عصابة الحوثي تدمّر المواقع التاريخية باليمن وتتورط في نهب وتهريب الآثار إلى الخارج

في تصاعد مستمر لجرائمها ضد التراث الثقافي اليمني، تواصل عصابة الحوثي تدمير ونهب المواقع الأثرية والتاريخية في البلاد، وذلك من خلال السماح لعصابات تهريب الآثار بنبش المواقع الأثرية ونهب القطع الثمينة، لتسهيل تهريبها إلى خارج البلاد وعرضها في مزادات علنية في مختلف العواصم العالمية.

وأكدت مصادر مختصة في مجال الآثار أن المئات من القطع الأثرية اليمنية، بما في ذلك تماثيل ملوك حمير والقطع البرونزية والكتابات المسندية، قد تم نهبها بشكل منظم من قبل عصابات مرتبطة بقيادات حوثية كونها لا تحترم تاريخ هذا البلد ولا تراعي قيمة تراثه.

وأضافت المصادر أن بعض هذه القطع النادرة تم عرضها للبيع في مزادات دولية، مما يمثل خسارة كبيرة للتراث الوطني اليمني.

وكشفت التقارير أن عصابة الحوثي لم تكتفِ بالإهمال المتعمد للآثار، بل قامت بتحويل العديد من المباني التاريخية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى ثكنات عسكرية ومستودعات أسلحة، مما أدى إلى تدميرها وتشويه ملامحها الأصلية.

وتشير التقديرات إلى أن العشرات من القلاع والحصون التاريخية تعرضت لأضرار كبيرة خلال العام الجاري، نتيجة الإهمال الحوثي الذي تفاقم جراء تأثير الأمطار الغزيرة والسيول.

وأكد خبير مختص بعلم الآثار أن ما يحدث في اليمن هو جريمة لا تُغتفر، حيث قال: "إن تدمير التراث ليس مجرد خسارة مادية، بل هو أيضاً خسارة معنوية كبيرة، فالتراث هو جزءٌ لا يتجزأ من هوية الشعوب، وتدمير هذا التراث يعني تدمير جزء من هويتنا الوطنية".

وتعد عمليات نهب وتهريب الآثار اليمنية إلى الخارج عملاً إجراميًا منظّمًا يهدف إلى تمويل الحرب وتثبيت الانقلاب الحوثي، حيث تساهم الأموال الطائلة من عائدات تهريب وبيع الآثار اليمنية والتي تذهب إلى جيوب قادة عصابة الحوثي في استمرار الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.

حيث عمدت عصابات مرتبطة بقيادات في المليشيات، إلى تدمير ونهب تاريخ وحضارة وإرث اليمن والتي كان أبرزها نهب أقدم مخطوطة يمنية في التوراة، والذهاب بها إلى إسرائيل في مارس (آذار) 2016.
كما تعرّضت الملايين من الآثار للنهب والسرقة وتم بيعها بمبالغ فلكية ذهبت إلى جيوب قادة الانقلاب.

وبحسب مراقبين فإن تهريب الآثار اليمنية إلى الخارج يمثل خسارة اقتصادية فادحة لليمن، فهذه القطع الأثرية هي كنوز وطنية يمكن أن تساهم في تنمية السياحة وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي ظل هذه الكارثة الثقافية والإنسانية، تتصاعد الدعوات من فنانين وباحثين وصحفيين وناشطين مدنيين لحماية التراث اليمني وتوثيقه، والعمل على استعادة القطع الأثرية المنهوبة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، من أجل الحفاظ على هوية الشعب اليمني وإرثه الحضاري الذي يمتد لآلاف السنين.