ناشطون يعتبرون رسالته محاولة لانقاذ عصابة الحوثي .. المبعوث الأممي يدعو الحكومة إلى تعليق إجراءات البنك المركزي ضد البنوك المخالفة

 دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الحكومة اليمنية إلى تأجيل تنفيذ القرار رقم 30 لعام 2024 الصادر عن البنك المركزي اليمني، والذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك.

وأعرب غروندبرغ في خطابه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عن قلقه البالغ من التداعيات السلبية التي قد تترتب على هذا القرار، محذرًا من أن تنفيذ هذه القرارات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعريض معايش المواطنين اليمنيين للخطر. 

وأشار المبعوث الأممي إلى أن قرار البنك المركزي قد يقود إلى تصعيد التوترات التي قد تصل إلى عودة الحرب بين الحكومة وعصابة الحوثي .

وطالب غروندبرغ الحكومة اليمنية والبنك المركزي بتأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية أغسطس/آب 2024، كما دعا إلى إبلاغ البنوك ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على البنوك الستة المتضررة.

وجدد المبعوث الأممي دعمه لإطلاق حوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة جميع اليمنيين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الأممية لدعم السلام في اليمن،

وأشار إلى أن مكتبه سيوفر تفاصيل إضافية حول هذا الحوار وجدول أعماله للمعنيين في الحكومة اليمنية والبنك المركزي.

وشدد أهمية الدعم الكامل لهذا الحوار لضمان استمرارية خارطة الطريق وحث جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، على الالتزام بالمشاركة في هذا الحوار البنّاء.

وانتقد سياسيون وناشطون خطاب المبعوث الاممي، واعتبروه بأنه ياتي في سياق انقاذ عصابة الحوثي من ازمتها الراهنة بفعل قرارات البنك المركزي اليمني. 

وقالوا في تغريداتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المبعوث الأممي لم يتحرك حين قصفت عصابة الحوثي ميناء الضبة، وعطّلت التصدير والاقتصاد الوطني تماماً. 

وتساءلوا: أين كان المبعوث الاممي حين فرضت عصابة الحوثي انقساماً نقدياً، وطبعت عملة غير شرعية، ونهبت الموارد الوطنية وأموال الناس وميزانية المرتبات، واموال المانحين، واختطفت الطائرات، بل الوطن بأكمله؟.