يمنيون على طريق الفقر والمجاعة

انهيار للريال أمام الدولار والسعودي ولا معالجات تذكر لمواجهة التدهور و الأزمات الاقتصادية التي أصبحت تدفع بمزيد من المعاناة وتوسع من فجوة الفقر وارتفاع من عدد الففراء.
ويتهم اليمنيون أطراف الصراع بالتسبب في هذه الوضعية التي وصل إليها غالبية السكان في اليمن، حيث انتزع هذا الصراع لقمة العيش من أفواه الملايين وتركهم على قارعة الفقر والعوز دون أي شعور بالمسؤولية.

" المنتصف" اجرت استطلاعًا حول معاناة المواطنين الذين أصبحوا هم الضحية في ظل حرب اقتصادية تشهدها اليمن وكانت الحصيلة التالية :

وضع مزري وانهيار العملة

يقول المدرس عبد الرحمن المقطري، إن الحال اصبح مزري للغاية في هذه الحرب الاقتصادية التي لا ينتصر فيها احد وذلك كون تبعاتها تنعكس على المواطن. صحيح ان مركزي عدن اتخذ عددًا من الإجراءات ضد بنوك صنعاء ووكالات الصرافة والتحويلات، إلا أن المتضرر في الأخير هو المواطن الذي أصبح راتبه عشرين دولارًا ومطالب ان يوفر لأسرته الغذاء والملبس والمسكن والعلاج والتعليم .
ويضيف: "مليشيا الحوثي لا تهتم لانها عصابة نهب، وقياداتها تخزن مئات الملايبن من الدولارات في بدروماتها، و أوجدت لنفسها استثمارات تعيشها عيشة الملوك وتحفظ لها القبضة الأمنية على الشعب المغلوب على أمره".

تصحيح الوضع المختل

الباحث الاقصادي محمد سعيد يقول:" نحن مع أي إجراء تتخذه الشرعية لمعالجة انهيار العملة وتصحيح الوضع المختل للاقتصاد، ولكن مع مراعاة المخاطر التي قد تتسبب في معاناة شريحة كبيرة من المواطنين. كان يُفترض أن تكون هناك إجراءات لوقف المضاربة بالعملة بمناطق الشرعية، وإيقاف الارتفاع المتسارع للأسعار، و وضع حد لإيجارات المساكن التي أصبحت تأخد كل دخل الموظف، ولكن أن ينهار الريال في مناطق الشرعية، ويبقى ثابتًا في مناطق الحوثيين، فهذا يعني أن هناك اختلال، خاصة وأن الإجراءات المتخذة من مركزي عدن يفترض أن تعمل على وقف انهيار العملة وليس وصولها إلى حدٍ كبيرٍ من السقوط .

وضع سيء

أما أم محمد القرشي تقول: "إن الوضع صار سيئًا للغاية وأصبحت الأسرة اليمنية لا تستطيع توفر أبسط احتياجات المطبخ من دقيق وسكر ورز وزيت، الذي أصبح سعره يفوق القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وهنا على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، أقل شيء رفع الرواتب ووقف انهيار العملة".

البنك الدولي يحذر

حذَّر البنك الدولي من أن يؤدي التوتر المتزايد في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في بلدان المنطقة الهشة، والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن الذي يعاني بالفعل من صعوبات مالية، ونقدية كبيرة.
وأكد البنك في تقرير له عن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن تفاقم الصراع سيؤدي إلى زيادة في التنافس على المساعدات الخارجية المحدودة، والناتجة عن تداخل عدة أزمات متزامنة حول العالم.. وقال، إن هذه الأزمات قد تؤدي إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بلدان محددة تعاني من أوضاع هشة، والصراع والعنف، وتفاقم الأزمات المالية العامة.
اليمن مهدد بتفاقم الفقر والجوع بسبب نقص التمويل واستمرار الصراع وهجمات الحوثيين (الأمم المتحدة)
وأوضح أن آليات التكيف القاسية، ومنها إخراج الأطفال من المدارس، ودفعهم إلى العمل، وتزويجهم في سن مبكرة، وإلحاقهم بأعمال خطرة، تنتشر بالفعل في هذه البلدان، وقال إنه من المتوقع أن تزيد هذه الظواهر بصورة أكبر.
وتناول التقرير، كيف أن برنامج الأغذية العالمي عندما واجه نقصاً في تمويل المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في عام 2020، زاد انعدام الأمن الغذائي على الفور بواقع 15 في المائة.

واستند إلى تقرير أصدره مؤخراً برنامج الأغذية العالمي توقع فيه حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في اليمن بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر.
ويعتمد 90 في المائة من سكان اليمن –وفق البنك الدولي- على الواردات لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية على المستوى المحلي، وهم معرضون بشدة للمخاطر، ونبّه البنك إلى أن الهجمات على السفن التي تسببت في اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى إطالة أوقات الشحن، وزيادة التكاليف بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة.