في ظل استياء شعبي واسع: أنباء عن تعليق الحكومة اليمنية تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني

افادت مصادر مطلعة عن موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني على طلب المبعوث الاممي بتجميد بعض قرارات البنك المركزي اليمني.

ووفق المصادر فان تراجع الحكومة عن المضي قدما في تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني يرجع الى ضغوط دولية واقليمية ومحلية.

وتتعلق هذه القرارات بالإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً ضد بعض البنوك والمصارف التي لم تلتزم بنقل مقراتها إلى عدن والتي تتواجد في مناطق سيطرة عصابة الحوثي " وكلاء ايران ".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة ناقش مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع طارئ مذكرة المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، حول تأجيل الحكومة تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني.

واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال وفق وكالة سبأ الحكومية.

ولم تعلق الحكومة حتى الان عن الانباء التي تتحدث عن تعليقها تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني التي تضمنت سحب تراخيص خمسة بنوك رئيسية رفضت نقل  مراكزها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن، وسحب العملة القديمة التي يتم تداولها في مناطق سيطرة عصابة الحوثي.

واثارت انباء تراجع الحكومة عن تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني موجة غضب واستياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر ناشطون عن مخاوفهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب هذا التراجع بشكل اكثر.

لافتين الى ان هذا التراجع اعطى عصابة الحوثي دفعة قوية لمواصلة ابتزازها للعالم والاقليم على حساب مضاعفة معاناة اليمنيين حد تعبيرهم.