في تقرير قدمته الى الأمم المتحدة .. الشرعية تتهم الحوثي بوقف عجلة التنمية وخسائر اقتصادية ب126 مليار دولار

أفاد تقرير رسمي قدمته الحكومة اليمنية الشرعية إلى الأمم المتحدة بأن اليمن فقد حوالي 23 عامًا من التنمية بسبب انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة اليمنية في عام 2014، ما أدى إلى حرب اندلعت في عام 2015. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80% من السكان يعانون من نقص في الخدمات الاجتماعية الأساسية، وأن الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية وقتل العديد من الأشخاص ونزوح ملايين آخرين.

وأوضح التقرير الذي قدمته الحكومة اليمنية أن الحرب أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب النصف وخسارة الاقتصاد أكثر من 126 مليار دولار، وتوقف إنتاج النفط والغاز، وزيادة الدين المحلي والخارجي بسبب عدم قدرة الحكومة على سداد الديون.

وأشار التقرير إلى أن اليمن يستورد معظم احتياجاته من الغذاء، وأن انعدام الأمن الغذائي أثر على أكثر من 60% من السكان. كما أشار إلى أن 80% من السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأن التحديات الداخلية تتفاقم بسبب التحديات الدولية والأزمات مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد التقرير أن الحرب في اليمن تسببت في تدهور حاد في الخدمات العامة وفقدان أكثر من 50% من الناتج القومي، مما أدى إلى تدهور مستوى معيشة السكان وتفاقم الفقر بينهم. وأشار إلى أن التعافي وإعادة الإعمار يتطلب تمويل بين 20 و25 مليار دولار.

وحدد التقرير الحكومي أولويات للتحقيق في التنمية المستدامة، منها الحصول على اتفاق سلام شامل في اليمن وتعزيز الشفافية والمساءلة، واستئناف إنتاج النفط والغاز ومعالجة المديونية الخارجية. وشدد التقرير على أن التحديات الحالية تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.