رسم آفاقها المتطورة الرئيس الصالح: العلاقات اليمنية الفرنسية: نمو متزايد و نجاحات وآفاق واعدة في عهد المؤتمر الشعبي العام

تعد العلاقات اليمنية - الفرنسية، من ابرز العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، لما لها من قواعد متينة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان الداخلية، وتبادل المصالح التي تخدم الشعبين الصديقين.
وشهدت علاقات البلدين نموا مضطرد ابان حكم الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وحكومات المؤتمر الشعبي العام،  على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والثقافية.

مواقف متجددة
وظلت فرنسا تسجيل مواقف مشرفة وداعمة ازاء القضايا اليمنية، كان اخرها مباركة الخارجية الفرنسية رفع العقوبات الدولية الظالمة، ووقوفها مع الجهود الدولية الرامية لاحلال السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء  الاخ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام،  الاحد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي سعادة سفيره جمهوريه فرنسا لدى اليمن السيده كاترين قرم كمون، التي  عبرت  عن مباركة جمهورية فرنسا لقرار رفع العقوبات  عن السفير وتطلعها للدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به السفير وحزب المؤتمر الشعبي العام لإنجاح جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في اليمن، كما تناول اللقاء العديد من القضايا والمستجدات التي تهم العلاقات الثنائية بين اليمن وفرنسا. 
من جانبه أكد السفير أحمد علي عبدالله صالح حرصه وحرص المؤتمر الشعبي العام في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز تسوية سياسية تحقق السلام في اليمن، وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
و أشاد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بالدور الذي تطلع به جمهورية فرنسا لدعم جهود التسوية وإحلال السلام في اليمن، وبما يخدم الاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.
وتناول اللقاء العديد من القضايا والتطورات الجارية في الساحة اليمنية، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، ومنها المتصلة بالأوضاع في منطقة البحر الاحمر،

نمو و تميز 
وشهدت العلاقات اليمنية - الفرنسية في عهد الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح وحكومة المؤتمر الشعبي العام تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

كما شهدت خلال حكم المؤتمر وزعيمه، تناميا مضطردا، لعبت خلالها فرنسا دورًا مهمًا في دعم وحدة اليمن عام 1990، وساهمت في تعزيز علاقات التعاون الدبلوماسي من خلال زيارات متبادلة بين القيادات في البلدين، ما أسفر عن تنسيق فعال في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

الصعيد الاقتصادي،

كانت الشركات الفرنسية، وعلى رأسها "توتال"، من أبرز المستثمرين في قطاع النفط والغاز، حيث ساهمت في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما شهد التعاون الاقتصادي تطورًا في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، بما أسهم في تعزيز عجلة التنمية في اليمن.
وظل اليمن يحتل  المرتبة التاسعة عشر بعد المئة في قائمة شركاء فرنسا التجاريين في عام 2016.

الصعيد  الثقافي
تعززت الروابط بين البلدين من خلال التعاون التعليمي والثقافي، حيث تم إرسال بعثات طلابية يمنية إلى فرنسا، إلى جانب افتتاح المعهد الفرنسي في صنعاء، الذي أسهم في نشر الثقافة الفرنسية وتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين.

الصعيد  الأمني
ساهمت فرنسا في تقديم الدعم اللوجستي والتقني لمواجهة التحديات الأمنية في اليمن، مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية في منطقة خليج عدن، مما ساعد على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي مجال التنمية، قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية مساعدات مالية لتمويل مشاريع حيوية في اليمن، شملت تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة، مما ساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية.
هذا التعاون المتنوع بين اليمن وفرنسا خلال عهد الرئيس صالح يُعدّ مثالًا بارزًا على الشراكة المثمرة التي دعمت استقرار وتنمية اليمن، وعززت دور الدولة في مختلف المجالات.

حضور بالدعم
ورغم اغلاق سفارتها في صنعاء  شباط/فبراير 2015،  على وقع الفوضى وانقلاب عصابة الحوثي الايرانية، ظل الحضور الفرنسي متواجد بشان دعم جوانب انسانية مختلفة في اليمن، حيث ظل  السفير الفرنسي وطاقم عمله يمارسون مهامهم من مدينة الرياض في السعودية.
والتزمت فرنسا بمنح اليمن مساعدات إنسانية بملايين الدولارات بلغت خلال عام ٢٠٢٠ الذي شهد ازمة كورونا  8،7 مليون يورو، وذلك عبر المنظمات الدولية المتمثلة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات غير الحكومية، ولا سيّما الجمعية الإنسانية الدولية "كير" (CARE).
كما تسهم فرنسا في دعم المشاريع في قطاعي الصحة ومكافحة سوء التغذية في الحد من مخاطر المجاعة وتفشي وباء الكوليرا.

اولويات مستمرة
وتتمثّل أولويات النشاط الفرنسي الحالي باليمن  في تحقيق الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد المحلي، ومساندة الأشخاص الضعفاء ودعم حقوق الإنسان، ودعم وسائط الإعلام المستقلة.
والاهتمام “بإنهاء الصراع في اليمن، والبدء في إعادة الإعمار والتنمية، وتصدير النفط، وتعزيز الاقتصاد، وخدمة الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب”.