ايران في اليمن، سيقود الى استمرار الأسعار نحو الارتفاع في الداخل اليمني والمنطقة والعالم، ولكن احتمالية ارتفاع أسعار الوقود هي التي تقلق المتخصصين كونها من أهم عوامل التضخم.
فمن المتوقع ان تودي ازمة الملاحة إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في المناطق التي تسيطر عليها عصابة الحوثي خلال الأشهر المقبلة جراء انخفاض الواردات بنسبة نحو 40 في المئة.