خبير اقتصادي: الريال اليمني يفقد أكثر من ثلثي قيمته والتضخم يُعمّق إفقار المجتمع

كشف الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد، أن الريال اليمني فقد أكثر من ثلثي قيمته منذ بداية الأزمة في البلاد، التي دخلت عامها العاشر، ما أدى إلى تدهور كبير في القوة الشرائية للعملة الوطنية.

وأوضح الدكتور يوسف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا التدهور غير المسبوق أثر بشكل غير متكافئ على مختلف فئات المجتمع، حيث تضرر الفقراء وأصحاب الدخل الثابت بشكل خاص، مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر واختفاء الطبقة الوسطى.

وأشار الدكتور يوسف إلى أن الدول المستقرة اقتصاديًا وسياسيًا تسعى لزيادة الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، وهو ما يُعرف بمفهوم "الحياد المالي".

لافتا الى أن هذا التوازن لم يتحقق في اليمن، حيث أدى انهيار الريال إلى تضخم هائل ألقى بظلاله على جميع جوانب الحياة الاقتصادية.

وأوضح أن التضخم في اليمن لم يسهم فقط في إفقار المجتمع، بل خلق فئة من الرابحين الذين استفادوا من الأزمة، مثل المضاربين بالعملة وأصحاب الأصول الثابتة كالأراضي والذهب.

كما أشار إلى أن التضخم أثر بشكل كبير على قيمة المدخرات ومعاشات التقاعد، مما قلل من عائداتها، وأدى إلى تهديد استقرار مؤسسات التأمينات الاجتماعية التي تضررت أصولها الاستثمارية بسبب فقدان عوائدها في أدوات مثل أذون الخزانة.

وأكد الدكتور يوسف أن الأزمة السياسية والاقتصادية في اليمن أدت إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار، حيث أصبح من الصعب على رجال الأعمال والمستثمرين التنبؤ بالمستقبل واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

واشار الى ان ذلك أسفر عن هجرة رأس المال وسوء توزيع الموارد بين القطاعات الاقتصادية، مما زاد من التفاوت في الدخول وألحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني.

وشدد الدكتور يوسف سعيد أحمد  على أن التكلفة الحقيقية لانهيار الريال اليمني والفشل في الحفاظ على استقرار الأسعار تتمثل في زيادة معدلات الفقر وانهيار الطبقة الوسطى، مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.